قال الدكتور صالح المطلك أمين عام الحركة الوطنية العراقية: نحن نريد انتخابات بأسرع وقت ممكن ولا يمكن أن نقبل المماطلة في تأجيل الانتخابات أو خلق الفراغ الدستوري لأن هذا الموضوع سيعقد المشهد السياسي والاجتماعي في داخل البلاد.وقال في مؤتمر صحفي : المحكمة الاتحادية أيدت ما ذهبنا اليه وما ذهب اليه السيد نائب رئيس الجمهورية في نقض القرار بأن العراقيين متساوون داخل العراق وخارج العراق ولايوجد ما يميز بين العراقي داخل العراق وخارج العراق…. المحكمة الاتحادية تقول لكل مئة ألف عراقي هناك ممثل. هذا الذي نريده لا نريد شيء آخر وعلي الذين يريدون أن يعقدوا الموضوع عليهم أن يفهموا أن هذا التعقيد ليس في صالح البلد.
الدكتور ظافر العاني عضو البرلمان العراقي هو الآخر شارك في المؤتمر وقال: خلال اليوم والبارحة كانت هنالك مفاوضات ومناقشات مستمرة بين القوى السياسية للوصول الى صيغة توافقية وأحذر من هنا أنه بدون وجود صيغة توافقية مقبولة من قبل الجميع فان العملية السياسية ستكون في دائرة الخطر برمتها وسيكون موعد الانتخابات أمر مشكوك في حدوثها وهذا الامر تتحمل مسؤوليته الاحزاب السياسية التي تريد أن تتجاوز ليس فقط على حقوق المهاجرين، المهجرين قسرا وانما حتى تريد أن تتجاوز وتتعسف حتى على الحقوق الدستورية.