جلاد صلواتي: وفقا للمادة 186 من قانون العقوبات الإسلامية، وبما ان قيادة منظمة مجاهدي خلق مازالت باقية، فان جميع أعضاء المنظمة ومؤيديها، يعتبرون محاربين (أعداء الله) وإن لم ينشطوا في الجناح المسلح للمنظمةيوم الإثنين، 18 يناير 2010 في محكمة صورية يرأسها الجلاد صلواتي طالب نظام الملالي بإنزال أشد العقوبات اي إصدار الأحكام بالإعدام لخمس من معتقلي إنتفاضة عاشوراء تحت لافتة التعاون مع مجاهدي خلق وهي تهمة اختلقها خميني باعتبارها«المحاربة والتحشد والتواطىء ضد أمن البلاد». وللحيلولة دون فضح اختلاقه الموقف المثير للاسمئزاز تجنب نظام الملالي من إعلان أسماء المتهمين.
ان الجلاد صلواتي الضالع في إعدام وتعذيب مئات من معتقلي الإنتفاضة والسجناء السياسيين، فيجب إحالته إلى المحكمة مثل نظيره الجلاد سعيد مرتضوي لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وحاول المدعي العام المجرم بلف سلسلة التصريحات من أجل تنسيب الإنتفاضة بـ«حملة الوسائل الاعلام و الفضائيات» و«عالم الانترنت » و«مؤسسات الأبحاث الإستخبارية الأمريكية» و.. ورغم ذلك انه لم يتمكن من إخفاء خوفه من استهداف «مبدء ولاية الفقيه» بصفته «العمود الفقري للنظام» و«تصاعد الاعمال الهدامة» من هجوم المتظاهرين على "مبدء ولاية الفقيه [المطلق حكم رجال الدين] ،" التي وصفها بأنها "تكثيف الأساس تحطيم تدابير" تهدف إلى تدمير "دعامة للنظام الحاكم" ، مشيرا إلى أن لا يخفي ارتياحه إزاء حقيقة أن "النظام" تمكنت من البقاء على قيد الحياة ليوم آخر في وجهه من الغضب والغضب من المتظاهرين (وكالة أنباء فارس الحكومية، 18 يناير 2010). انه ادعى كذبا أن المتهمين "تلقوا تدريبا في العراق والبلدان الأوروبية [من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية] للانخراط في أعمال الشغب والارهاب" والقيام بواجبات مثل التفجير والإرهاب ، ثم اتهام النظام بانه ارتكب هذه الجرائم»
ولا تظهر هذه الكاذيب المثيرة للضحك التي تذكر بمزاعم السافاك خلال الاشهر الاخيرة من حكم الشاه، سوى مخاوف حكومة الملالي واجهزتها وقواتها القعمية من سقوط النظام المحتوم.
وذكر الجلاد صلواتي خلال جلسة المحكمة الظالمة «بما ان قيادة مجاهدي خلق مازالت موجودة (مجاهدي خلق) فان المادة 186 من قانون العقوبات الاسلامية» تشملهم وبموجب هذه المادة « طالما القيادة المركزية للمنظمة باقية فيعتبر جميع اعضائها وانصارها محاربين (عدوالله) فان لم ينشط أحدهم في الجناح العسكري للمنظمة».
وسبق للملا ابراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في النظام وأحد المسؤولين عن المجزرة الجماعية بحق 30 الف سجين سياسي في عام 1988 «ان منظمة مجاهدي خلق هي حركة تنظيمية» و«ومن ساعدها وباية حجة كانت فيعتبر هو ايضا محارب الله»،وأكد ان الإستخدام حتى للعصى والحجارة في هذا المجال يعتبر« من دلالات محاربة الله » ويستحق لعقوبة الإعدام. (تلفزيون النظام 30 كانون الثاني/ديسمبر2009).
وأدين سجينان آخران خلال الأيام الاخيرة بتهمة «الارتباط مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية » بـ 10 و 15 عاما للسجن وعليهما أن يقضيا نصف فترة السجن في مناطق نائية ذات الطقس السيء.
