الملف-عبد الكريم عبد الله:العالم متفق على ان اي نقل قسري لسكان اشرف لن يتم الا باستخدام القوة وسقوط ضحايا كما حدث في تموز ما يعني جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية فهل حكومة العراق مستعدة لتحمل مسؤوليتها؟؟ كذلك فان العالم يرقب وعن كثب كل تحركات القوات الحكومية العراقية خلال هذا الاسبوع الذي حددته السلطات العراقية موعدًا لابعاد سكان المخيم قسرًا الى اماكن اخرى فهل تستطيع الحكومة العراقية مواجهة العالم الذي بات يهددها باللجوء حتى الى محكمة لاهاي الدولية باتهمات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية؟؟ انه تحذير منا نرسله بقوة حرصًا على عراقنا وسمعتنا ان تعتبر الحكومة العراقية بما حدث في تموز الماضي حين سقط 11 قتيلاً ومئات الجرحى والا تكرر المحاولة فان مصيرها الفشل .
او اسقاط اعداد اكبر من القتلى الامر الذي سيستعدي العالم كله علينا نحن العراقيين فقد قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة: «يجب على السلطات العراقية أن لا تقوم بالنقل والتهجير القسري لحوالي 3400 من أعضاء جماعة إيرانية معارضة من موقع إقامتهم في شمال بغداد والذي يعيشون فيه منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي».
وقالت مصادر منظمة العفو الدولية إن سكان مخيم أشرف الواقع على بعد60 كيلومترًا شمالي بغداد قد تلقوا إنذارًا بأن يغادروا المخيم خلال مدة أقصاها يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009 وإلا سوف يتم نقلهم من هناك إلى موقع آخر في العراق لإيوائهم، كما قد يتعرض آخرون لخطر إعادتهم قسرًا إلى إيران.
يذكر أن مخيم أشرف هو مقر إقامة وسكن أكثر من 3000 من أعضاء وأنصار الجماعة الإيرانية المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهم عاشوا هناك أكثر من20 عامًا وهذا المخيم هو الآن مدينة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي في الحقيقة إيران صغيرة فيها محلات ومصحة ومنشآت ومرافق أخرى.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةّ: «إن أي إجراء تتخذه السلطات العراقية في ما يتعلق بمستقبل هذا المخيم يجب أن تحمي وتضمن حقوق سكانه في أي وقت.. كما ويجب عدم إعادة أي إيراني قسرًا إلى إيران إذا ما كان مهددًا بخطر جاد بأن يتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران».
ونقل عن مسؤولين حكوميين مخولين في العراق قولهم إن هناك خطة تقضي بنقل وتهجير سكان المخيم إلى مواقع أخرى داخل العراق قسرًا وباستخدام القوة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرارًا وتكرارًا أن سكان مخيم أشرف سيتم نقلهم إلى محافظة المثنى الجنوبية.
إن منظمة العفو الدولية تخشى أن تجعل عملية النقل القسري لسكان مخيم أشرف هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب أو صنوف أخرى لسوء المعاملة والقتل الغير قانوني.
إن الحكومة العراقية قد أعلن منذ أواسط عام 2008 مرات عديدة أنها تريد إغلاق مخيم أشرف ويجب على سكانه مغادرة العراق وإلا سيتعرضون للترحيل القسري من العراق.
يذكر أنه وخلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي اقتحمت القوات العراقية هذا المخيم مما أسفر عن مقتل 9 من سكانه على أقل تقدير وإصابة عدد كبير منهم بجروح واعتقال 36 منهم ورد في التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب. وتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) بحالة صحية متدهورة بعد أن خاضوا إضرابًا عن الطعام لمدة طويلة خلال اعتقالهم.
لا تجري هناك أي تحقيق وتقص عن الحقائق إثر سيطرة القوات العراقية على مخيم أشرف في تموز (يوليو) الماضي فيما يتعلق بتهم التعذيب وحالات أخرى من سوء المعاملة أو التهم الأخرى بأن القوات العراقية تجاوزت في استخدام القوة والأدوات القاتلة.
