إلى أين تسير الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ اوان الكويتية-علي الزعبي: المؤشرات تقول، ودون أدنى شك، إلى «الهاوية»، والتي يراها «حزب الموالاة» أنها قد تلغي أو تقوّض حكم «ما بعد الحقبة الخمينية»، (والمتمثلة في: ولاية الفقيه، وسلطة المرشد، وحكم الحرس الثوري، وما يرتبط بهم من سياسيين ورجال دين مستفيدين من الوضع العام لتلك الحقبة)، مما سينتج عنه بالضرورة نظام سياسي – اجتماعي أكثر تحررا وأكثر انفتاحا.
إن ما تشهده إيران هذه الأيام من تظاهرات عنيفة لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة، يحتم علينا أن نقرّ ببداية نهاية النظام الإسلامي في إيران، وما ردّة الفعل العنيفة التي قام بها النظام المسيطر على إيران، إلا دليل واضح على ذلك الأمر.
ويمكن أن نستشف ذلك من ممارسة قوات الشرطة الإيرانية تجاه المتظاهرين، والمتمثلة في القمع العنيف لهؤلاء المدنيين، والذي أسفر أمس فقط عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم ابن شقيقة رئيس المعارضة الإيرانية والمرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي. وقد بررت السلطات الإيرانية وفاة المتظاهرين الخمسة عشر بظروف غامضة.. نتيجة دهس ورمي من فوق جسر.. وخلافه!!
من جهة أخرى، شنّت قوات الشرطة الإيرانية حملة اعتقالات عشوائية، تعدت حسب الإحصائيات الأخيرة الـ 300 شخص من المتظاهرين، واللحاق بهم أينما اختبؤوا، إلى أن وصل الأمر إلى اقتحام مبنى وكالة أنباء، احتمى فيه بعض المتظاهرين، وقد حمّلت السلطات الإيرانية بعض هؤلاء المعتقلين تهماً بقتل زملائهم، وآخرين تهماً بالانتماء لمنظمة «مجاهدين خلق» المحظورة.. هذا الظاهر لنا فقط من خلال وسائل الإعلام، وفي طهران فقط، فكيف هي الحال في باقي المدن الإيرانية الأخرى؟!
وعليه، نجد أن بعض المواقع الإخبارية أكدت، عن طريق مصادرها، أن عدداً كبيراً من المسؤولين الإيرانيين تقدموا بطلبات اللجوء إلى بعض الدول الأوروبية!! وما تشكله هذه المبادرة من احتمالين، أولهما أن ما تقوم به السلطات الإيرانية قد يطولهم، وهم يستعدون للرحيل بعيداً عن ساحة القتال، حتى لا يطولهم ما يطول غيرهم من غير أي مقدمات، وثانيهما أنهم يتوقعون تطورات أكبر في الأحداث على المستويين الداخلي والخارجي، ورؤيتهم بأن قوة السلطة الحاكمة بدأت بالتزعزع، وهو ما يحثهم على الذهاب بعيداً عما سوف تؤول إليه الأمور.
إن الإجراءات التي تفرضها القوات الإيرانية والتعسف بها ضد التعبير عن الرأي للمجاميع من المواطنين، وآخرها فرض شرطة مكافحة الشغب في إيران طوقاً حول جامعة طهران لمنع مشاركة الطلبة في تظاهرات الاحتجاجات، ما هي إلا إعلان رسمي عن تخوف الحكومة الإيرانية من خروج أعداد أكبر، والوصول لمرحلة لا يمكن التحكم في زمام الأمور هناك، وقد أتى إعلان الحرس الثوري الإيراني حالة الطوارئ لمدة 3 أيام موازياً لقراءتنا الأحداث هناك.
ويمكن أن نستشف ذلك من ممارسة قوات الشرطة الإيرانية تجاه المتظاهرين، والمتمثلة في القمع العنيف لهؤلاء المدنيين، والذي أسفر أمس فقط عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم ابن شقيقة رئيس المعارضة الإيرانية والمرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي. وقد بررت السلطات الإيرانية وفاة المتظاهرين الخمسة عشر بظروف غامضة.. نتيجة دهس ورمي من فوق جسر.. وخلافه!!
من جهة أخرى، شنّت قوات الشرطة الإيرانية حملة اعتقالات عشوائية، تعدت حسب الإحصائيات الأخيرة الـ 300 شخص من المتظاهرين، واللحاق بهم أينما اختبؤوا، إلى أن وصل الأمر إلى اقتحام مبنى وكالة أنباء، احتمى فيه بعض المتظاهرين، وقد حمّلت السلطات الإيرانية بعض هؤلاء المعتقلين تهماً بقتل زملائهم، وآخرين تهماً بالانتماء لمنظمة «مجاهدين خلق» المحظورة.. هذا الظاهر لنا فقط من خلال وسائل الإعلام، وفي طهران فقط، فكيف هي الحال في باقي المدن الإيرانية الأخرى؟!
وعليه، نجد أن بعض المواقع الإخبارية أكدت، عن طريق مصادرها، أن عدداً كبيراً من المسؤولين الإيرانيين تقدموا بطلبات اللجوء إلى بعض الدول الأوروبية!! وما تشكله هذه المبادرة من احتمالين، أولهما أن ما تقوم به السلطات الإيرانية قد يطولهم، وهم يستعدون للرحيل بعيداً عن ساحة القتال، حتى لا يطولهم ما يطول غيرهم من غير أي مقدمات، وثانيهما أنهم يتوقعون تطورات أكبر في الأحداث على المستويين الداخلي والخارجي، ورؤيتهم بأن قوة السلطة الحاكمة بدأت بالتزعزع، وهو ما يحثهم على الذهاب بعيداً عما سوف تؤول إليه الأمور.
إن الإجراءات التي تفرضها القوات الإيرانية والتعسف بها ضد التعبير عن الرأي للمجاميع من المواطنين، وآخرها فرض شرطة مكافحة الشغب في إيران طوقاً حول جامعة طهران لمنع مشاركة الطلبة في تظاهرات الاحتجاجات، ما هي إلا إعلان رسمي عن تخوف الحكومة الإيرانية من خروج أعداد أكبر، والوصول لمرحلة لا يمكن التحكم في زمام الأمور هناك، وقد أتى إعلان الحرس الثوري الإيراني حالة الطوارئ لمدة 3 أيام موازياً لقراءتنا الأحداث هناك.