باتت الدول العربية مطالبة بالضغط على الحكومة العراقية لتستجيب للنداءات الدولية في ما يتعلق بـ "أشرف"السياسة الكويتية- محمد اقبال:إن قرار الحكومة العراقية بنقل سكان "مخيم أشرف" إلى مناطق نائية هو قرار مخالف للقانون وظالم ومدان ومرفوض من معظم الشعب العراقي وقواه وشخصياته وللأسف ما هو إلا رضوخ من الحكومة العراقية إلى مطالب وضغوطات نظام الملالي لارتكاب مجزرة ضد "مجاهدي خلق" كشرط لدعم نوري المالكي في الانتخابات العراقية المقبلة منتهكة بذلك تعهداتها والتزاماتها وجميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقيم الإسلامية.
وكان من الطبيعي جدًا أن يدان القرار وبشدة من المجتمع الدولي والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان فقد دعيت الحكومة العراقية إلى مراعاة اتفاقيات جنيف والالتزام بها. ومن هذه الحملات الدولية طالب 136 عضوا من الكونغرس الأميركي وأكثر من 2170 من رؤساء البلديات للمدن الفرنسية طالبوا الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة بمنع النقل القسري لسكان "أشرف" كما طالبوا الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان الاوروبي الصادر في 24 أبريل 2009.
وكانت "لجنة قمع أشرف" التابعة لرئاسة الوزراء في العراق التي قد حددت يوم 15 ديسمبر 2009 للنقل القسري لسكان "أشرف" إلى نقرة السلمان – حيث يقع الموقع تحت سيطرة الميليشيات التابعة لنظام الملالي تماما أسبقت قراراها ونيتها بمخطط بدأ بإطباق و تشديد حصار على المخيم ومنع دخول الوقود والأطباء والأدوية وغير ذلك.
وأدت الحملات الدولية دورًا مؤثرًا في منع وقوع كارثة إنسانية في "أشرف" إلى جانب دعم أغلبية الشعب العراقي وجميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية العراقية الخارجة عن هيمنة الملالي الحاكمين في إيران وكذلك أدت إلى منع تكرار الكارثة الإنسانية فضلاً عن صمود أعضاء "مجاهدي خلق" الإيرانية المقيمين في "أشرف" لصون حقوقهم. وعلى سبيل المثال أكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنه لا يجوز أن تنقل الحكومة العراقية سكان "أشرف" حيث تعرض حياتهم للخطر.
وسبق أن صادق البرلمان الاوروبي على قرار يؤكد على الموقع القانوني لسكان "أشرف" كأفراد محميين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة وطالب رئيس الوزراء العراقي بضمان عدم اتخاذ أي خطوة تعرض السكان للخطر وعلى الحكومة العراقية ان تتعامل معهم وفق اتفاقيات جنيف. كما انتقد أوائل الشهر الجاري أعضاء الكونغرس الأميركي بشدة مسايرة الإدارة الأميركية لتعامل حكومة المالكي قائلين: بأننا لم ندفع بأموال وحياة الجنود لتصبح الحكومة العراقية بقبضة النظام الإيراني, كما إنهم قدموا مشروع قرار يحمل توقيع أكثر من 136 من أعضاء الكونغرس يدعو الحكومة العراقية للالتزام بتعهداتها للولايات المتحدة الأميركية لضمان سلامة سكان "أشرف".
وأخيرًا كان موقف الحكومة البريطانية والذي تم نشره في السابع من يناير الجاري في الصحف حيث أكدت بلسان الوزير المكلف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إيفان لويس: "إنه أثار مع المسؤولين العراقيين موضوع مخيم "أشرف" الذي يؤوي عناصر منظمة "مجاهدين خلق" المعارضة للحكم الإيراني. وشدد على ضرورة أن يكون تعامل الحكومة العراقية مع المخيم متوافقاً مع القانون الدولي ومع احترام حقوق الأفراد. وحيث يمكن فعل ذلك, يجب أن يتم الترحيل وفق مبدأ طوعي, وأن يتم أي تدخل في مخيم "أشرف" في شكل غير عنيف. ونأمل أن تحترم الحكومة العراقية التزاماتها في التعامل مع موضوع المخيم بطريقة حساسة وتأخذ في الاعتبار حريات المقيمين فيه".
