إذا مانفذت الحكومة العراقية تهديداتها تجاه سكان أشرف فسوف تطبق عليها المادة السادسة التي بموجبها تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وهي اعتبار ماتقوم به جريمة ضد الانسانية
في حوار مع شخصيات سياسية عراقية وعربية أجرت وكالة الأخبار العراقية – مكتب القاهرة – حديثاً معهم حول موضوع أشرف والموقف من مجاهدي خلق واستهداف تواجدهم في العراق ونقلهم غير المبرر والدور الإيراني المستمر حول ذلك .
في حوار مع شخصيات سياسية عراقية وعربية أجرت وكالة الأخبار العراقية – مكتب القاهرة – حديثاً معهم حول موضوع أشرف والموقف من مجاهدي خلق واستهداف تواجدهم في العراق ونقلهم غير المبرر والدور الإيراني المستمر حول ذلك .
أجرى مدير مكتب القاهرة مع الاستاذ الدكتور محمد الشيخلي المستشار القانوني ورئيس المركز الوطني العراقي للعدالة حول قرار الحكومة نقل معسكر أشرف وتعارض ذلك مع القانون الدولي والانساني وحقوق اللاجئين والتدخلات الاقليمية بوخاصة الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي فأجاب موضحاً :
بداية أنني أصدرت بياناً منذ أمس الأول عن طريق المركز الوطني العراقي للعدالة ، بأن ما تقوم به السلطة العراقية من محاولات التهديد والوعيد ضد سكان أشرف المدنيين ماهو إلا حقيقةً تدل على ان الحكومة العراقية تتخبط في غدارة الملفات وخاصة الملفات الإنسانية داخل العراق .
هذه المحاولة وهذا التهديد والوعيد تجاه سكان أشرف وهم مشمولين بالحماية الدولية وفقاً للقانون الدولي الانساني ووفقاً لاتفاقية جنيف وخاصة المادة الرابعة في هذه الاتفاقية التي بموجبها تشمل حماية الأشخاص المدنيين ومنهم السكان المدنيين في معسكر أشرف ـ هذا أولاً .
ومن جانب آخر نجد ان الحكومة العراقية مهما حاولت ان تطبق هذا التهديد ضد سكان السكان المدنيين في معسكر اشرف فانه سيتم تطبيق المادة السادسة بإعتبار ان ذلك جريمة حرب ضد سكان مدنيين وان النقل القسري ومحاولة ابعادهم الى مناطق نائية سوف يؤدي الى هلاكهم أو تصفيتهم .
وإذا مانفذت الحكومة العراقية تهديداتها تجاه سكان أشرف فسوف تطبق عليها المادة السادسة التي بموجبها تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وهي اعتبار ماتقوم به جريمة ضد الانسانية وضد حقوق اللاجئين المحمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية .
بداية أنني أصدرت بياناً منذ أمس الأول عن طريق المركز الوطني العراقي للعدالة ، بأن ما تقوم به السلطة العراقية من محاولات التهديد والوعيد ضد سكان أشرف المدنيين ماهو إلا حقيقةً تدل على ان الحكومة العراقية تتخبط في غدارة الملفات وخاصة الملفات الإنسانية داخل العراق .
هذه المحاولة وهذا التهديد والوعيد تجاه سكان أشرف وهم مشمولين بالحماية الدولية وفقاً للقانون الدولي الانساني ووفقاً لاتفاقية جنيف وخاصة المادة الرابعة في هذه الاتفاقية التي بموجبها تشمل حماية الأشخاص المدنيين ومنهم السكان المدنيين في معسكر أشرف ـ هذا أولاً .
ومن جانب آخر نجد ان الحكومة العراقية مهما حاولت ان تطبق هذا التهديد ضد سكان السكان المدنيين في معسكر اشرف فانه سيتم تطبيق المادة السادسة بإعتبار ان ذلك جريمة حرب ضد سكان مدنيين وان النقل القسري ومحاولة ابعادهم الى مناطق نائية سوف يؤدي الى هلاكهم أو تصفيتهم .
وإذا مانفذت الحكومة العراقية تهديداتها تجاه سكان أشرف فسوف تطبق عليها المادة السادسة التي بموجبها تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وهي اعتبار ماتقوم به جريمة ضد الانسانية وضد حقوق اللاجئين المحمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية .