في مؤتمر صحفي أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي رسمياً نقض قانون الانتخابات اعتراضاً على المادة الأولى مطالباً مجلس النواب العراقي باضافة عدد المقاعد للعراقيين المقيمين في الخارج. وقال الهاشمي: «وجهت قبل ثلاثة أيام رسالة إلى مجلس النواب، طلبت إجراءات التعديلات، لكن رد المجلس واقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم»، الأربعاء. وأضاف: «اعتراضي ليس على مجمل القانون، إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج، وأتوقع أن لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها في جلسة واحدة». ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم نحو 323 نائبا.
وأضاف الهاشمي: عدد المقاعد كان45 في الانتخابات السابقة التي جرت عام2005, وتم اختزالها إلي سبعة.. وأنا أمارس حقي الدستوري في النقض بموجب المادة 138 من الدستور.
هذا ووصف نوري المالكي، رئيس الوزراء، النقض بأنه «تهديد خطير للعملية السياسية» ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة عملها لإجراء الانتخابات في موعدها في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل بعد أن أعلنت الأخيرة أنها أوقفت الإجراءات بهذا الخصوص. وقال المالكي: «إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه، … فوجئ بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية، ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا». وقال المالكي أيضا: «إنني، ومن موقع التأكيد على قرار ممثلي الشعب الصادر عن مجلس النواب الموقر، أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض».
من جانبه أكد حيدر العبادي عضو البرلمان من حزب الدعوة: ان نقض قانون الانتخابات تهدد العملية السياسية برمتها.
وقال طارق الهاشمي رداً على موقف المالكي في تصريح للجزيرة: كل الحملات وكل ردات الفعل اليوم التي أسمعها لن تغيّر من موقفي وقناعاتي ومن توقعاتي أيضاً. أنا أعتقد اليوم الكرة في ملعب مجلس النواب. القانون تم نقضه وانتهى الموضوع. علينا اليوم أن نتدارك تعديله بأسرع وقت ممكن وأن نعمل على تنشيط عمل المفوضية المستقلة للانتخابات حتى تتحقق الانتخابات في موعدها انشاء الله دون تأخير.
والنائب صالح المطلك عد نقض الفقرة الأولى من قانون ا لانتخابات بأنها نصر للارادة الوطنية على ارادة الظلم والتهميش. المطلك أشار الى أن نقض القانون فيه انصاف كبير للمهجّرين والمظلومين.
من جهته وصف رئيس التيار الوطني المستقل العراقي محمود المشهداني نقض الهاشمي لقانون الانتخابات بأنها نقض مشروع. المشهداني قال: ان الفقرة المتعلقة بالكوتا ألغت الحق المشروع والمنصوص عليه في الدستور لشريحة كبيرة جدا من المهجرين في اختيار مرشحيهم في مجلس النواب المقبل. وشدد المشهداني على ضرورة اعادة النظر بنظام الكوتا على اعتبار انه لا يمكن أن يُمنح لنحو أربعة ملايين مهجر حسب ما بثته قناة الحرة.
هذا ووصف نوري المالكي، رئيس الوزراء، النقض بأنه «تهديد خطير للعملية السياسية» ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة عملها لإجراء الانتخابات في موعدها في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل بعد أن أعلنت الأخيرة أنها أوقفت الإجراءات بهذا الخصوص. وقال المالكي: «إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه، … فوجئ بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية، ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا». وقال المالكي أيضا: «إنني، ومن موقع التأكيد على قرار ممثلي الشعب الصادر عن مجلس النواب الموقر، أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض».
من جانبه أكد حيدر العبادي عضو البرلمان من حزب الدعوة: ان نقض قانون الانتخابات تهدد العملية السياسية برمتها.
وقال طارق الهاشمي رداً على موقف المالكي في تصريح للجزيرة: كل الحملات وكل ردات الفعل اليوم التي أسمعها لن تغيّر من موقفي وقناعاتي ومن توقعاتي أيضاً. أنا أعتقد اليوم الكرة في ملعب مجلس النواب. القانون تم نقضه وانتهى الموضوع. علينا اليوم أن نتدارك تعديله بأسرع وقت ممكن وأن نعمل على تنشيط عمل المفوضية المستقلة للانتخابات حتى تتحقق الانتخابات في موعدها انشاء الله دون تأخير.
والنائب صالح المطلك عد نقض الفقرة الأولى من قانون ا لانتخابات بأنها نصر للارادة الوطنية على ارادة الظلم والتهميش. المطلك أشار الى أن نقض القانون فيه انصاف كبير للمهجّرين والمظلومين.
من جهته وصف رئيس التيار الوطني المستقل العراقي محمود المشهداني نقض الهاشمي لقانون الانتخابات بأنها نقض مشروع. المشهداني قال: ان الفقرة المتعلقة بالكوتا ألغت الحق المشروع والمنصوص عليه في الدستور لشريحة كبيرة جدا من المهجرين في اختيار مرشحيهم في مجلس النواب المقبل. وشدد المشهداني على ضرورة اعادة النظر بنظام الكوتا على اعتبار انه لا يمكن أن يُمنح لنحو أربعة ملايين مهجر حسب ما بثته قناة الحرة.