أصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة واللجنة الاسترالية للمطالبة بالديمقراطية في ايران بيانين منفصلين أعلنتا فيهما دعمهما لانتفاضة الشعب الايراني ونددتا باصدار أحكام جائرة بالإعدام على متظاهرين وإعدام السجينين السياسيين مطالبتين حكوماتهما والهيئات الدولية بادانة نظام الملالي الحاكم في إيران.وكتبت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة التي تضم نوابًا وشيوخًا في المجلس البريطاني بشقيه: لقد أظهر ملايين الايرانيين في عموم ايران الآن أنهم ينادون بانهاء حكومة الملالي المستبدة. انهم تحدوا الملالي الذين سرقوا حريتهم. وأضاف البيان: اننا ندعم بيان مطالب الشعب الايراني المشروعة ضد النظام الحاكم. كما اننا مع السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في قولها ان المساومة والحوار مع النظام الظلامي الحاكم في ايران يشجع الملالي الحاكمين فقط على التمادي في قمع الشعب الايراني.
أما اللجنة الاسترالية للمطالبة بالديمقراطية في ايران والتي تضم نوابًا في البرلمان وحقوقيين ورؤساء اتحادات وناشطين في حقوق المرأة ومحبين للسلام فقد كتبت في بيانها: اننا اذ ندعم الشعب الايراني في انتفاضته نتابع بقلق كبير أخبار المحاكم الجائرة للنظام الايراني ومحاكمة المعارضين الايرانيين واصدار أحكام عليهم بالاعدام داعية مجلس الأمن الدولي والحكومة الاسترالية والاتحاد الاوربي والحكومة الامريكية الى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة النظام الإيراني بما فيها إحالة ملف الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في إيران ومنها قمع مظاهرات الشعب الإيراني السلمية إلى مجلس الأمن الدولي وعدم تقديم النظام جائزة مقابل ممارسته القتل والجرائم من خلال الاستمرار في العلاقات الاقتصادية والسياسية معه.