وصول قوات الشرطة إلى أشرف تحرك غير قانوني قمعي تلبية لمطلب ملالي إيران بعد ما باءت سياسة طرد ونقل المجاهدين الاشرفيين بالفشل، وصلت صباح يوم أمس قوات الشرطة العراقية وبشكل مفاجئ ومباغت مدخل أشرف للمباشرة بتشديد الحصار على المعسكر. أعلنت ذلك أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس في بيان لها مؤكدة أنه اضافة الى الولي الفقيه في نظام الملالي، مارس في الأيام الماضية كل من أحمدي نجاد رئيس الجمهورية في نظام الملالي وجليلي سكرتير المجلس الأعلى لأمن النظام ضغوطًا علنية على الحكومة العراقية لقمع المعارضة الإيرانية في العراق وتنفيذ الاتفاقية الثنائية بين البلدين بهذا الخصوص.
واحتجت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي صباح يوم أمس بقوة على الحصار القمعي ضد أشرف وبعثت برسالة الى كل من الامين العام للامم المتحدة والرئيس الامريكي ووزيري الدفاع والخارجية الامريكيين أكدت فيها: تزامنًا مع تنامي الاحتجاجات الشعبية في إيران وعشية مهزلة الانتخابات الرئاسية أصبح الملالي يجدون أنفسهم بحاجة ماسة لقمع المعارضة.
وأكدت السيدة رجوي: في يوم 24 نيسان (أبريل) الماضي أصدر البرلمان الأوربي قرارًا بعنوان «الوضع الإنساني لسكان مخيم أشرف» طلب فيه من رئيس الوزراء العراقي بإلحاح «ضمان عدم اتّخاذ السلطات العراقية أي إجراء ينتهك حقوق الإنسان في ما يخصّ سكّان مخيّم أشرف»، كما دعا «الحكومة العراقية إلى إنهاء الحصار على المعسكر وإلى احترام الوضع القانوني لسكّان أشرف بصفتهم 'أشخاصًا محميّين' بموجب اتفاقيات جنيف..».
وعقب ذلك وفي 30 نيسان (أبريل) و4 أيار (مايو) 2009 طلبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة والتي تضم 2000 برلماني واللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف والتي تضم 8500 حقوقي في أوربا وأميركا الشمالية من الحكومة العراقية التأييد الرسمي والخطي لهذا القرار مؤكدتين أنه «إذا امتنعت الحكومة العراقية عن الالتزام بقرار البرلمان الأوربي وتنفيذه واستمرت في انتهاك حقوق سكان أشرف فإن الطريق الوحيد هو رفع القضية إلى الأمم المتحدة وتقديم ضمانات دولية وتولي القوات الأمريكية مباشرة مهمة حماية أشرف. وإذ سلّم سكان أشرف جميع أسلحتهم للقوات الأمريكية ومقابل ذلك تولت القوات الأمريكية حمايتهم، فإن حماية سكان واجب نابع عن الاتفاق الثنائي الذي يجب على أميركا أن تلتزم به إضافة إلى التعهدات والالتزامات الدولية».
وناشدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة لمنع دخول قوات الشرطة العراقية الى أشرف كون ذلك ممهد الطريق لوقوع لكارثة إنسانية يريدها الملالي الحاكمون في إيران وأكدت : أن قوات الجيش العراقي تتولى في الوقت الحاضر حماية مخيم أشرف ولا حاجة إطلاقًا لدخول قوات الشرطة العراقية خاصة وأن الحكومة العراقية لم تعترف حتى الآن بأي من الحقوق الأساسية لسكان مخيم أشرف.
هذا ووصفت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في رسالة الى السفير الامريكي في العراق وقائد القوات المتعددة الجنسية في العراق، نية قوات الشرطة العراقية لدخول أشرف بأنها عمل قمعي يأتي امتداداً لـما وعد به موفق الربيعي في وقت سابق لـ «جعل الظروف غير قابلة للتحمل». وأعلنت الأمانة: إن هذا التحرك خطوة في غاية الخطورة من شأنها تمهيد الطريق لخلق كارثة إنسانية في أشرف الأمر الذي قد خطط له نظام الملالي الحاكم في إيران منذ أمد طويل. إن الوصول المفاجئ للشرطة إلى أشرف نكث صارخ من قبل الحكومة العراقية للتعهد الذي قطعته لأميركا باحترام حقوق سكان أشرف. ويأتي هذا الاجراء بعد أيام من تصريحات كل من احمدي نجاد رئيس نظام الملالي وسعيد جليلي سكرتير المجلس الأعلى للامن الوطني للنظام الايراني حيث أكدا في لقائهما بوزير الخارجية العراقي مطالبتهما بـ «تطبيق أحكام الاتفاقية الثنائية». الأمر الذي يجعل عوائل سكان أشرف وابناء الجالية الايرانية في أرجاء العالم قلقين. مضت ثلاثة أشهر على حصار أشرف من قبل القوات العراقية فيما تتنصل الحكومة العراقية من الاعتراف بالحقوق الاساسية لسكان أشرف بموجب الواجبات والالتزامات الدولية التي نص عليها قرار ا لبرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009.
