مشروعا قانونين في مجلس الشيوخ الأميركي لمعاقبة المسؤولين عن قمع المعارضة الإيرانية السياسة الكويتية-واشنطن – ا ف ب: تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي ينددون بانتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها النظام الايراني بحق مواطنيه, بمشروعي قانونين لمعاقبة الأشخاص الضالعين في أعمال القمع ومساعدة المعارضين.
وتقدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون كورنين وسام براونباك, أول من أمس, بمشروع قانون يهدف الى مساعدة المعارضين للنظام الايراني عبر طلب الموافقة على مساعدة غير عسكرية للمعارضة الديمقراطية الايرانية ومساعدة انسانية ل¯"ضحايا النظام الحالي".
وقال كورنين ان "قضية الحرية باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت", داعياً مجلس الشيوخ الى التصويت سريعا على هذا المشروع "من اجل الحرية والديمقراطية في ايران".
كذلك, تقدم السيناتور الجمهوري جون ماكين وزميله جون كيل والمستقل جو ليبرمان والديمقراطي ايفان باي بمشروع قانون يستهدف المسؤولين الايرانيين عن القمع.
وتعليقا على قمع السلطات الايرانية المعارضين الذين حاولوا التعبير عن آرائهم في ذكرى الثورة, اول من امس, قال ماكين في مؤتمر صحافي "على هؤلاء الايرانيين ان يعلموا ان العالم الحر واميركا يدعمانهم في قضيتهم المحقة", مضيفاً "ما نحاول القيام به هو مساعدة المعارضين الايرانيين ومن يناضلون من اجل حرية اخراج المعلومات (من ايران), مساعدتهم في تحرير (شبكة) الانترنت, مساعدتهم بواسطة ادوات التواصل الحديثة التي تحاول الحكومة الايرانية الحد منها".
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ ان مشروع القانون سيتم إقراره سريعاً لأنه يتمتع حتى الآن بتأييد عشرة اعضاء, وهو يدعو الرئيس باراك اوباما الى إعداد لائحة بأسماء أشخاص يشاركون في انتهاكات حقوق الانسان في ايران بحق المواطنين الايرانيين أو عائلاتهم.
وستنشر اللائحة على الموقعين الالكترونيين لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة. وقال ماكين في هذا الإطار "سنكشف على الملأ أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسنشهر بهم على جرائمهم".
وينص المشروع على فرض عقوبات تهدف الى تجميد اموال هؤلاء الاشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات اميركية.
واكد أعضاء مجلس الشيوخ ان هذا المشروع في حال اقراره سيكون أول نص ينطوي على عقوبات اميركية بحق المسؤولين عن القمع في النظام الايراني, وذلك على خلفية ما يقومون به ضد معارضي النظام.
وقال السيناتور الديمقراطي ايفان باي "من مصلحة أميركا القومية ومن أجل أمنها أن تسهل تحولاً لهذه الحكومة (الايرانية) نحو السلام".
في سياق متصل, أعلن البيت الابيض أنه سيساند "الحق العالمي" للمتظاهرين الايرانيين في حرية التعبير عن أنفسهم من دون خوف او عنف.
وقال المتحدث باسمه روبرت غيبس "سنواصل مراقبة الاحداث ونحاول الحصول على افضل المعلومات بعدما علمنا أن الكثير من وسائل الاعلام و(موقع) غوغل وغيرها من خدمات الانترنت قد اوقفت".
من جهتها, نددت وزارة الخارجية الاميركية بمحاولة إيران فرض "تعتيم اعلامي شبه تام" على التظاهرات المناهضة للحكومة, مؤكدة ان هذه الخطوة غير مسبوقة, و"برهان على الخوف الكبير الذي تشعر به الحكومة الايرانية من شعبها".
وقال كورنين ان "قضية الحرية باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت", داعياً مجلس الشيوخ الى التصويت سريعا على هذا المشروع "من اجل الحرية والديمقراطية في ايران".
كذلك, تقدم السيناتور الجمهوري جون ماكين وزميله جون كيل والمستقل جو ليبرمان والديمقراطي ايفان باي بمشروع قانون يستهدف المسؤولين الايرانيين عن القمع.
وتعليقا على قمع السلطات الايرانية المعارضين الذين حاولوا التعبير عن آرائهم في ذكرى الثورة, اول من امس, قال ماكين في مؤتمر صحافي "على هؤلاء الايرانيين ان يعلموا ان العالم الحر واميركا يدعمانهم في قضيتهم المحقة", مضيفاً "ما نحاول القيام به هو مساعدة المعارضين الايرانيين ومن يناضلون من اجل حرية اخراج المعلومات (من ايران), مساعدتهم في تحرير (شبكة) الانترنت, مساعدتهم بواسطة ادوات التواصل الحديثة التي تحاول الحكومة الايرانية الحد منها".
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ ان مشروع القانون سيتم إقراره سريعاً لأنه يتمتع حتى الآن بتأييد عشرة اعضاء, وهو يدعو الرئيس باراك اوباما الى إعداد لائحة بأسماء أشخاص يشاركون في انتهاكات حقوق الانسان في ايران بحق المواطنين الايرانيين أو عائلاتهم.
وستنشر اللائحة على الموقعين الالكترونيين لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة. وقال ماكين في هذا الإطار "سنكشف على الملأ أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسنشهر بهم على جرائمهم".
وينص المشروع على فرض عقوبات تهدف الى تجميد اموال هؤلاء الاشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات اميركية.
واكد أعضاء مجلس الشيوخ ان هذا المشروع في حال اقراره سيكون أول نص ينطوي على عقوبات اميركية بحق المسؤولين عن القمع في النظام الايراني, وذلك على خلفية ما يقومون به ضد معارضي النظام.
وقال السيناتور الديمقراطي ايفان باي "من مصلحة أميركا القومية ومن أجل أمنها أن تسهل تحولاً لهذه الحكومة (الايرانية) نحو السلام".
في سياق متصل, أعلن البيت الابيض أنه سيساند "الحق العالمي" للمتظاهرين الايرانيين في حرية التعبير عن أنفسهم من دون خوف او عنف.
وقال المتحدث باسمه روبرت غيبس "سنواصل مراقبة الاحداث ونحاول الحصول على افضل المعلومات بعدما علمنا أن الكثير من وسائل الاعلام و(موقع) غوغل وغيرها من خدمات الانترنت قد اوقفت".
من جهتها, نددت وزارة الخارجية الاميركية بمحاولة إيران فرض "تعتيم اعلامي شبه تام" على التظاهرات المناهضة للحكومة, مؤكدة ان هذه الخطوة غير مسبوقة, و"برهان على الخوف الكبير الذي تشعر به الحكومة الايرانية من شعبها".