وعليه ومادامت الحكومة العراقية مستمرة بجورها, يجب أن تستمر هذه الحملات والآن جاء دور العرب حكومات وأحزاباً ومنظمات مدنية وشخصيات ليدخلوا الساحة ويطالبوا الحكومة العراقية باستجابة النداءات الدولية وأن ترفع ضغوطاتها وتفك حصارها عن "أشرف" وتعترف بالحقوق المدنية لسكان المخيم بعيدًا من الضغوطات التي يمارسها النظام الحاكم في إيران.
ونذكر بان مواجهة ورفض الشرعية الدولية فيه تجن على الذات والرعية ومصيره الفشل.
كاتب سياسي إيراني
وأدت الحملات الدولية دورًا مؤثرًا في منع وقوع كارثة إنسانية في "أشرف" إلى جانب دعم أغلبية الشعب العراقي وجميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية العراقية الخارجة عن هيمنة الملالي الحاكمين في إيران وكذلك أدت إلى منع تكرار الكارثة الإنسانية فضلاً عن صمود أعضاء "مجاهدي خلق" الإيرانية المقيمين في "أشرف" لصون حقوقهم. وعلى سبيل المثال أكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنه لا يجوز أن تنقل الحكومة العراقية سكان "أشرف" حيث تعرض حياتهم للخطر.
وسبق أن صادق البرلمان الاوروبي على قرار يؤكد على الموقع القانوني لسكان "أشرف" كأفراد محميين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة وطالب رئيس الوزراء العراقي بضمان عدم اتخاذ أي خطوة تعرض السكان للخطر وعلى الحكومة العراقية ان تتعامل معهم وفق اتفاقيات جنيف. كما انتقد أوائل الشهر الجاري أعضاء الكونغرس الأميركي بشدة مسايرة الإدارة الأميركية لتعامل حكومة المالكي قائلين: بأننا لم ندفع بأموال وحياة الجنود لتصبح الحكومة العراقية بقبضة النظام الإيراني, كما إنهم قدموا مشروع قرار يحمل توقيع أكثر من 136 من أعضاء الكونغرس يدعو الحكومة العراقية للالتزام بتعهداتها للولايات المتحدة الأميركية لضمان سلامة سكان "أشرف".
وأخيرًا كان موقف الحكومة البريطانية والذي تم نشره في السابع من يناير الجاري في الصحف حيث أكدت بلسان الوزير المكلف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إيفان لويس: "إنه أثار مع المسؤولين العراقيين موضوع مخيم "أشرف" الذي يؤوي عناصر منظمة "مجاهدين خلق" المعارضة للحكم الإيراني. وشدد على ضرورة أن يكون تعامل الحكومة العراقية مع المخيم متوافقاً مع القانون الدولي ومع احترام حقوق الأفراد. وحيث يمكن فعل ذلك, يجب أن يتم الترحيل وفق مبدأ طوعي, وأن يتم أي تدخل في مخيم "أشرف" في شكل غير عنيف. ونأمل أن تحترم الحكومة العراقية التزاماتها في التعامل مع موضوع المخيم بطريقة حساسة وتأخذ في الاعتبار حريات المقيمين فيه".
وعليه ومادامت الحكومة العراقية مستمرة بجورها, يجب أن تستمر هذه الحملات والآن جاء دور العرب حكومات وأحزاباً ومنظمات مدنية وشخصيات ليدخلوا الساحة ويطالبوا الحكومة العراقية باستجابة النداءات الدولية وأن ترفع ضغوطاتها وتفك حصارها عن "أشرف" وتعترف بالحقوق المدنية لسكان المخيم بعيدًا من الضغوطات التي يمارسها النظام الحاكم في إيران.
ونذكر بان مواجهة ورفض الشرعية الدولية فيه تجن على الذات والرعية ومصيره الفشل.
كاتب سياسي إيراني