بعثت اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف برسالة الى سكان أشرف والرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين ووزراء الخارجية والداخلية وحقوق الانسان العراقيين وقادة القوات المتعددة الجنسية في العراق عبرت فيها عن أقوى ادانتها لمنع دخول 6 شاحنات محملة بالمواد الغذائية الى أشرف يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من حزيران وكذلك منع دخول العمال العراقيين الشاغلين في أشرف طيلة الايام الخمسين الماضية.
وأعربت اللجنة الدولية لخبراء القانون التي تضم 8500 حقوقي في الدول الاوربية وأمريكا الشمالية عن أقوى إدانتها، للإدّعاء المروع والغير قانوني للحكومة العراقية بشأن سكّان أشرف بعد 23 سنة من التواجد والاقامة الشرعية في هذه البلاد وبعدما اعترفت القوات الأمريكية بهم «كأفراد محميين» تحت إتفاقية جنيف الرابعة منذ 2004، بأنه ليس لهم موقع قانوني الآن؛ بينما أكد نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي في السادس من نيسان الماضي: «وجود منظمة مجاهدي خلق على الارض العراقية هو وجود مشروع في اطار اتفاقيات دولية اليوم».
وتعبر اللجنة عن القلق الشديد على انتهاك الحقوق الاساسية والحريات للشعب الإيراني من قبل مسؤولي إيران والاجهزة الحكومية في إنتهاك للاعلان العالمي لحقوق الانسان والقوانين والإتفاقيات الدولية؛
– تذكّر بإدانة النظام الإيراني من قبل خبراء القانون والبرلمانيين والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك الأمم المتّحدة والإتحاد الأوربي والرئيس الأمريكي لإنتهاكه الحقوق العالمية لحرية التعبير والنشاطات السياسية السلمية، الذي يشمل بلا شك سكان أشرف أيضا؛
– تؤكد ضرورة احترام حقوق أولئك المعتقلين أو المصابين وأقرباء ضحايا القمع الأخير في إيران؛
وتدين اللجنة بقوة الحصار المفروض على أشرف والذي دخل شهره الخامس وتعتبره غير قانونية وتؤكد بأنه ليست واردة أية مرونة وأية مفاوضة من قبلكم حول تواجد الشرطة في داخل أشرف ما لم تعترف الحكومة العراقية بحقوق سكّان أشرف في رسالة رسمية. ويجب أن تحتوي رسالة الحكومة العراقية النقاط التالية:
1) قبول القرار الصادر عن البرلمان الأوربي في 24 نيسان (أبريل) 2009.
2) إنهاء حصار أشرف، وخصوصا التقييد على دخول كلّ السلع، ماعدا المواد العسكرية، ويسمح لكلّ الأقرباء والمحامين وأعضاء البرلمان ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بدخول أشرف.
3) تأمين الحماية القضائية لسكّان أشرف، وإحالة المدعين بضمن ذلك النظام الإيراني، بالإضافة إلى دلائلهم وشهودهم إلى محكمة دولية أو لجنة الأمم المتّحدة لتقصّي الحقائق في جنيف.
