لحلّ نزاع بمجلس إقليم تكريت هذا الأسبوع، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عمل الذي يعمله أيّ مستبد حيث أرسل الجيش إلى الإقليم. إنّ المشكلة أن السّيد المالكي لا يفترض أن يكون مستبدًا. والولايات المتّحدة لم تدرّب جيش العراق لاستخدامه للإجبار السياسي.
هذا فقط آخر مثال لمفاسد السّيد المالكي الذي مصمّم على أن يعمل أيّ شيء للفوز مجددًا في الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم. إذا استمر هو وحكومته بقيادة شيعية هذا الطريق، فالصوت لن يرى كشرعية ومجموعات معارضة لربّما تعود إلى العنف. تلك ستكون كارثة للعراقيين والولايات المتّحدة التي يفترض بأن تكون في الطريق للخروج من العراق.
بدأ نزاع تكريت الخريف الماضي عندما صوّت مجلس الإقليم المنتخب حديثًا لطرد حاكم الإقليم «مطشر حسين عليوي بتهمة الإهمال. السّيد عليوي رفض التنازل وأقيل أخيرًا من المكتب.
كان السيد المالكي متلهّفًا ليغدق الإحسان بحزب السّيد عليوي العراقي الإسلامي، الذي يتضمّن الناطق باسم البرلمان والزعماء السنّة البارزين الآخرين، فطلب السّيد المالكي من الجيش احتلال مقر مجلس الإقليم لأسبوعين لمنع جلوس الحاكم الجديد.
أدّت المحادثات إلى تعيين حاكم بالوكالة، لكن السّيد المالكي ما زال يحاول التأثير على اختيار حاكم دائم. هذا الإسبوع، هو أعاد القوّات. ابتداء من الجمعة، هم ما زالوا هناك.
في هذه الأثناء وفي محافظة ديالى، قوات حكومية اعتقلت مرشّحا من أحد الكتل الرئيسية تتحدّى تحالف السّيد المالكي. التوقيف جاء بعد أيام فقط المرشّح شارك في نقاش انتقد فيه قوّات الأمن.
والسّيد المالكي يواصل الدفاع عن جهود حكومته لحرمان مئات المرشّحين السنّة من الحقوق بشكل رئيسي بسبب الروابط المزعومة لهم بحزب البعث لصدام حسين.
نحن شعرنا بالارتياح عندما أعلنت محكمة استئناف عراقية أنها قلبت المنع وسيراجع استحقاقات كل المرشّحين. المحكمة ثمّ صرفت عن ذلك بعد بضعة أيام فقط من تلك المراجعة، وهي الآن تظهر بأنّ أقل من ربع واحد فقط من المرشّحين الممنوعين الـ500 سيسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
نحن أبدًا لم نعارض حقّ الحكومة في تدقيق المرشّحين. لكن العملية كانت بليدة بصورة مريبة. هذه لعبة خطرة جدا. السّيد المالكي عنده مسؤولية لوضع مصالح بلاده فوق طموحه السياسي الخاص. إذا كان هو لا يفهم ذلك، فعلى واشنطن أن تُفهمه وتُذكّره بالأمر.
بدأ نزاع تكريت الخريف الماضي عندما صوّت مجلس الإقليم المنتخب حديثًا لطرد حاكم الإقليم «مطشر حسين عليوي بتهمة الإهمال. السّيد عليوي رفض التنازل وأقيل أخيرًا من المكتب.
كان السيد المالكي متلهّفًا ليغدق الإحسان بحزب السّيد عليوي العراقي الإسلامي، الذي يتضمّن الناطق باسم البرلمان والزعماء السنّة البارزين الآخرين، فطلب السّيد المالكي من الجيش احتلال مقر مجلس الإقليم لأسبوعين لمنع جلوس الحاكم الجديد.
أدّت المحادثات إلى تعيين حاكم بالوكالة، لكن السّيد المالكي ما زال يحاول التأثير على اختيار حاكم دائم. هذا الإسبوع، هو أعاد القوّات. ابتداء من الجمعة، هم ما زالوا هناك.
في هذه الأثناء وفي محافظة ديالى، قوات حكومية اعتقلت مرشّحا من أحد الكتل الرئيسية تتحدّى تحالف السّيد المالكي. التوقيف جاء بعد أيام فقط المرشّح شارك في نقاش انتقد فيه قوّات الأمن.
والسّيد المالكي يواصل الدفاع عن جهود حكومته لحرمان مئات المرشّحين السنّة من الحقوق بشكل رئيسي بسبب الروابط المزعومة لهم بحزب البعث لصدام حسين.
نحن شعرنا بالارتياح عندما أعلنت محكمة استئناف عراقية أنها قلبت المنع وسيراجع استحقاقات كل المرشّحين. المحكمة ثمّ صرفت عن ذلك بعد بضعة أيام فقط من تلك المراجعة، وهي الآن تظهر بأنّ أقل من ربع واحد فقط من المرشّحين الممنوعين الـ500 سيسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
نحن أبدًا لم نعارض حقّ الحكومة في تدقيق المرشّحين. لكن العملية كانت بليدة بصورة مريبة. هذه لعبة خطرة جدا. السّيد المالكي عنده مسؤولية لوضع مصالح بلاده فوق طموحه السياسي الخاص. إذا كان هو لا يفهم ذلك، فعلى واشنطن أن تُفهمه وتُذكّره بالأمر.