اسئلة لابد منها في ملف اشرف بعد ان انتقل الى سوح القضاء الدولي هل سيستقبل المالكي وحكومته وفد المحكمة العامة الاسبانية القضائي؟؟
الملف عبدالكريم عبدالله:يتوهم الاسبان ان الحكومة العراقية انموذج ديمقراطي وانه من الممكن التعامل معها على هذا الاساس، وبالتالي فان بامكان المحكمة العامة الاسبانية – القسم الرابع، التي خولت نفسها بموجب القوانين الدولية حق التحقق من جريمة تموز في مخيم اشرف التي ارتكبتها القوات الحكومية العراقية، ارسال وفد قضائي تحقيقي الى العراق والاستفسار من الحكومة العراقية حول الاجراءات التحقيقية التي اتخذتها لتعيين المتسبب الحقيقي في الجريمة بناءًا على دعوى رفعها ذوو ضحايا جريمة تموز من سكان مخيم اشرف ضد الحكومة العراقيه، فالحكومة العراقية لا تؤمن اولا بديمقراطية حقيقية في العراق وكل سلوكياتها توحي وتؤكد دكتاتورية مقيتة قائمة على تولي جهة واحدة هي حزب الدعوة المالكية اتخاذ القرارات الاساسية المتعلقة بمصير العراق والانسان العراقي،
ومثل هكذا حكومة لايمكن ان تتعامل بتفهم – حتى – مع قرار المحكمة العامة الاسبانية تخويل نفسها حق التحقيق في جريمة تموز على وفق القوانين الدولية واستحقاقاتها بله قبول استقبال وفد يمثلها في بغداد ويستفسر منها عن الاجراءات التحقيقية التي قامت بها حول تلك الجريمة، وعلى هذا فان قبول دخول مثل هذا الوفد الى العراق ليس في وارد الحكومة العراقية، ولو افترضنا جدلاً ان الحكومة العراقية ضمن سيناريو ما لارضاء الراي العام العالمي قبلت دخول هذا الوفد الى بغداد فما هي المقترحات التي ستقدمها له لتسهيل مهمته في التحقيق مما جاء لاجله؟؟ ان الحقيقة تقول ان المالكي هو الذي امر باقتحام المخيم بالقوة المسلحة مهما كانت النتائج وان القوات المهاجمة كانت مزودة بذخيرة حية وانها استخدمتها فعلاً واسقطت قتلى وجرحى في هجومها، اي ان المسؤول الاساس في جريمة تموز هو المالكي نفسه فهل سيقبل بالتحقيق معه؟؟ يبدو الامر واضحاً سلفاً ان مهمة الوفد غير مقبولة من الحكومة العراقية لانها تتعارض وطبيعة الحكومة القائمة على انتهاك حقوق الانسان وعدم احترام الشريعة الدولية، والان سؤال عراقي آخر لاحق يطرح نفسه كتحصيل حاصل لما اوردنا، ما دامت حكومة المالكي لديها الاستعداد لقتل اللاجئين على الاراضي العراقيه المحميين دولياً على وفق القوانين الدولية، فما الذي يمنعها من تصفية خصومها خلافا للقوانين المحلية او الدستور الذي بات لدى المالكي ليس اكثر من قصاصة ورق لا تقرأ ولا تكتب او حبرًا على ورق وما الذي يمنعها من الاقتصاص من اي مواطن عراقي يخالفها الراي ما دامت لا تعبأ باي قانون مع رفعها شعار دولة القانون؟؟