كما اصدر المركز الوطني للعدالة بيانا ورد فيه: نتابع باهتمام بالغ الأحداث المأساوية للسكان المدنيين في معسكر أشرف من المعارضة الإيرانية لنظام الحكم في إيران (الواقع في مدينة الخالص شمال بغداد) والبالغ عددهم ما يقارب 3400 نسمة من أطفال ونساء وشيوخ , حيث قامت (الحكومة العراقية) باقتحام المعسكر في تموز/يوليو-2009 وارتكبت مجزرة دموية يندى لها جبين الإنسانية بقتلهم 11 مدنيا من سكان المعسكر والاعتقال التعسفي ل36 شخصا وترهيب المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ بالأسلحة والهراوات , وكل هذا وقوات الاحتلال الأميركي تتفرج ودون أن تقوم بتحمل مسؤولياتها الدولية وفقآ للقانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 بضرورة حماية السكان المدنيين في مناطق النزاع وفي الأراضي التي تحتلها (رغم أن السكان المدنيين في معسكر أشرف من المشمولين بالحماية) .
وإذ توالت التصريحات الرسمية وغير الرسمية من المسؤولين العراقيين بالتهديد والوعيد لهؤلاء السكان المدنيين المحميين بالقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , ولأن هذه القضية الإنسانية لهؤلاء السكان المدنيين تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف المعنية بالشأن العراقي الحالي وتتحمل الأمم المتحدة وقوات الاحتلال الأميركي في العراق والمسؤولين العراقيين الجزء الأكبر في ضرورة حماية هؤلاء السكان المدنيين في منطقة نزاع ولغرض عدم تكرار المأساة الإنسانية أمام المجتمع الدولي من قتل وتشريد واعتقال وإبادة جماعية ضدهم.
فأن المركز الوطني للعدالة يوجه لعناية السيد الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق وعناية السيد الأمين العام للجامعة العربية وعناية السيد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي وكل المنظمات الدولية والإقليمية, ولعناية السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية , والسيد رئيس الفدرالية السويسرية باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف ,والى كل المسؤولين العراقيين , بأن السكان المدنيين في معسكر أشرف خاضعين للحماية الدولية الإنسانية وفقآ للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة (الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها).
كما أن المركز الوطني للعدالة يوجه عناية المسؤولين العراقيين ويحذر بأن تنفيذهم للتهديدات الواردة بتصريحاتهم للفترة السابقة ضد السكان المدنيين في معسكر أشرف من اعتقال أو قتل أو نقل تعسفي سينطبق والقضايا المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية وأحكام نظام روما الأساسي لعام 1998 بالمادة السادسة " الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيما بأفراد الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً
وينطبق وأحكام المادة السابعة من النظام " كجريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-
أ-القتل العمد, ب-الإبادة, ج-الاسترقاق, د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان, هـ-السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي , و-التعذيب.
فستكون القرارات الصادرة من المسئولين العراقيين ضد السكان المدنيين في معسكر أشرف دليلا قاطعا ضدهم لاحقا لارتكابهم هذه الأفعال المخالفة للقوانين الدولية والتي ستخضعهم لولاية وسلطان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي , باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية, مما يعزز لدينا الأدلة الجرمية ضد المسئولين العراقيين بصفتهم المعنوية والشخصية في ارتكابهم هذه الأيادة الجماعية لغرض ملاحقتهم دوليا وأحالتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية المختصة
وقالت مصادر منظمة العفو الدولية إن سكان مخيم أشرف الواقع على بعد60 كيلومترًا شمالي بغداد قد تلقوا إنذارًا بأن يغادروا المخيم خلال مدة أقصاها يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009 وإلا سوف يتم نقلهم من هناك إلى موقع آخر في العراق لإيوائهم، كما قد يتعرض آخرون لخطر إعادتهم قسرًا إلى إيران.
يذكر أن مخيم أشرف هو مقر إقامة وسكن أكثر من 3000 من أعضاء وأنصار الجماعة الإيرانية المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهم عاشوا هناك أكثر من20 عامًا وهذا المخيم هو الآن مدينة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي في الحقيقة إيران صغيرة فيها محلات ومصحة ومنشآت ومرافق أخرى.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةّ: «إن أي إجراء تتخذه السلطات العراقية في ما يتعلق بمستقبل هذا المخيم يجب أن تحمي وتضمن حقوق سكانه في أي وقت.. كما ويجب عدم إعادة أي إيراني قسرًا إلى إيران إذا ما كان مهددًا بخطر جاد بأن يتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران».
ونقل عن مسؤولين حكوميين مخولين في العراق قولهم إن هناك خطة تقضي بنقل وتهجير سكان المخيم إلى مواقع أخرى داخل العراق قسرًا وباستخدام القوة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرارًا وتكرارًا أن سكان مخيم أشرف سيتم نقلهم إلى محافظة المثنى الجنوبية.
