جهاز القضاء سيتعامل مع جماعات الحرابة بحزم ولن يتسامح معها اطلاقاوصف كبير الجلادين صادق لاريجاني الرئيس المجرم لسلطة القضاء في النظام في رد فعل على موجات الشجب والإدانة الداخلية والدولية للإعدام الوحشي بحق السجنين السياسيين, وصف الجريمة بانها مطابقة «للقانون والانصاف والعدالة» قائلا: «ان جهاز القضاء سيتعامل مع الجماعات الحرابة بحزم ولن يتوان اطلاقا».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي كان السجينين السياسيين قد اعتقلا قبل فترة غير قليلة من الإنتخابات واحدهما ”آرش رحمانيبور” لم يكن يتجاوز 19 عاما لدى اعتقاله وحسب محاميته ان الجلادين لم يسمحوا لها بالحضور في المحكمة وكثير من التهم المنسوبة إلى ”آرش” تعود إلى الفترة التي كان دون 18 عاما من العمر. ولدى اعتقاله تعرضت شقيقتها الحامل ايضا للاعتقال حيث فقدت جنينها بعد إطلاق سراحها نتيجة الضغوط التي تعرضت لها.
واصدر نظام الملالي المجرم حتى الآن احكاما للاعدام بحق 11 شخصا بتهمة «الحرابة» وتجري محاكمة عدد آخر من السجناء بنفس التهم. ووصف المدعي العام المجرم في لائحة الاتهام تهم هؤلاء المعتقلين «بالحرابة من خلال التعاطف مع مجاهدي خلق والاتصال بهم وتنظيم التجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن … والقيام بالنشاطات الدعائية المناوئة للنظام ولصالح المعارضين ومجاهدي خلق والإرهابيين و..».
كما كان صلواتي كبير الجلادين يوم 18 كانون الثاني/يناير اكد «بما ان اللجنة المركزية لمجاهدي خلق لم يتم القضاء عليها فان المادة 186 من قانون العقوبات الاسلامية يشملهم جميعا». وبموجب هذه المادة «طالما ظلت اللجنة المركزية لمجاهدي خلق فاعلة وموجودة فيعتبر اعضاء المنظمة وانصارها من الذين يشملهم قانون الحرابة حتى وان لم يكونوا من العاملين في الجناح العسكري».
ان المقاومة الايرانية تطالب جميع الجمعيات والاتحادات والنقابات والمحامين والحقوقيين والقضاة في انحاء العام بادانة نظام الملالي وقوانينه القرواوسطية وجهاز قضائه الذي ليس سوى ماكنة القمع والتعذيب والإعدام وتدعو الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات عاجلة ملزمة بهدف وقف هذا المسار الإجرامي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1 شباط/فبراير 2010
كما كان صلواتي كبير الجلادين يوم 18 كانون الثاني/يناير اكد «بما ان اللجنة المركزية لمجاهدي خلق لم يتم القضاء عليها فان المادة 186 من قانون العقوبات الاسلامية يشملهم جميعا». وبموجب هذه المادة «طالما ظلت اللجنة المركزية لمجاهدي خلق فاعلة وموجودة فيعتبر اعضاء المنظمة وانصارها من الذين يشملهم قانون الحرابة حتى وان لم يكونوا من العاملين في الجناح العسكري».
ان المقاومة الايرانية تطالب جميع الجمعيات والاتحادات والنقابات والمحامين والحقوقيين والقضاة في انحاء العام بادانة نظام الملالي وقوانينه القرواوسطية وجهاز قضائه الذي ليس سوى ماكنة القمع والتعذيب والإعدام وتدعو الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات عاجلة ملزمة بهدف وقف هذا المسار الإجرامي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1 شباط/فبراير 2010