على نور الدين البغدادي-كاتب ومحلل سياسي من العراق:قامت السلطة العراقية الحاكمة في بغداد قبل ايام بتوفير غطاء امنى ولوجستى لخلايا من المسلحين التابعين لحكومة ولاية الفقيه في طهران من القيام بعملية غير انسانية ضد لاجئي اشرف من السكان المسالمين في هذا المخيم المحاصر من سلطات واحزاب الدعوة والمجلس الاعلى، ونحن نتابع بأهتمام بالغ ما يتعرض له السكان المدنيين في معسكر أشرف (قضاء الخالص – شمال بغداد) من ضغوط غير مبررة كجزء من الحرب النفسية التي تشنها سلطات حكومة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الحاكم في العراق وبالتعاون مع اجهزة اطلاعات وبقية الاجهزة الأمنية والمخابراتية كالباسيج وغيرها من اجهزة القمع التابعة لحكومة العمائم الإيرانية
للضغط علي اللاجئين العزل من السكان المدنيين في مخيم أشرف من المعارضين للسياسات التى تمارسها الحكومة الفاشية الدينية والمذهبية لنظام الحكم الحالى في إيران.
حيث قامت هذه الاجهزة المعدة جيدًا لتنفيذ هذا العمل اللااخلاقي ومنذ فترة هذه بأستقدام الأهالي من المدنيين من المدن الإيرانية والذين يخصون السكان اللاجئين المقيمين في مخيم أشرف وتضعهم أمام بوابات هذا المخيم وبأسلوب يتنافى مع المعايير الأخلاقية والانسانية والحضارية وبالتنسيق مع اجهزة حكومة المالكي وحزب الدعوة والميليشيات القمعية والارهابية، وتمنعهم من الدخول للمخيم فارضة على الاهالى ترديد شعارات ضد أبناءهم واخوانهم واخواتهم من سكان المدنيين اللاجئين المعارضين لنظام الحكم الحالى في إيران داخل مخيم اشرف وبالتواطيء مع عصابات وزمر اللجنة الأمنية العراقية الميليشياوية المسؤولة عن المخيم، مما يولد معاناة نفسية كبيرة لهذه العوائل ولأبنائهم وذويهم من اللاجئين سكنة مخيم أشرف.
وهذه الاعمال الوحشية ضد اللاجئين من السكان المدنيين في مخيم أشرف سبق وأن تعرضوا الى التعامل التعسفي من حكومة المالكي رئيس حزب الدعوة الطائفي في العراق والمرتبط بالنظام الايراني الحاكم وقد تعرضوا الى حملات من القمع في عدة مواقع وقدموا شهداء ومعتقلين دفاعًا منهم عن حياتهم بأستخدامهم حق الدفاع الشرعي المكفول وفقآ للقوانين الوطنية وللمواثيق والمعاهدات الدولية، وتحملوا من الآلام والمعاناة والحرمان حتى من أبسط مقومات الحياة بمنع السلطات الحكومية العراقية عنهم شحنات الغذاء والدواء. ورغم أن التدخل الكبير لممثلية الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ومواقفه النبيلة السابقة تجاه هذه القضية الإنسانية ونذكر بأن السكان المدنيين في مخيم أشرف هم من السكان اللاجئين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقآ للاتفاقيات والعهود والصكوك الدولية، وهم يخضعون للحماية الدولية الإنسانية. عليه فأن اعادة مناشدة هذه المنظمة الدولية الانسانية لاعادة التدخل الايراني والمنسق مع حكومة بغداد للتدخل العاجل والتاثير على هذه السلطات الحالية في العراق وافهامها بحقيقة ولوائح الالتزامات الدولية بحماية السكان المدنيين في مناطق النزاع، وعدم تعريضهم للمخاطر والمحافظة على حياتهم وإنسانيتهم المكفولة دوليًا. وبما أن التجاذب والصراع السياسي وتداخل المصالح وتضاربها بين القوى السياسية