وتؤكد اللجنة في رسالتها الى سكان أشرف والرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين ووزراء الخارجية والداخلية وحقوق الانسان العراقيين وقادة القوات المتعددة الجنسية في العراق أنه وبعد إستشارة المحامين المدافعين عن سكان معسكر أشرف والحقوقيين الاختصاصيين في الحقوق الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومتابعة مناقشات مع اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم 2000 عضو في البرلمان الأوربي تؤكد:
– الحكومة العراقية أهملت لأكثر من شهرين، قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 أبريل/نيسان ، الذي أرسل رسميا إلى هذه الحكومة عبر البرلمان ويبين طلب المجموعة الدولية لحث العراق على الامتناع من طرد أو نقل سكّان أشرف، ورفع الحصار والاقرار بحقوق وموقع سكّان أشرف كـ 'أفراد محميين' تحت إتفاقية جنيف الرابعة – لذلك لن يبقى مجال لحسن الظن في نوايا الحكومة ؛
– تحت مثل هذه الظروف، دخول الشرطة العراقية في أشرف وتضييق الحصار القاسي والجهود من قبل الشرطة لدخول أشرف لا يزيد إلا من الضغط على سكّان أشرف وتنفيذ الهجمات وإلصاق تهم باطلة بهم، وبموجب تصريحات السّيد موفق الربيعي حيث قال في 1 أبريل/نيسان 2009 لقناة «الفرات»: «نحن نحاول وضع حدّا لـ[دور القوات الأمريكية] بأسرع ما يمكن. . . وبشكل تدريجي، ستدخل قوّات الأمن العراقية المعسكر وستؤسس فيه مركز قيادة وستقوم بتسيير دوريات وستقوم بعمليات التفتيش والمداهمات». في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الإيرانية احتجاجات شعبية عارمة وهي أصبحت في مأزق فهي بأمسّ حاجة لإيقاع ضربة على معارضته الرئيسية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خصوصًا في أشرف وحبك مؤامرة عليها. الطلبات الواضحة من قبل زعيم النظام الأعلى علي خامنئي في فبراير/شباط 2009 ومحمود أحمدي نجاد وسعيد جليلي سكرتير مجلس الأمن القومي الأعلى، في مايو/مايس 2009 من قادة العراق لتطبيق 'إتفاقية ثنائية' لطرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق والحملة الإعلامية والطلبات الأخرى من قبل مسؤولين في النظام الإيراني تؤكد ذلك.
غير أن المسؤولين العراقيين يقولون اننّ الشرطة العراقية يجب أن تفتح قاعدة في أشرف مثل كلّ المدن الأخرى. هذا الإدّعاء غير موضوعي وغير وارد لأن الحكومة العراقية لم تعترف بأيّ من حقوق سكّان أشرف كسكّان مدينة ليمكن تركيز الشرطة هناك. دخول الشرطة إلى أشرف يمهّد الطريق لسلسلة من المؤامرات والكوارث التي دبرها النظام الإيراني للقضاء على معارضته،
بينما أكد شخصيات عراقية بارزة مثل رجل الدين الشيعي أياد جمال الدين عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي، في 26 يونيو/حزيران 2009 لقناة «العربية» حيث قال: «يجب أن نسمح لهؤلاء بأن يمارسوا العمل السياسي والإعلامي السلمي ضد إيران باعتبارهم ناسًا إيرانيين معارضين للنظام. أن تعطى لهم إذاعة وتلفزيون وصحافة ليتحركوا كما يشاؤون هذه حقوق كل اللاجئين في العالم، لا أن يحاربوا».
وتعبر اللجنة عن القلق الشديد على انتهاك الحقوق الاساسية والحريات للشعب الإيراني من قبل مسؤولي إيران والاجهزة الحكومية في إنتهاك للاعلان العالمي لحقوق الانسان والقوانين والإتفاقيات الدولية؛
– تذكّر بإدانة النظام الإيراني من قبل خبراء القانون والبرلمانيين والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك الأمم المتّحدة والإتحاد الأوربي والرئيس الأمريكي لإنتهاكه الحقوق العالمية لحرية التعبير والنشاطات السياسية السلمية، الذي يشمل بلا شك سكان أشرف أيضا؛
– تؤكد ضرورة احترام حقوق أولئك المعتقلين أو المصابين وأقرباء ضحايا القمع الأخير في إيران؛
وتدين اللجنة بقوة الحصار المفروض على أشرف والذي دخل شهره الخامس وتعتبره غير قانونية وتؤكد بأنه ليست واردة أية مرونة وأية مفاوضة من قبلكم حول تواجد الشرطة في داخل أشرف ما لم تعترف الحكومة العراقية بحقوق سكّان أشرف في رسالة رسمية. ويجب أن تحتوي رسالة الحكومة العراقية النقاط التالية:
1) قبول القرار الصادر عن البرلمان الأوربي في 24 نيسان (أبريل) 2009.
