عقب تصاعد الحملة العالمية للتضامن مع أشرف وصدور قرار البرلمان الاوربي المتميز حول ضمان حماية وحقوق الاشرفيين بموجب اتفاقيات جنيف وتأكيدات دولية متكررة حول حظر أي شكل من النقل الذي يطال مجاهدي أشرف وشتى صنوف الضغوط المملاة عليهم من قبل الولي الفقيه للنظام، أبدى حكام إيران رد فعل انعكاسي حيث أعلنوا يقولون: «ليس من المهم أن يطردوا مجاهدي خلق من العراق أو ابعادهم الى بلد ثالث، بل لابد من القضاء على هذه الزمرة الارهابية بشكل كامل».وقال الملا موسوي عضو لجنة القضاء والقانون في برلمان النظام الإيراني الذي نشرت تصريحاته صحيفة «حيات» الحكومية في الثاني عشر من أيار الجاري في اشارة الى أن الحكومة العراقية كانت قد قررت طرد مجاهدي خلق (قال) خائباً لا يخلو كلامه عن الغضب: «بكل أسف فان قوة التنفيذ لدى الحكومة العراقية ضعيفة جداً كون العراق يتحكم عليها المحتلون خاصة أمريكا».
وكرر عضو لجنة القضاء والقانون في برلمان النظام في غاية عجز وخيبة أمل، تخرصات النظام المفضوحة لفتح ملفات كيدية ضد مجاهدي قائلاً: «يجب أن تمهد ايران الآليات القانونية على الساحة الدولية بهدف القضاء على هذه الزمرة، وأفضل حل هو رفع شكوى الى المحاكم الدولية».
وبخصوص رد فعل حكام إيران باللجوء الى اطلاق التخرصات والترهات المتكررة بصدد «رفع الشكوى إلى المحاكم الدولية»، عقب فشل محاولات خامنئي ضد مجاهدي خلق، نذكّر برسالة قائد المقاومة الايرانية في 27 كانون الثاني الماضي حيث قال: «عندما تكون هناك محاكم دولية محايدة تعمل طبقاً للقواعد والمعايير القانونية والقضائية المعروفة، فاننا نوجه الدعوة إلى قادة النظام ونكرر دعوتنا ونقول تفضلوا إلى المحكمة! نرجو أن تتفضلوا الى المحكمة. تعالوا الى لجنة تقصي الحقائق في جنيف التابعة للامم المتحدة، تعالوا الى محكمة لاهاي أو برلين حيث أدانت الولي الفقيه وأذنابه.. وأنا بشخصي مستعد وأدعو «الولي الفقيه» في النظام الرجعي الحاكم في إيران (خامنئي) إلى الحضور والمثول فورًا أمام محكمة دولية لو كانت لديه جرأة وشجاعة وذلك بحضوري أنا أمام المحكمة ذاتها وفي الوقت ذاته.. وأوصيه بأن يصطحب معه كلاً من أحمدي نجاد ورفسنجاني (كون الأخير أكثر دهاءً وخبرة في السياسة وكان أرفع وأعلى بدرجات من خامنئي في عهد خميني لكي يقوم بتشخيص مصلحة النظام في المحكمة!) وكذلك خاتمي ليستعرض ويناور أمام المحكمة بالتبجح والتصلف بادعاءات جوفاء زائفة مثل «المجتمع المدني» و«حوار الحضارات»..
وبخصوص رد فعل حكام إيران باللجوء الى اطلاق التخرصات والترهات المتكررة بصدد «رفع الشكوى إلى المحاكم الدولية»، عقب فشل محاولات خامنئي ضد مجاهدي خلق، نذكّر برسالة قائد المقاومة الايرانية في 27 كانون الثاني الماضي حيث قال: «عندما تكون هناك محاكم دولية محايدة تعمل طبقاً للقواعد والمعايير القانونية والقضائية المعروفة، فاننا نوجه الدعوة إلى قادة النظام ونكرر دعوتنا ونقول تفضلوا إلى المحكمة! نرجو أن تتفضلوا الى المحكمة. تعالوا الى لجنة تقصي الحقائق في جنيف التابعة للامم المتحدة، تعالوا الى محكمة لاهاي أو برلين حيث أدانت الولي الفقيه وأذنابه.. وأنا بشخصي مستعد وأدعو «الولي الفقيه» في النظام الرجعي الحاكم في إيران (خامنئي) إلى الحضور والمثول فورًا أمام محكمة دولية لو كانت لديه جرأة وشجاعة وذلك بحضوري أنا أمام المحكمة ذاتها وفي الوقت ذاته.. وأوصيه بأن يصطحب معه كلاً من أحمدي نجاد ورفسنجاني (كون الأخير أكثر دهاءً وخبرة في السياسة وكان أرفع وأعلى بدرجات من خامنئي في عهد خميني لكي يقوم بتشخيص مصلحة النظام في المحكمة!) وكذلك خاتمي ليستعرض ويناور أمام المحكمة بالتبجح والتصلف بادعاءات جوفاء زائفة مثل «المجتمع المدني» و«حوار الحضارات»..