المؤثرة والفاعلة في الساحة العراقية وخصوصًا في هذه الفترة القلقة فترة الانتخابات وما بعدها والتي تشهد تدخلاً ايرانيًا سافرًا لم يسبق ان وصل الى هذا الحد من الاستتهتار تصريحات نجاد الاخيرة واملاءاته على سلطات بغداد والشعب العراقي عموما، ولغرض أبعاد الملف الإنساني لسكان مخيم أشرف اللاجئين في العراق من هذه المزايدات السياسية الحالية والمستقبلية وخصوصًا استخدام ورقة اللاجئين الايرانيين من سكان مخيم اشرف كورقة لاستعراضات دعائية انتخابية واضحة في ظل الصراعات الحالية في ملف العملية السياسية الجارية الان وكذلك الوضع الامني والسياسى والاضطرابات الواسعة على المستوى الوضع السياسي الايراني وغليان الشارع وتصديه لسلطات حكومة ولاية الفقيه التعسفية كل ذلك يدفع كل من الظامين من الاتفاق على ابعاد تسلط الضوء الاعلامي على المشاكل الحقيقية لهذه السلطات وافتعالها لعروض مسرحية تراجيدية لغرض الهاء الراي العام المحلى والاقليمي والدولي عن حقيقة الاوضاع فيهما، ولغرض أبعاد شبح بوادر مجزرة دموية مستقبلاً ضد هؤلاء اللاجئين من السكان المدنيين في مخيم أشرف من السلطات الحكومية الحالية في العراق أو الأحزاب التابعة والمرتبطة بالاجهزة الامنية والمخابراتية والارهابية للسلطات الإيرانية. فأن الراي العام الوطني والمعارض لهذه السياسات الفاشية واللاانسانية يناشد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والراعي ألأممي للقرارات والمعاهدات الدولية، بضرورة اتخاذ اسرع الإجراءات الضرورية اللازمة وبالتنسيق مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار دولي باعتبار مخيم أشرف (قضاء الخالص – شمال بغداد) والسكان اللاجئين المدنيين القاطنين فيه منطقة محمية دوليًا تخضع لحماية الأمم المتحدة وتقع عليهم تحمل مسؤولياتهم الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف الشروع بجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بدأت بوادر الشروع فيها منذ فترة وسوف تتحمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية المحتلة للعراق أمام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات ذات العلاقة المسؤولية الإنسانية والتاريخية لحماية اللاجئين من السكان المدنيين المسالمين في مخيم اشرف وابعاد الشعب العراقي من تحمل اخطاء حكومته الحالية لعدم التزامها بالاخلاق العربية بايذاء ضيوف لاجئين.
حيث قامت هذه الاجهزة المعدة جيدًا لتنفيذ هذا العمل اللااخلاقي ومنذ فترة هذه بأستقدام الأهالي من المدنيين من المدن الإيرانية والذين يخصون السكان اللاجئين المقيمين في مخيم أشرف وتضعهم أمام بوابات هذا المخيم وبأسلوب يتنافى مع المعايير الأخلاقية والانسانية والحضارية وبالتنسيق مع اجهزة حكومة المالكي وحزب الدعوة والميليشيات القمعية والارهابية، وتمنعهم من الدخول للمخيم فارضة على الاهالى ترديد شعارات ضد أبناءهم واخوانهم واخواتهم من سكان المدنيين اللاجئين المعارضين لنظام الحكم الحالى في إيران داخل مخيم اشرف وبالتواطيء مع عصابات وزمر اللجنة الأمنية العراقية الميليشياوية المسؤولة عن المخيم، مما يولد معاناة نفسية كبيرة لهذه العوائل ولأبنائهم وذويهم من اللاجئين سكنة مخيم أشرف.
