النظام الإيراني سيكون محور نقاشات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدةكتبت صحيفة الشرق الاوسط اليوم 14 شباط (فبراير) 2010 إن ايران ستجد نفسها غدا محورا لمناقشات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، حيث يتوقع أن تواجه حملة انتقادات للتوقيفات وأحكام الإعدام والتصفية والمس بحرية التعبير والتجمع.
ذكرت مصادر دبلوماسية أن أروقة الأمم المتحدة شهدت، ليل الخميس/ الجمعة، سباقا بين الدبلوماسيين لحجز مشاركتهم في مناقشة الوضع في إيران في دلالة على التعبئة التي تشهدها جنيف قبيل انطلاق النقاش في مجلس حقوق الإنسان. وسيكون على رأس الحاضرين الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، الدول التي وجهت انتقادات حادة إلى النظام الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «لا يمكننا التزام الصمت أمام العنف المتزايد الذي تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية والعراقيل الموضوعة أمام مراسلي الصحافة الدولية والتشويش المنهجي على وسائل الإعلام المرئي والمسموع الأجنبية».
من جهته، كرر البيت الأبيض دعمه «حقوق» المتظاهرين الإيرانيين في التعبير عن آرائهم بحرية في وقت تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروعي قانونين لمعاقبة الضالعين في أعمال القمع ومساعدة المعارضين.
وكان عدد من الدول قدم لمجلس حقوق الإنسان النقاط التي يود طرحها للنقاش. كما أعربت كل من السويد وجمهورية التشيك وألمانيا واليابان والنرويج وبولندا عن نيتها مساءلة النظام الإيراني حول التوقيفات، وأحكام الإعدام وتصفية معارضين والمس بحرية التعبير والتجمع منذ إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009. وسجل 84 بلدا مشاركتها في النقاش. إلا أن تحديد زمن النقاش بـ3 ساعات لن يسمح للجميع بإبداء آرائهم، علما بأن الوقت المخصص لكل متحدث تقلص إلى دقيقتين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «لا يمكننا التزام الصمت أمام العنف المتزايد الذي تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية والعراقيل الموضوعة أمام مراسلي الصحافة الدولية والتشويش المنهجي على وسائل الإعلام المرئي والمسموع الأجنبية».
من جهته، كرر البيت الأبيض دعمه «حقوق» المتظاهرين الإيرانيين في التعبير عن آرائهم بحرية في وقت تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروعي قانونين لمعاقبة الضالعين في أعمال القمع ومساعدة المعارضين.
وكان عدد من الدول قدم لمجلس حقوق الإنسان النقاط التي يود طرحها للنقاش. كما أعربت كل من السويد وجمهورية التشيك وألمانيا واليابان والنرويج وبولندا عن نيتها مساءلة النظام الإيراني حول التوقيفات، وأحكام الإعدام وتصفية معارضين والمس بحرية التعبير والتجمع منذ إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009. وسجل 84 بلدا مشاركتها في النقاش. إلا أن تحديد زمن النقاش بـ3 ساعات لن يسمح للجميع بإبداء آرائهم، علما بأن الوقت المخصص لكل متحدث تقلص إلى دقيقتين.