محمد الاسدي:الحكومة العراقية تعيش أيامها الأخيرة وهي خائرة وحائرة وسط أكوام الهموم الطائفية والبقاء على سدة الحكم وضغوط النظام الفاشي الديني الحاكم في طهران الذي أثقل كاهلها من خلال التفجيرات الإجرامية الأخيرة التي استهدفت المدنين الأبرياء من أبناء شعبنا، أصبحت حكومة هستيرية وفاشلة لم تعد تولي أية أهمية للقوانين الدولية ولم يتبقى لها أي هم سوى ارتكاب مجزرة إنسانية جديدة بحق اللاجئين الإيرانيين في معسكر اشرف، التفجيرات الدامية أفقدت الحكومة العراقية صوابها وعقلها حيث الدماء الطاهرة التي اغرق الأزقة والحواري لم تجف بعد وان غبارالتفجيرات ما زال يعلو سماء بغداد وان صراخ الجرحى يدوي في كل مكان،
من رحم هذه الموجعات يطل علينا رئيس الوزراء لكي يعلن ان اعتقال سكان اشرف في نقرة السلمان ضرورة تحتمها طبيعة المرحلة وبدلاً من ان يكشف هوية الجناة المعروفين لديه ومن يقف خلفهم ويصارح الشعب علانية يصب جم غضبه وفقدان صوابه تجاه سكان اشرف العزل وان حديثه عن سقوط الهياكل كانت رسالة واضحة لأعوان الفاشية الدينية الذين ارتكبوا هذه المجازر بحق الشعب العراقي. ان تلافي كارثة إنسانية محققة تتطلب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وان محاكمة أقطاب الحكومة العراقية هي الضرورة الأكثر إلحاحًا على ان يشمل التحقيق والمحاكمة الجرائم الدامية كافة مع الجرائم التي ارتكبت بحق سكان اشرف في تموز الماضي والأخرى القادمة برغم كونها لم تقع بعد ولكن انتهاك حقوق اللاجئين من سكان اشرف هي جريمة حرب بحد ذاتها. وانأ واثق من ان المحكمة الجنائية الدولية سوف تصدر قراراتها بالقبض على أعضاء الحكومة وكل المتورطين في جريمة تموز الماضية. ان ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته الدولية بحماية سكان اشرف كما على قوات الاحتلال الامريكي والمتعددة الجنسية ان تعي خطورة انتهك حقوق سكان اشرف واتفاقية جنيف الرابعة وان الحكومة العراقية تحتمي بها كونها هي التي نصبتها مع اعوان الملالي على حكم العراق وتتحمل كامل النتائج المتوقعة لو اقدمت الحكومة العراقية على اعتقال سكان اشرف في نقرة السلمان، وعليها ان تتذكر ان الراي العام الدولي سيطالب القضاء الدولي بملاحقتها وانها لا تمتلك الحصانة من الملاحقة القضائية الدولية وتعد شريكة مع الحكومة العراقية في جريمة الحرب هذه. وعلى الحكومة العراقية التفكير مليا في محاولتها بشأن نياتها في اقتحام معسكر اشرف مرة اخرى لان هذه المرة سوف تكون كارثة عليها. ومن المؤكد سوف يعتمد الاتحاد الاوربي قرارًا من مجلس الامن الدولي لغرض احالة هذه الجريمة الى المحكمة الجنائية الدولية وان رسالة البرلمان الاوربي الذي وصلت الى رئيس الحكومة العراقية كانت واضحة وعندها لن تستطع الحكومة الامريكية الوقوف ضد ارادة المجتمع الاوربي. انني متأكد هذه المرة سوف يقف اقطاب الحكومة العراقية امام القضاء الدولي وان تفكيرهم الساذج بالهروب الى نظام الملالي لم يعد ذو فائدة تذكر لان الاثنين مطالبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.