تمهيدا لملاحقتها قضائيا ويؤكد وصول شكاوى بخروقات عديدة الى مكتبه الكاتب العراق للجميع:وجه الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية رسالة عاجلة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتعلق بالممارسات والخروقات التي تم رصدها في الانتخاب الخاص الذي جرى في بحر اليومين الماضيين وهو ما اعتبر خرقا للدستور ولمضمون ميثاق الشرف الذي وقعت عليه كيانات سياسية (معتبرة) يوم السابع عشر من شباط الماضي, وطالب المفوضية بيان الاسباب وتحديد الجهات الضالعة في هذه الخروقات تمهيدا لملاحقتها قضائيا, كما طالب المفوضية اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة بهدف حصانة الانتخابات العامة اليوم السابع من اذار الجاري.
ومن جملة الخروقات التي تضمنتها الرسالة الاتي:
1- تجهيز اقفال غير محكمة للصناديق الانتخابية يسهل فتحها والتلاعب بها.
2- عدم كفاءة حبر الاصابع المستخدم وامكانية تكرار التصويت من خلال ازالته في غضون دقائق علما بان مدة التصويت في الخارج ثلاثة ايام.
3- ابتكار مايسمى ب (الانتخاب المشروط) في الانتخاب الخاص وهي بدعة لم نألفها وسوف تفتح المجال واسعا للناخبين للانتخاب اكثر من مرة خصوصا وان الاحبار المستعملة قابلة للمسح.
4- انتقائية قبول المستمسكات والاوراق الثبوتية من الناخبين بحسب توجه الشخص الى قائمة معينة، ورفضها أوقبولها من اشخاص دون غيرهم بحسب توجهاتهم، فبرغم ان موقع المفوضية توافق على اعتماد الجواز من فئة (s) على شرط ان يكون هذا الجواز مقرونا بورقة ثبوتية اخرى لكن القائمين على المراكز منعوا المصوتين حاملي هذه الجوازات من التصويت اصلا.
5- اختيار اغلبية القائمين على المراكز الانتخابية من جهات موالية لقوائم محددة مشاركة في الانتخابات.
6- منع دخول المراقبين للمراكز أو تواجدهم فيها لاكثر من 15 دقيقة مما يعني فسح المجال للتلاعب في غياب المراقبين.
7- عدم السماح للمراقبين للتثبت من عدد وتسلسلات الاوراق المخصصة للتصويت في المركز الانتخابي قبل الشروع بالتصويت لغرض التاكد من عدم حصول تلاعب او تزوير.
8- الامتناع عن تسجيل شكاوى المراقبين او تسلمها منهم واخفاء نموذج (110) الخاص بالشكاوى عن متناول المراقبين من قبل القائمين على بعض المراكز.
9- ترويج بعض القائمين على ادارة المراكز لقائمة انتخابية محددة.
10- توجيه مدراء المراكز للناخبين من خلف منصة الانتخاب بالاقتراع لقائمة معينة بحجة انهم (امييون) برغم حضور مراقبي الكيانات.
11- ضبط عدد من موظفي المراكز متلبسين بالتزوير.
12- الاعلان عن عدم فرز النتائج الانتخابية لتصويت الخارج قبل الـ 9 من اذار مع اكتمال التصويت يوم الـ 7 من اذار, ما يعني الابقاء على الصناديق عرضة للتلاعب لمدة يومين دون القيام بالفرز الاولي في المراكز الانتخابية، بمخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.
13- تضارب إجراءات وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع عمليات بغداد بخصوص مدة وتوقيت منع سير المركبات وما نتج عنه عدم إصدار تخويلات من قبل المفوضية لتنقل العجلات.
1- تجهيز اقفال غير محكمة للصناديق الانتخابية يسهل فتحها والتلاعب بها.
2- عدم كفاءة حبر الاصابع المستخدم وامكانية تكرار التصويت من خلال ازالته في غضون دقائق علما بان مدة التصويت في الخارج ثلاثة ايام.
3- ابتكار مايسمى ب (الانتخاب المشروط) في الانتخاب الخاص وهي بدعة لم نألفها وسوف تفتح المجال واسعا للناخبين للانتخاب اكثر من مرة خصوصا وان الاحبار المستعملة قابلة للمسح.
4- انتقائية قبول المستمسكات والاوراق الثبوتية من الناخبين بحسب توجه الشخص الى قائمة معينة، ورفضها أوقبولها من اشخاص دون غيرهم بحسب توجهاتهم، فبرغم ان موقع المفوضية توافق على اعتماد الجواز من فئة (s) على شرط ان يكون هذا الجواز مقرونا بورقة ثبوتية اخرى لكن القائمين على المراكز منعوا المصوتين حاملي هذه الجوازات من التصويت اصلا.
5- اختيار اغلبية القائمين على المراكز الانتخابية من جهات موالية لقوائم محددة مشاركة في الانتخابات.
6- منع دخول المراقبين للمراكز أو تواجدهم فيها لاكثر من 15 دقيقة مما يعني فسح المجال للتلاعب في غياب المراقبين.
7- عدم السماح للمراقبين للتثبت من عدد وتسلسلات الاوراق المخصصة للتصويت في المركز الانتخابي قبل الشروع بالتصويت لغرض التاكد من عدم حصول تلاعب او تزوير.
8- الامتناع عن تسجيل شكاوى المراقبين او تسلمها منهم واخفاء نموذج (110) الخاص بالشكاوى عن متناول المراقبين من قبل القائمين على بعض المراكز.
9- ترويج بعض القائمين على ادارة المراكز لقائمة انتخابية محددة.
10- توجيه مدراء المراكز للناخبين من خلف منصة الانتخاب بالاقتراع لقائمة معينة بحجة انهم (امييون) برغم حضور مراقبي الكيانات.
11- ضبط عدد من موظفي المراكز متلبسين بالتزوير.
12- الاعلان عن عدم فرز النتائج الانتخابية لتصويت الخارج قبل الـ 9 من اذار مع اكتمال التصويت يوم الـ 7 من اذار, ما يعني الابقاء على الصناديق عرضة للتلاعب لمدة يومين دون القيام بالفرز الاولي في المراكز الانتخابية، بمخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.
13- تضارب إجراءات وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع عمليات بغداد بخصوص مدة وتوقيت منع سير المركبات وما نتج عنه عدم إصدار تخويلات من قبل المفوضية لتنقل العجلات.