هل هذا حصاد العراق يا حكومة المالكي؟؟

واع-عبد الكريم عبد الله:كنا قد حذرنا عشرات بل مئات المرات حكومة المالكي من مغبة الاستهانة بالراي العام العالمي والمجتمع الدولي في  ما يتعلق بقضية مخيم اشرف وضرورة التعامل مع سكانه بانسانية، لكن المالكي وحكومته ضرب بكل الاعراف والقوانين الدولية ونداءاتنا نحن العراقيين الحريصين على سمعة العراق عرض الحائط ارضاءا لسواد عيون النظام الايراني المتهم بانتهاك حقوق الانسان ستة وخمسين مرة بحسب الامم المتحدة وقراراتها وكانه يريد اللحاق بهذا النظام ويجاريه في انتهاكاته وبدلاً من ان يتعامل بانسانية مع سكان مخيم اشرف ارتكب ابشع جريمة وحشية ضد هؤلاء السكان العزل يومي 28 و29 تموز الماضي حين اقتحم المخيم بالقوة واسقط 11 قتيلاً ومئات الجرحى الامر الذي الب الراي العام والمجتمع الدولي ضد العراق

وها هي الحصيلة الاولى تاتي في بيان المحامي العالمي المعروف  مستشار الرئيس الشيلي سيلفادور الليندي الذي استشهد وهو يقاوم انقلاب بينوشيت وديكتاتوريته التي راح  ضحيتها الآلاف من ابناء الشعب الشيلي ان مقاربة الحكومة العراقية وسلوكها ضد سكان اشرف بسلوكية بينوشيت  ليست في مصلحة العراق ولا حكومة المالكي فقد فعلت محكمة التحقيق المركزية الرابعة التابعة للمحكمة الاسبانة العامة  قراراً اعلنت فيه ان سكان اشرف هم تحت حماية اتفاقيات جنيف، وكنا قد ذكرنا الحكومة مرارًا وتكرارًا  بذلك وان هؤلاء السكان من المحميين دولياً على وفق اتفاقية جنيف الرابعة – البند السابع ففي 26 تشرين الثاني أصدرت محكمة التحقيق المركزية رقم4 التابعة للمحكمة العامة الاسبانية قراراً أعلنت فيه أهليتها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت يومي 28 و29 تموز ضد سكان مخيم أشرف حيث يقيم 3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية وذلك بموجب المبادئ العالمية للسلطة القضائية المبينة في اتفاقيات جنيف. وان قرار المحكمة قائم على حقيقة أن الاعتداء على أشرف الذي أدى الى مقتل11 شخصاً وجرح مئات آخرين يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف ويجب التحقيق فيه.
ان قرار المحكمة المتخذ بناء على اتفاقية جنيف، يعترف بسكان أشرف أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف.
وجاء قرار المحكمة عقب اقامة دعوى من قبل أفراد عوائل سكان أشرف ضد السلطات العراقية التي تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد ذويهم في انتهاك لاتفاقيات جنيف.
ان هذا القرار القضائي خطوة قانونية مهمة في الإعتراف الدولي بموقع سكّان أشرف بموجب إتفاقيات جنيف. وانه حان الوقت لتحترم الحكومة العراقية وكل المؤسسات والأطراف المعنية الأخرى ومن منطلق حسن النية حقوق سكّان أشرف تحت إتفاقية جنيف الرابعة.
وأمرت المحكمة بارسال نيابة قضائية إلى السلطات العراقية لمعرفة في ما إذا كان هناك تحقيق قضائي فعال حول الجرائم التي ارتكبت ضد سكان أشرف. وما ورد اعلاه  فيه  بعض مقتطفات من بيان اصدره الدكتور غارسيه في  مدريد يوم 26 تشرين الثاني، فهل هذا هو حصاد العراق يا حكومة المالكي؟؟، هذه اول الموجة ونحن على ثقة ان ما سياتي هو مد من الخسائر التي ستلحق الاذى بسمعة العراق اذا لم يتدارك المالكي سلوكه تجاه حقوق الانسان وياخذ بعين الاعتبار قيمة الراي العام العالمي والمجتمع والقانون الدولي، وان سوح المحاكم الدولية ستشهد الكثير من القرارات القضائية التي ستجعل العراق في  قمة منتهكي حقوق الانسان.