في رسالة الى الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة اد ملكيرت وصف تجمع الحقوقيين المستقلين العراقي الذي يمثل 12 ألف حقوقي ومحامي عراقي منع دخول الاطباء والوقود الى أشرف من قبل القوات العراقية بأنه جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب ضد أفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ودعا الى اتخاذ اجراء عاجل للتصدي له. وجاء في هذه الرسالة التي وقعها أمين عام التجمع:ان جهودكم في حماية الحقوق الإنسانية والقانونية لسكان اشرف تأتي تجسيدا لميثاق الأمم المتحدة وتطبيقا للمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي .
ان الحكومة العراقية لا تعترف بهذه المثل والتشريعات التي أقرتها شعوب الأرض كونها تتلقى الأوامر والضغوط من النظام الإيراني بشأن سكان اشرف والاثنين عازمين على ارتكاب كارثة إنسانية . وقد شاهد فخامتكم من على شاشات الفضائيات كيف تم تنفيذ الجريمة بحق هؤلاء المحميين بالقوانين الدولية وقتل أحد عشر وجرح المئات دون ان تتخذ الإجراءات القانونية الواردة في النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية . مما دفع الحكومتين العراقية والإيرانية في التمادي بمخططهما لإبادة المعارضة السياسية الإيرانية المتواجدين في معسكر اشرف . وحيث ان املنا نحن اعضاء تجمع الحقوقيين المستقلين البالغ عددنا اثنى عشرة الف محامي وحقوقي بالامم المتحدة بأنها الملاذ الامن الاخير بحماية الحقوق الدولية ان اجراء الحكومة العراقية بمنع دخول الاطباء واالوقود الى المعسكر تعد جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب ضد المحميين بأتفاقية جنيف الرابعة التي اقرت تلك الحقوق . وعليه نناشد معاليكم بضرورة التدخل الفوري بهذا الشأن وحث الحكومة العراقية التي تجهل عواقب الملاحقة القضائية الدولية على السماح بتوفير كافة الخدمات التي وردت على متن الاتفاقيات الدولية . لقد تم اعتقال ستة وثلاثين من سكان اشرف دون ان يرتكبوا ايا من الافعال التي تحاسب عليها القانون العراقي ولكن ملاحقتهم القضائية لازالت قائمة لأهداف سياسية ووسيلة ضغط عليهم بتحريض واضح من النظام الديني الفاشي الحاكم في طهران. ان الحكومة العراقية هي توأم النظام الايراني الذي قمع شعبه وادين ستة وخمسين مرة من الجمعية العامة للامم المتحدة نتيجة انتهاكه لحقوق الانسان.