واع-مؤيد عبد الله النجار:مرة اخرى يبرهن صناع القرار العراقي بأنهم (يقولون ما لا يفعلون) بإعطائهم وعوداً هم على دراية بأنهم لن ينفذونها لا اليوم ولا غداً.. ومرة اخرى يضعون العراق في موقف لا يحسد عليه في المحافل الدولية من خلال عدم الإلتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وخصوصًا فيما يخص اللاجئين حتى بات اللاجئ في العراق كما يقول المثل العربي (يستجير من الرمضاء بالنار) .. لا حقوق ولا صيانة للأرواح والممتلكات ولا احترام للخصوصيات بل ولا حتى ضمان صحي.. وفوق كل ذلك اعتداءات وحشية هي أقرب الى اخلاقيات القرون الوسطى، وهذا كله وأكثر حدث لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المقيمة في العراق منذ ثلاثة وعشرين عامًا في منفى اختياري بعيدًا عن قمع أجهزة السلطة النازية الإيرانية التي حضيت بشهرة عالمية في (فن إبادة الخصوم).
وقبل أيام قلائل تعهدت الحكومة العراقية بعدم تكرار الإعتداءات على مدينة اشرف وأعطت التطمينات مرارًا وتكرارًا إلى يونامي بأنهم سيتعاملون مع سكان أشرف بموجب القانون الإنساني الدولي ومبدأ نان رفولمان (أي عدم النقل القسري) حسب ما جاء في الفقرة 49 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11/11/2009.. ولم تمض إلا ساعات حتى عاودت أجهزة الامن العراقية الى منع دخول شاحنات الأغذية والمساعدات الطبية الى مدينة اشرف المحاصرة.
ولاتزال أزمة قصور الثقافة القانونية لدى المسؤول العراقي الزاوية المخيفة في مستقبل العراق الجديد الذي لم ينفذ يومًا قانوناً دولياً واحدًا ولم يرضخ للاعراف والإتفاقيات والمواثيق الدولية لا سابقاً ولا لاحقاً.. وليس بعيدًا أن يتسبب هذا الجهل القانوني الذي استفحل في حكومة العراق الجديد في فرض عقوبات دولية قاسية على العراق قد يدفع ثمنها الشعب المغلوب على أمره لسنوات قادمة دون ذنب.
لقد استغلت السلطة الحاكمة في إيران جهل (بعض) عملائها من المسؤولين العراقيين بالقوانين الدولية واتفاقيات اللجوء فعمدت الى (توريطهم) في الإعتداء على المعارضين الإيرانيين المقيمين في العراق بصفة لاجئين شرعيين، ولن يدرك المتورطون في لعبة العمالة لإيران مدى خطورة وفداحة ورطتهم إلا بعد تدخل مجلس الأمن الدولي بمعاقبة البلد المثقل بالعقوبات والمآسي او ابلاغ الانتربول باعتقال أي مسؤول عراقي تورط في إيذاء سكان اشرف.
لقد ظن بعض المسؤولين العراقيين الخاضعين لقرار ملالي إيران ان من الممكن خداع الأمم المتحدة بسهولة.. وهذه هي الطريقة التي يفكر بها من عاش حياة التصعلك والجهل واشترى شهادة تخرج مزورة وتمسح بأحذية المعممين الإيرانيين لينعموا عليه بمنصب حكومي رفيع في الحكومة العراقية.. ولكن هل تنطلي أكاذيب هؤلاء على الأمم المتحدة؟!!
ولاتزال أزمة قصور الثقافة القانونية لدى المسؤول العراقي الزاوية المخيفة في مستقبل العراق الجديد الذي لم ينفذ يومًا قانوناً دولياً واحدًا ولم يرضخ للاعراف والإتفاقيات والمواثيق الدولية لا سابقاً ولا لاحقاً.. وليس بعيدًا أن يتسبب هذا الجهل القانوني الذي استفحل في حكومة العراق الجديد في فرض عقوبات دولية قاسية على العراق قد يدفع ثمنها الشعب المغلوب على أمره لسنوات قادمة دون ذنب.
لقد استغلت السلطة الحاكمة في إيران جهل (بعض) عملائها من المسؤولين العراقيين بالقوانين الدولية واتفاقيات اللجوء فعمدت الى (توريطهم) في الإعتداء على المعارضين الإيرانيين المقيمين في العراق بصفة لاجئين شرعيين، ولن يدرك المتورطون في لعبة العمالة لإيران مدى خطورة وفداحة ورطتهم إلا بعد تدخل مجلس الأمن الدولي بمعاقبة البلد المثقل بالعقوبات والمآسي او ابلاغ الانتربول باعتقال أي مسؤول عراقي تورط في إيذاء سكان اشرف.
لقد ظن بعض المسؤولين العراقيين الخاضعين لقرار ملالي إيران ان من الممكن خداع الأمم المتحدة بسهولة.. وهذه هي الطريقة التي يفكر بها من عاش حياة التصعلك والجهل واشترى شهادة تخرج مزورة وتمسح بأحذية المعممين الإيرانيين لينعموا عليه بمنصب حكومي رفيع في الحكومة العراقية.. ولكن هل تنطلي أكاذيب هؤلاء على الأمم المتحدة؟!!