وللعلم أيضاً أن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم ألفي برلماني وكذلك اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف التي تضم 8500 حقوقي ومحام في اوربا وأمريكا بالاضافة الى اللجنة البرلمانية لايران حرة في المجلس البريطاني والمدعومة من قبل غالبية النواب في مجلس العموم البريطاني وأكثر من مئتي عضو من مجلس اللوردات بعثوا برسائل أو أصدروا بيانات احتجوا فيها بشدة على تشديد الحصار على أشرف والاعمال القميعة والاستفزازية التي تمارسها الحكومة العراقية على الأشرفيين مطالبين بتدخل القوات الامريكية لضمان حماية سكان أشرف.
وأكدت السيدة رجوي: في يوم 24 نيسان (أبريل) الماضي أصدر البرلمان الأوربي قرارًا بعنوان «الوضع الإنساني لسكان مخيم أشرف» طلب فيه من رئيس الوزراء العراقي بإلحاح «ضمان عدم اتّخاذ السلطات العراقية أي إجراء ينتهك حقوق الإنسان في ما يخصّ سكّان مخيّم أشرف»، كما دعا «الحكومة العراقية إلى إنهاء الحصار على المعسكر وإلى احترام الوضع القانوني لسكّان أشرف بصفتهم 'أشخاصًا محميّين' بموجب اتفاقيات جنيف..».
وعقب ذلك وفي 30 نيسان (أبريل) و4 أيار (مايو) 2009 طلبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة والتي تضم 2000 برلماني واللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف والتي تضم 8500 حقوقي في أوربا وأميركا الشمالية من الحكومة العراقية التأييد الرسمي والخطي لهذا القرار مؤكدتين أنه «إذا امتنعت الحكومة العراقية عن الالتزام بقرار البرلمان الأوربي وتنفيذه واستمرت في انتهاك حقوق سكان أشرف فإن الطريق الوحيد هو رفع القضية إلى الأمم المتحدة وتقديم ضمانات دولية وتولي القوات الأمريكية مباشرة مهمة حماية أشرف. وإذ سلّم سكان أشرف جميع أسلحتهم للقوات الأمريكية ومقابل ذلك تولت القوات الأمريكية حمايتهم، فإن حماية سكان واجب نابع عن الاتفاق الثنائي الذي يجب على أميركا أن تلتزم به إضافة إلى التعهدات والالتزامات الدولية».
وناشدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة لمنع دخول قوات الشرطة العراقية الى أشرف كون ذلك ممهد الطريق لوقوع لكارثة إنسانية يريدها الملالي الحاكمون في إيران وأكدت : أن قوات الجيش العراقي تتولى في الوقت الحاضر حماية مخيم أشرف ولا حاجة إطلاقًا لدخول قوات الشرطة العراقية خاصة وأن الحكومة العراقية لم تعترف حتى الآن بأي من الحقوق الأساسية لسكان مخيم أشرف.
هذا ووصفت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في رسالة الى السفير الامريكي في العراق وقائد القوات المتعددة الجنسية في العراق، نية قوات الشرطة العراقية لدخول أشرف بأنها عمل قمعي يأتي امتداداً لـما وعد به موفق الربيعي في وقت سابق لـ «جعل الظروف غير قابلة للتحمل». وأعلنت الأمانة: إن هذا التحرك خطوة في غاية الخطورة من شأنها تمهيد الطريق لخلق كارثة إنسانية في أشرف الأمر الذي قد خطط له نظام الملالي الحاكم في إيران منذ أمد طويل. إن الوصول المفاجئ للشرطة إلى أشرف نكث صارخ من قبل الحكومة العراقية للتعهد الذي قطعته لأميركا باحترام حقوق سكان أشرف. ويأتي هذا الاجراء بعد أيام من تصريحات كل من احمدي نجاد رئيس نظام الملالي وسعيد جليلي سكرتير المجلس الأعلى للامن الوطني للنظام الايراني حيث أكدا في لقائهما بوزير الخارجية العراقي مطالبتهما بـ «تطبيق أحكام الاتفاقية الثنائية». الأمر الذي يجعل عوائل سكان أشرف وابناء الجالية الايرانية في أرجاء العالم قلقين. مضت ثلاثة أشهر على حصار أشرف من قبل القوات العراقية فيما تتنصل الحكومة العراقية من الاعتراف بالحقوق الاساسية لسكان أشرف بموجب الواجبات والالتزامات الدولية التي نص عليها قرار ا لبرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009.
وللعلم أيضاً أن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم ألفي برلماني وكذلك اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف التي تضم 8500 حقوقي ومحام في اوربا وأمريكا بالاضافة الى اللجنة البرلمانية لايران حرة في المجلس البريطاني والمدعومة من قبل غالبية النواب في مجلس العموم البريطاني وأكثر من مئتي عضو من مجلس اللوردات بعثوا برسائل أو أصدروا بيانات احتجوا فيها بشدة على تشديد الحصار على أشرف والاعمال القميعة والاستفزازية التي تمارسها الحكومة العراقية على الأشرفيين مطالبين بتدخل القوات الامريكية لضمان حماية سكان أشرف.