إن منظمة العفو الدولية تخشى أن تجعل عملية النقل القسري لسكان مخيم أشرف هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب أو صنوف أخرى لسوء المعاملة والقتل الغير قانوني.
إن الحكومة العراقية قد أعلن منذ أواسط عام 2008 مرات عديدة أنها تريد إغلاق مخيم أشرف ويجب على سكانه مغادرة العراق وإلا سيتعرضون للترحيل القسري من العراق.
يذكر أنه وخلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي اقتحمت القوات العراقية هذا المخيم مما أسفر عن مقتل 9 من سكانه على أقل تقدير وإصابة عدد كبير منهم بجروح واعتقال 36 منهم ورد في التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب. وتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) بحالة صحية متدهورة بعد أن خاضوا إضرابًا عن الطعام لمدة طويلة خلال اعتقالهم.
لا تجري هناك أي تحقيق وتقص عن الحقائق إثر سيطرة القوات العراقية على مخيم أشرف في تموز (يوليو) الماضي فيما يتعلق بتهم التعذيب وحالات أخرى من سوء المعاملة أو التهم الأخرى بأن القوات العراقية تجاوزت في استخدام القوة والأدوات القاتلة.
كما اصدر المركز الوطني للعدالة بيانا ورد فيه: نتابع باهتمام بالغ الأحداث المأساوية للسكان المدنيين في معسكر أشرف من المعارضة الإيرانية لنظام الحكم في إيران (الواقع في مدينة الخالص شمال بغداد) والبالغ عددهم ما يقارب 3400 نسمة من أطفال ونساء وشيوخ , حيث قامت (الحكومة العراقية) باقتحام المعسكر في تموز/يوليو-2009 وارتكبت مجزرة دموية يندى لها جبين الإنسانية بقتلهم 11 مدنيا من سكان المعسكر والاعتقال التعسفي ل36 شخصا وترهيب المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ بالأسلحة والهراوات , وكل هذا وقوات الاحتلال الأميركي تتفرج ودون أن تقوم بتحمل مسؤولياتها الدولية وفقآ للقانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 بضرورة حماية السكان المدنيين في مناطق النزاع وفي الأراضي التي تحتلها (رغم أن السكان المدنيين في معسكر أشرف من المشمولين بالحماية) .
وإذ توالت التصريحات الرسمية وغير الرسمية من المسؤولين العراقيين بالتهديد والوعيد لهؤلاء السكان المدنيين المحميين بالقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , ولأن هذه القضية الإنسانية لهؤلاء السكان المدنيين تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف المعنية بالشأن العراقي الحالي وتتحمل الأمم المتحدة وقوات الاحتلال الأميركي في العراق والمسؤولين العراقيين الجزء الأكبر في ضرورة حماية هؤلاء السكان المدنيين في منطقة نزاع ولغرض عدم تكرار المأساة الإنسانية أمام المجتمع الدولي من قتل وتشريد واعتقال وإبادة جماعية ضدهم.
فأن المركز الوطني للعدالة يوجه لعناية السيد الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق وعناية السيد الأمين العام للجامعة العربية وعناية السيد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي وكل المنظمات الدولية والإقليمية, ولعناية السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية , والسيد رئيس الفدرالية السويسرية باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف ,والى كل المسؤولين العراقيين , بأن السكان المدنيين في معسكر أشرف خاضعين للحماية الدولية الإنسانية وفقآ للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة (الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها).
كما أن المركز الوطني للعدالة يوجه عناية المسؤولين العراقيين ويحذر بأن تنفيذهم للتهديدات الواردة بتصريحاتهم للفترة السابقة ضد السكان المدنيين في معسكر أشرف من اعتقال أو قتل أو نقل تعسفي سينطبق والقضايا المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية وأحكام نظام روما الأساسي لعام 1998 بالمادة السادسة " الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيما بأفراد الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً
وينطبق وأحكام المادة السابعة من النظام " كجريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-
أ-القتل العمد, ب-الإبادة, ج-الاسترقاق, د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان, هـ-السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي , و-التعذيب.
فستكون القرارات الصادرة من المسئولين العراقيين ضد السكان المدنيين في معسكر أشرف دليلا قاطعا ضدهم لاحقا لارتكابهم هذه الأفعال المخالفة للقوانين الدولية والتي ستخضعهم لولاية وسلطان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي , باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية, مما يعزز لدينا الأدلة الجرمية ضد المسئولين العراقيين بصفتهم المعنوية والشخصية في ارتكابهم هذه الأيادة الجماعية لغرض ملاحقتهم دوليا وأحالتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية المختصة