وتحذر المقاومة الايرانية من حملة الإعدامات وإصدار الأحكام بالسجن لمدد طويلة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الإنتفاضة وتعريضهم للتعذيب وممارسة الضغوط عليهم لإرغامهم بادلاء اعترافات كاذبة وافتعال مسرحيات كاذبة.
وكما تدعو المقاومة الايرانية أمين عام الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى إدانة الإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي، وتطالب باتخاذ قرارات ملزمة ضده، بما في ذلك تعليق العلاقات الإقتصادية والسياسية لحين الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ووقف كامل للتعذيب والإعدام والقمع.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 كانون الثاني/ يناير 2010
وحاول المدعي العام المجرم بلف سلسلة التصريحات من أجل تنسيب الإنتفاضة بـ«حملة الوسائل الاعلام و الفضائيات» و«عالم الانترنت » و«مؤسسات الأبحاث الإستخبارية الأمريكية» و.. ورغم ذلك انه لم يتمكن من إخفاء خوفه من استهداف «مبدء ولاية الفقيه» بصفته «العمود الفقري للنظام» و«تصاعد الاعمال الهدامة» من هجوم المتظاهرين على "مبدء ولاية الفقيه [المطلق حكم رجال الدين] ،" التي وصفها بأنها "تكثيف الأساس تحطيم تدابير" تهدف إلى تدمير "دعامة للنظام الحاكم" ، مشيرا إلى أن لا يخفي ارتياحه إزاء حقيقة أن "النظام" تمكنت من البقاء على قيد الحياة ليوم آخر في وجهه من الغضب والغضب من المتظاهرين (وكالة أنباء فارس الحكومية، 18 يناير 2010). انه ادعى كذبا أن المتهمين "تلقوا تدريبا في العراق والبلدان الأوروبية [من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية] للانخراط في أعمال الشغب والارهاب" والقيام بواجبات مثل التفجير والإرهاب ، ثم اتهام النظام بانه ارتكب هذه الجرائم»
ولا تظهر هذه الكاذيب المثيرة للضحك التي تذكر بمزاعم السافاك خلال الاشهر الاخيرة من حكم الشاه، سوى مخاوف حكومة الملالي واجهزتها وقواتها القعمية من سقوط النظام المحتوم.
وذكر الجلاد صلواتي خلال جلسة المحكمة الظالمة «بما ان قيادة مجاهدي خلق مازالت موجودة (مجاهدي خلق) فان المادة 186 من قانون العقوبات الاسلامية» تشملهم وبموجب هذه المادة « طالما القيادة المركزية للمنظمة باقية فيعتبر جميع اعضائها وانصارها محاربين (عدوالله) فان لم ينشط أحدهم في الجناح العسكري للمنظمة».
وسبق للملا ابراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في النظام وأحد المسؤولين عن المجزرة الجماعية بحق 30 الف سجين سياسي في عام 1988 «ان منظمة مجاهدي خلق هي حركة تنظيمية» و«ومن ساعدها وباية حجة كانت فيعتبر هو ايضا محارب الله»،وأكد ان الإستخدام حتى للعصى والحجارة في هذا المجال يعتبر« من دلالات محاربة الله » ويستحق لعقوبة الإعدام. (تلفزيون النظام 30 كانون الثاني/ديسمبر2009).
وأدين سجينان آخران خلال الأيام الاخيرة بتهمة «الارتباط مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية » بـ 10 و 15 عاما للسجن وعليهما أن يقضيا نصف فترة السجن في مناطق نائية ذات الطقس السيء.
وتحذر المقاومة الايرانية من حملة الإعدامات وإصدار الأحكام بالسجن لمدد طويلة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الإنتفاضة وتعريضهم للتعذيب وممارسة الضغوط عليهم لإرغامهم بادلاء اعترافات كاذبة وافتعال مسرحيات كاذبة.
وكما تدعو المقاومة الايرانية أمين عام الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى إدانة الإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي، وتطالب باتخاذ قرارات ملزمة ضده، بما في ذلك تعليق العلاقات الإقتصادية والسياسية لحين الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ووقف كامل للتعذيب والإعدام والقمع.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 كانون الثاني/ يناير 2010