بعثت 109 منظمات مدافعة عن حقوق الانسان في عموم العالم برسالة الى أعضاء السلك الدبلوماسي ووزراء الخارجية للدول الاعضاء في الامم المتحدة مطالبين بتبني الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار قدم لها لادانة انتهاكات حقوق الانسان في ايران.ومن المقرر أن يتم التصويت على المشروع الذي عرضته كندا في الجمعية العامة للامم المتحدة. ويتضمن المشروع حالات عديدة لانتهاك حقوق الانسان في ايران منها الاعدامات خاصة المراهقين وعملية الرجم وقمع الناشطين لحقوق النساء وفرض تمييز بحق الاقليات وحرمان المواطنين الايرانيين من الحقوق الأساسية المدنية و السياسية.
ووقعت منظمات دولية مهتمة بحقوق الانسان على هذه الرسالة بما فيها منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للقضاة والمنظمات والجمعيات الناشطة من 40 بلد في العالم.
وفي اشارة الى تدهور الحالة الانسانية في ايران جاء في جانب من رسالة المنظمات الى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الامم المتحدة: «انه أمر اخلاقي عاجل ووظيفة على المجتمع الدولي أن يؤكد للحكومة الايرانية مراعاة المعايير الانسانية المشتركة». كما أعرب المشروع عن قلقه ازاء «جرائم القتل بحق المواطنين في التظاهرات السلمية والاعتقالات العشوائية والاغتصاب وسوء المعاملة في السجن واقامة محاكم صورية».
فمعظم المنظمات والجمعيات الانسانية الداعية الى ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران هي من دول الشرق الاوسط وأفريقيا مثل مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وجنوب افريقيا والكونغو واوغاندا والنيجر.
وقال ياب سو سنغ المدير التنفيذي للمجتمع الاسيوي لحقوق الانسان والتنمية: «نحن نطالب الحكومة الايرانية باحترام دعواتها للمقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة وأن توفر الظروف لزيارة المراقبين المستقلين لتقصي الحقائق حول الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان».
وقال آيولان اوبز دجيكووا من الناشطين في حركة حقوق الانسان للشباب في روسيا: «نحن ندعو الحكومات الى مطالبة الحكومة الايرانية لوقف أعمال العنف بحق مواطنيها».
كما طالبت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بالنظر في مسئلة انتهاك حقوق الانسان في ايران خاصة بعد الانتخابات الرئاسية وقمع المظاهرات السلمية للمحتجين على نتائجها.
وأشار موآتاز الفيجري المدير العام لمؤسسة دراسة حقوق الانسان في القاهرة الى «الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان» في ايران قائلا: «علينا أن نعلم أنه عندما نتكلم عن ايران، فالعالم ليس قلقاً فيما يتعلق بالنووي الايراني وانمانحن قلقون من سوء معاملة الحكومة الايرانية مع مواطنيها ونطالب الحكومات والامم المتحدة الى التركيز على هذا الأمر».
وجاء في رسالة المنظمات المعنية بحقوق الانسان في هذا المجال: «فيما ركز المجتمع الدولي على الموضوعات الايرانية الأخرى المثيرة للقلق، فعليه أن يؤكد أن الشعب الايراني المحروم من حقوقه الاساسية لن ينسى».
وأكدت المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان المئة والتسعة في ختام رسالتها الى البعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الامم المتحدة «نطالبكم بدعم مشروع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي يؤكد للنظام الايراني مراعاة القيم والمعايير الانسانية التي اُسست الامم المتحدة من أجلها».
وفي اشارة الى تدهور الحالة الانسانية في ايران جاء في جانب من رسالة المنظمات الى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الامم المتحدة: «انه أمر اخلاقي عاجل ووظيفة على المجتمع الدولي أن يؤكد للحكومة الايرانية مراعاة المعايير الانسانية المشتركة». كما أعرب المشروع عن قلقه ازاء «جرائم القتل بحق المواطنين في التظاهرات السلمية والاعتقالات العشوائية والاغتصاب وسوء المعاملة في السجن واقامة محاكم صورية».
فمعظم المنظمات والجمعيات الانسانية الداعية الى ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران هي من دول الشرق الاوسط وأفريقيا مثل مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وجنوب افريقيا والكونغو واوغاندا والنيجر.
وقال ياب سو سنغ المدير التنفيذي للمجتمع الاسيوي لحقوق الانسان والتنمية: «نحن نطالب الحكومة الايرانية باحترام دعواتها للمقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة وأن توفر الظروف لزيارة المراقبين المستقلين لتقصي الحقائق حول الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان».
وقال آيولان اوبز دجيكووا من الناشطين في حركة حقوق الانسان للشباب في روسيا: «نحن ندعو الحكومات الى مطالبة الحكومة الايرانية لوقف أعمال العنف بحق مواطنيها».
كما طالبت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بالنظر في مسئلة انتهاك حقوق الانسان في ايران خاصة بعد الانتخابات الرئاسية وقمع المظاهرات السلمية للمحتجين على نتائجها.
وأشار موآتاز الفيجري المدير العام لمؤسسة دراسة حقوق الانسان في القاهرة الى «الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان» في ايران قائلا: «علينا أن نعلم أنه عندما نتكلم عن ايران، فالعالم ليس قلقاً فيما يتعلق بالنووي الايراني وانمانحن قلقون من سوء معاملة الحكومة الايرانية مع مواطنيها ونطالب الحكومات والامم المتحدة الى التركيز على هذا الأمر».
وجاء في رسالة المنظمات المعنية بحقوق الانسان في هذا المجال: «فيما ركز المجتمع الدولي على الموضوعات الايرانية الأخرى المثيرة للقلق، فعليه أن يؤكد أن الشعب الايراني المحروم من حقوقه الاساسية لن ينسى».
وأكدت المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان المئة والتسعة في ختام رسالتها الى البعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الامم المتحدة «نطالبكم بدعم مشروع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي يؤكد للنظام الايراني مراعاة القيم والمعايير الانسانية التي اُسست الامم المتحدة من أجلها».