2) إنهاء حصار أشرف، وخصوصا التقييد على دخول كلّ السلع، ماعدا المواد العسكرية، ويسمح لكلّ الأقرباء والمحامين وأعضاء البرلمان ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بدخول أشرف.
3) تأمين الحماية القضائية لسكّان أشرف، وإحالة المدعين بضمن ذلك النظام الإيراني، بالإضافة إلى دلائلهم وشهودهم إلى محكمة دولية أو لجنة الأمم المتّحدة لتقصّي الحقائق في جنيف.
وتؤكد اللجنة في رسالتها الى سكان أشرف والرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين ووزراء الخارجية والداخلية وحقوق الانسان العراقيين وقادة القوات المتعددة الجنسية في العراق أنه وبعد إستشارة المحامين المدافعين عن سكان معسكر أشرف والحقوقيين الاختصاصيين في الحقوق الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومتابعة مناقشات مع اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم 2000 عضو في البرلمان الأوربي تؤكد:
– الحكومة العراقية أهملت لأكثر من شهرين، قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 أبريل/نيسان ، الذي أرسل رسميا إلى هذه الحكومة عبر البرلمان ويبين طلب المجموعة الدولية لحث العراق على الامتناع من طرد أو نقل سكّان أشرف، ورفع الحصار والاقرار بحقوق وموقع سكّان أشرف كـ 'أفراد محميين' تحت إتفاقية جنيف الرابعة – لذلك لن يبقى مجال لحسن الظن في نوايا الحكومة ؛
– تحت مثل هذه الظروف، دخول الشرطة العراقية في أشرف وتضييق الحصار القاسي والجهود من قبل الشرطة لدخول أشرف لا يزيد إلا من الضغط على سكّان أشرف وتنفيذ الهجمات وإلصاق تهم باطلة بهم، وبموجب تصريحات السّيد موفق الربيعي حيث قال في 1 أبريل/نيسان 2009 لقناة «الفرات»: «نحن نحاول وضع حدّا لـ[دور القوات الأمريكية] بأسرع ما يمكن. . . وبشكل تدريجي، ستدخل قوّات الأمن العراقية المعسكر وستؤسس فيه مركز قيادة وستقوم بتسيير دوريات وستقوم بعمليات التفتيش والمداهمات». في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الإيرانية احتجاجات شعبية عارمة وهي أصبحت في مأزق فهي بأمسّ حاجة لإيقاع ضربة على معارضته الرئيسية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خصوصًا في أشرف وحبك مؤامرة عليها. الطلبات الواضحة من قبل زعيم النظام الأعلى علي خامنئي في فبراير/شباط 2009 ومحمود أحمدي نجاد وسعيد جليلي سكرتير مجلس الأمن القومي الأعلى، في مايو/مايس 2009 من قادة العراق لتطبيق 'إتفاقية ثنائية' لطرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق والحملة الإعلامية والطلبات الأخرى من قبل مسؤولين في النظام الإيراني تؤكد ذلك.
غير أن المسؤولين العراقيين يقولون اننّ الشرطة العراقية يجب أن تفتح قاعدة في أشرف مثل كلّ المدن الأخرى. هذا الإدّعاء غير موضوعي وغير وارد لأن الحكومة العراقية لم تعترف بأيّ من حقوق سكّان أشرف كسكّان مدينة ليمكن تركيز الشرطة هناك. دخول الشرطة إلى أشرف يمهّد الطريق لسلسلة من المؤامرات والكوارث التي دبرها النظام الإيراني للقضاء على معارضته،
بينما أكد شخصيات عراقية بارزة مثل رجل الدين الشيعي أياد جمال الدين عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي، في 26 يونيو/حزيران 2009 لقناة «العربية» حيث قال: «يجب أن نسمح لهؤلاء بأن يمارسوا العمل السياسي والإعلامي السلمي ضد إيران باعتبارهم ناسًا إيرانيين معارضين للنظام. أن تعطى لهم إذاعة وتلفزيون وصحافة ليتحركوا كما يشاؤون هذه حقوق كل اللاجئين في العالم، لا أن يحاربوا».