وهذه الاعمال الوحشية ضد اللاجئين من السكان المدنيين في مخيم أشرف سبق وأن تعرضوا الى التعامل التعسفي من حكومة المالكي رئيس حزب الدعوة الطائفي في العراق والمرتبط بالنظام الايراني الحاكم وقد تعرضوا الى حملات من القمع في عدة مواقع وقدموا شهداء ومعتقلين دفاعًا منهم عن حياتهم بأستخدامهم حق الدفاع الشرعي المكفول وفقآ للقوانين الوطنية وللمواثيق والمعاهدات الدولية، وتحملوا من الآلام والمعاناة والحرمان حتى من أبسط مقومات الحياة بمنع السلطات الحكومية العراقية عنهم شحنات الغذاء والدواء. ورغم أن التدخل الكبير لممثلية الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ومواقفه النبيلة السابقة تجاه هذه القضية الإنسانية ونذكر بأن السكان المدنيين في مخيم أشرف هم من السكان اللاجئين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقآ للاتفاقيات والعهود والصكوك الدولية، وهم يخضعون للحماية الدولية الإنسانية. عليه فأن اعادة مناشدة هذه المنظمة الدولية الانسانية لاعادة التدخل الايراني والمنسق مع حكومة بغداد للتدخل العاجل والتاثير على هذه السلطات الحالية في العراق وافهامها بحقيقة ولوائح الالتزامات الدولية بحماية السكان المدنيين في مناطق النزاع، وعدم تعريضهم للمخاطر والمحافظة على حياتهم وإنسانيتهم المكفولة دوليًا. وبما أن التجاذب والصراع السياسي وتداخل المصالح وتضاربها بين القوى السياسية المؤثرة والفاعلة في الساحة العراقية وخصوصًا في هذه الفترة القلقة فترة الانتخابات وما بعدها والتي تشهد تدخلاً ايرانيًا سافرًا لم يسبق ان وصل الى هذا الحد من الاستتهتار تصريحات نجاد الاخيرة واملاءاته على سلطات بغداد والشعب العراقي عموما، ولغرض أبعاد الملف الإنساني لسكان مخيم أشرف اللاجئين في العراق من هذه المزايدات السياسية الحالية والمستقبلية وخصوصًا استخدام ورقة اللاجئين الايرانيين من سكان مخيم اشرف كورقة لاستعراضات دعائية انتخابية واضحة في ظل الصراعات الحالية في ملف العملية السياسية الجارية الان وكذلك الوضع الامني والسياسى والاضطرابات الواسعة على المستوى الوضع السياسي الايراني وغليان الشارع وتصديه لسلطات حكومة ولاية الفقيه التعسفية كل ذلك يدفع كل من الظامين من الاتفاق على ابعاد تسلط الضوء الاعلامي على المشاكل الحقيقية لهذه السلطات وافتعالها لعروض مسرحية تراجيدية لغرض الهاء الراي العام المحلى والاقليمي والدولي عن حقيقة الاوضاع فيهما، ولغرض أبعاد شبح بوادر مجزرة دموية مستقبلاً ضد هؤلاء اللاجئين من السكان المدنيين في مخيم أشرف من السلطات الحكومية الحالية في العراق أو الأحزاب التابعة والمرتبطة بالاجهزة الامنية والمخابراتية والارهابية للسلطات الإيرانية. فأن الراي العام الوطني والمعارض لهذه السياسات الفاشية واللاانسانية يناشد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والراعي ألأممي للقرارات والمعاهدات الدولية، بضرورة اتخاذ اسرع الإجراءات الضرورية اللازمة وبالتنسيق مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار دولي باعتبار مخيم أشرف (قضاء الخالص – شمال بغداد) والسكان اللاجئين المدنيين القاطنين فيه منطقة محمية دوليًا تخضع لحماية الأمم المتحدة وتقع عليهم تحمل مسؤولياتهم الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف الشروع بجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بدأت بوادر الشروع فيها منذ فترة وسوف تتحمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية المحتلة للعراق أمام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات ذات العلاقة المسؤولية الإنسانية والتاريخية لحماية اللاجئين من السكان المدنيين المسالمين في مخيم اشرف وابعاد الشعب العراقي من تحمل اخطاء حكومته الحالية لعدم التزامها بالاخلاق العربية بايذاء ضيوف لاجئين.