السياسة الكويتيه-صنعاء – من يحيى السدمي: اتهم النائب عن محافظة صعدة في مجلس النواب اليمني فايز العوجري, امس, أعضاء في المجلس النيابي بالوقوف مع جماعة الحوثي المتمردة, مشيرا إلى نائبين: الأول شقيق قائد التمرد يحيى الحوثي الموجود في ألمانيا والذي تجري محاكمته غيابياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء, والثاني قال انه معروف للجميع وسافر مرات عدة إلى إيران بالتنسيق مع زعيم التمرد عبد الملك الحوثي.
كما اتهم العوجري قيادات في أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة بأنها تعمل كل ما بوسعها لدعم الحوثي سواء بجمع التبرعات من الداخل أو الخارج أو بالدعم السياسي والاعلامي, معتبرا دعوات "المشترك" لوقف عملية الحسم العسكري ضد المتمردين دليلاً على هذا الدعم والحرص على بقاء الحوثي شوكة في خاصرة الوطن.
وكشف أن تجار أسلحة ومخدرات يعملون على إطالة الحرب من خلال دعم الحوثي بالسلاح والعتاد, مؤكداً أنهم معروفون لدى السلطة المحلية في محافظة صعدة بينهم تاجر أفرغ مخازنه من الأسلحة للحوثيين بعلم مسؤولين في المحافظة ثم ادعى أنها سرقت, والأهم من ذلك الدعم الإيراني الذي يصل الى الحوثي بكميات كبيرة سواء الرسمي أو عن طريق الحوزات والمرجعيات الرئيسية ذات الأصول الجارودية والاثني عشرية.
وأضاف العوجري ان الحوثي تمكن من إرهاب المواطنين وأخذ الزكاة منهم بالإكراه, سواء في عاصمة المحافظة ومديرياتها أو في غيرها من المحافظات, مؤكداً أن تجاراً من خارج صعدة يستقبلون الدعم الايراني بصورة سلع متنوعة باسمهم ثم يقومون بتحويل ثمنها للحوثي في صعدة.
واتهم مسؤولين في المحافظة بسرقة المساعدات التي تقدم للنازحين, مضيفاً "عندما تصل المساعدات يقوم المسؤولون في المحافظة باستلامها بنظر بعض المقربين منهم وتوزيعها للمتضررين لكنهم يوزعون جزءا بسيطا منها ويبيعون الباقي للتجار وعندما تريد بعض المنظمات شراء مساعدات للنازحين يقوم هؤلاء بإيهامها بوجود تجار لديهم مواد إغاثة فيتم شراؤها منهم".
في المقابل, هاجمت أحزاب "اللقاء المشترك" السلطة على خلفية بيان اللجنة الأمنية الذي اتهمها بدعم التمرد الحوثي في شمال البلاد والانفصاليين في الجنوب, حيث انتقدت بشدة ما أسمته "تجدد خطاب القوة والعنف ومفردات التخوين والتحريض والكراهية اللامسؤولة التي ما انفكت السلطة تمارسه ضد مواطنيها وخاصة أحزاب المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي".
واعتبرت بيان "اللجنة الأمنية إمعانا في الانتهاك السافر للدستور وعسكرة وتأزيم الحياة السياسية والمدنية, ومحاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء السلطة وخطاياها وفسادها", مشيرة إلى أن تلك الأخطاء تتمثل في احتقانات الجنوب والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة.
وأضافت ان مايحدث في الجنوب وصعدة نتاج للسياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة, محملة إياها مسؤولية ما آلت إليه حرب صعدة ومسؤولية صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية.
وجددت الأحزاب المعارضة, في بيان صادر عن مجلسها الأعلى, مناشدتها الأشقاء والأصدقاء دعم الجهود الوطنية المخلصة لحقن دماء اليمنيين والوقف الفوري لحرب صعدة والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها, ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لايستثني أحدا, بما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة تحفظ سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
واعتبرت أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاتها المختلفة وما يرافقها من خطاب رسمي تحريضي يحملها مالا تحتمل من تأويلات مذهبية ودينية وسياسية داخلية وخارجية, تستدعي الخارج بتداعياتها المتفاقمة, محذرة من تحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.
وأرجعت تفاقم حرب صعدة الحالية بستراتيجيتها الراهنة
وكشف أن تجار أسلحة ومخدرات يعملون على إطالة الحرب من خلال دعم الحوثي بالسلاح والعتاد, مؤكداً أنهم معروفون لدى السلطة المحلية في محافظة صعدة بينهم تاجر أفرغ مخازنه من الأسلحة للحوثيين بعلم مسؤولين في المحافظة ثم ادعى أنها سرقت, والأهم من ذلك الدعم الإيراني الذي يصل الى الحوثي بكميات كبيرة سواء الرسمي أو عن طريق الحوزات والمرجعيات الرئيسية ذات الأصول الجارودية والاثني عشرية.
وأضاف العوجري ان الحوثي تمكن من إرهاب المواطنين وأخذ الزكاة منهم بالإكراه, سواء في عاصمة المحافظة ومديرياتها أو في غيرها من المحافظات, مؤكداً أن تجاراً من خارج صعدة يستقبلون الدعم الايراني بصورة سلع متنوعة باسمهم ثم يقومون بتحويل ثمنها للحوثي في صعدة.
واتهم مسؤولين في المحافظة بسرقة المساعدات التي تقدم للنازحين, مضيفاً "عندما تصل المساعدات يقوم المسؤولون في المحافظة باستلامها بنظر بعض المقربين منهم وتوزيعها للمتضررين لكنهم يوزعون جزءا بسيطا منها ويبيعون الباقي للتجار وعندما تريد بعض المنظمات شراء مساعدات للنازحين يقوم هؤلاء بإيهامها بوجود تجار لديهم مواد إغاثة فيتم شراؤها منهم".
في المقابل, هاجمت أحزاب "اللقاء المشترك" السلطة على خلفية بيان اللجنة الأمنية الذي اتهمها بدعم التمرد الحوثي في شمال البلاد والانفصاليين في الجنوب, حيث انتقدت بشدة ما أسمته "تجدد خطاب القوة والعنف ومفردات التخوين والتحريض والكراهية اللامسؤولة التي ما انفكت السلطة تمارسه ضد مواطنيها وخاصة أحزاب المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي".
واعتبرت بيان "اللجنة الأمنية إمعانا في الانتهاك السافر للدستور وعسكرة وتأزيم الحياة السياسية والمدنية, ومحاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء السلطة وخطاياها وفسادها", مشيرة إلى أن تلك الأخطاء تتمثل في احتقانات الجنوب والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة.
وأضافت ان مايحدث في الجنوب وصعدة نتاج للسياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة, محملة إياها مسؤولية ما آلت إليه حرب صعدة ومسؤولية صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية.
وجددت الأحزاب المعارضة, في بيان صادر عن مجلسها الأعلى, مناشدتها الأشقاء والأصدقاء دعم الجهود الوطنية المخلصة لحقن دماء اليمنيين والوقف الفوري لحرب صعدة والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها, ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لايستثني أحدا, بما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة تحفظ سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
واعتبرت أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاتها المختلفة وما يرافقها من خطاب رسمي تحريضي يحملها مالا تحتمل من تأويلات مذهبية ودينية وسياسية داخلية وخارجية, تستدعي الخارج بتداعياتها المتفاقمة, محذرة من تحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.
وأرجعت تفاقم حرب صعدة الحالية بستراتيجيتها الراهنة