اصدر نظام الملالي الحاكم في ايران اليوم الثلاثاء 29 كانون الأول/ ديسمبر وبهدف خلق أجواء من الرعب والخوف، حكماً بالإعدام بحق سجين سياسي 61 عاماً بتهمة القاء الكلمة في الذكرى السنوية لمجزرة السجناء السياسيين عام 1988. السجين السياسي هو«علي صارمي» الذي اعتقل في ايلول/سبتمبر 2007 بعد القاء الكلمة في تلك المناسبة الى زنزانات انفرادية في قفص رقم 209 بسجن «ايفين» السيئ الصيت وخضع لعملية تعذيب وحشية من قبل جلادي السجن ثم وبعد مضي سبعة اشهر نقل الى قفص رقم 350 وهو قفص تسوده ظروف قاسية للغاية. وامتنع جلادو النظام عن النظر في ملفه رغم مضي عامين ونصف عام من سجنه. يذكر ان السيد علي صارمي اعتقل مرات عديدة بسبب تأييده لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية منذ مجيء الملالي الى السلطة وامضى ما يقارب 20 عاماً من عمره في سجون الشاه ونظام الملالي, لكن في يوم الثلاثاء ومفاجئة ومن دون اجتياز مراحل قضائية عادلة حكم عليه بالإعدام اضافة الى الحبس بمدة عامين.
ان نظام الملالي العاجز عن احتواء انتفاضة المواطنين والشباب الايرانيين البواسل لجأ الى تصعيد الاعدامات بحق السجناء خاصة السجناء السياسيين. حيث يؤكد مسؤولو النظام ان «قوى ارهابية بما فيها منظمة مجاهدي خلق الايرانية وعناصر مندسة اجنبية هم الذين يثيرون الفتن وأعمال الشغب في ايران» ويهددون واحداً تلو آخر بان « السلطة القضائية سترد على هؤلاء خاصة مجاهدي خلق بقبضة حديدية» (وسائل الاعلام الحكومية يومي 27 و28 كانون الأول/ ديسمبر الحالي). إن المقاومة الإيرانية تدعو جميع الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان خاصة المفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة المعني بالإعدام إلى إدانة الاعدامات المتزايدة في ايران مطالبة باتخاذ خطوة عاجلة وملزمة بهدف ايقاف هذه العقوبة الوحشية خاصة تنفيذ حكم الاعدام بحق هذا السجين البالغ من العمر 61 عاماً.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
29 كانون الأول/ ديسمبر 2009