قناة «بغداد» – 10-1-2010: اكد الحزب الاسلامي العراقي انه تابع- وبقلق – إعلان استبعاد عدد من ممثلي الكيانات السياسية ومنعها من المشاركة في الانتخابات المقبلة , وفي مقدمتهم الدكتور صالح المطلك وذلك بموجب قانون اجتثاث البعث، يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع السياسيين العراقيين. واضاف الحزب في تصريح له بهذا الخصوص ان هيئة المساءلة والعدالة لم يستكمل تشكيلها بعد، وبالتالي فلا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة والحساسة قبل اقرار هذه الهيئة ونيلها الإجماع الوطني. وأبدى الحزب خشيته من أن يكون هذا التوجه سبيلاً لتصفية حسابات سياسية معينة، وهو أمر له تأثيره السلبي في مسار العملية السياسية برمتها،
ولاسيما إننا على مفترق طرق مهم، ألا وهي الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السابع من شهر آذار المقبل . وتساءل الحزب عن «ما الذي تغيَّر، والدكتور المطلك مشارك في العملية السياسية ويمارس نشاطه منذ عام 2005 وحتى الآن , وأين كانت هيئة اجتثاث البعث وقتها؟!». وطالب الحزب في ختام تصريحه بإعادة النظر في هذا القرار وأمثاله، ففي ذلك سبيل لحفظ الحقوق، وضمان لاستقرار العراق، وإبعاده عن دوامة الفوضى والاضطراب، التي يراد له أن يغرق فيها من جديد.