لا تزال رسالة 103 من البرلمانيين الاوربيين الداعية إلى سحب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب موضع اهتمام وسائل الاعلام العربية، حيث كتبت صحيفة «الزمان» تحت عنوان « نواب اوربيون يدعون اوباما للتصدي لطموحات طهران النووية» تقول: «بعث النواب الاوربيون برسالة الى الرئيس الامريكي اوباما دعوا الى رفع منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الامريكية محذرين من عواقب وخيمة على أي تأخير في هذا المجال. ورحب البرلمانيون الاوربيون بخطة اداره اوباما لتوسيع التعاون بين القارتين، مؤكدين على وقوف اوربا وممثليها بجانب الرئيس اوباما في هذا الهدف. وشددوا على ضرورة انتهاج سياسة قويمة عبر المحيط الاطلسي في التعامل مع التهديد الناتج عن سعي النظام الايراني لامتلاك الاسلحة النووية والتهديدات الناتجة عن تدخلاته الارهابية والمتطرفة في دول المنطقة من العراق ولبنان».
وأما صحيفة «العرب اليوم» الاردنية فقد كتبت في عددها الصادر يوم أمس في هذا المجال تقول: «دعا 103 برلمانيين الى رفع منظمة مجاهدي خلق الايرانية عن قائمة الارهاب الامريكية.. وأكد البرلمانيون الاوربيون على أن «تطرف الحكم في ايران أودى الى اعدام أكثر من مئة وعشرين ألفاً (120000) من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية». وتوصل البرلمانيون الاوروبيون الى نتيجة مفادها أن «منظمة مجاهدي خلق الايرانية هي قوة ديمقراطية ذات قاعدة اجتماعية واسعة.. ولقد تبين بوضوح أنها محبِّة للحرية والديمقراطية، وعدوة للاصولية».
هذا ونشرت وكالة اخبار العراق مقالاً بعنوان: «القوة الديمقراطية عدوة للاصولية» بقلم يوسف جمال تقول: «الخطوة التي تـقدّم بها اكثر من مائة نائب في البرلمان الاوربي في الكتابة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما ودعوتهم في شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات المحظورة لوزارة الخارجية الامريكية هذه الخطوة تستحق كل تقدير واحترام القوى الوطنية والتحررية في العالم لانها تؤكد الدور الحقيقي لاوربا في الدفاع عن حريات الشعوب وتحررها من سلطة العبودية والطغيان والظلام. فقد اكد نواب البرلمان الاوربي في رسالتهم اصطفافهم مع الحق في التحرر من الاصولية والدكتاتورية والفاشية ووقوفهم الى جانب القوى الديمقراطية التحررية ومن بينها منظمة مجاهدي خلق التي تحاصر 3500 من عناصرها المتواجدين في معسكر اشرف في محاولة لتضييق الخناق على المجاهدين واضعاف قوة صمودهم العزل في هذا المعسكر…». وأضاف كاتب المقال يقول: «على امريكا ان تستثمر دعوة البرلمان الاوربي وتصحح الخطأ الحاصل من جراء المساومات السياسية وتشطب مجاهدي خلق من قائمتها».
موقع «الملف نت» هو الآخر كتب يقول: «أكثر من مئة عضو في البرلمان الاوربي يحثون الرئيس اوباما على شطب اسم حركة المعارضة الايرانية – مجاهدي خلق – من قائمة الارهاب الصادرة عن أمريكا. ورحب النواب المئة والثلاثة في رسالتهم الى الرئيس الامريكي التي وزعت في الجلسة الرسمية في البرلمان الاوربي في استراسبورغ، بالتغييرات البناءة في مجال تطوير التعاون الدولي قائلين: 'اننا معكم في قولكم أن هناك الكثير من التطورات رهن القضيه الايرانية.. والتزمتم بعدم قبول ايران مجهزة بسلاح نووي.. ولكن السلاح النووي ليس المشكلة الوحيدة وانما هناك تدخلات ارهابية وتطرفية ومثيرة للحروب من قبل هذا النظام في المنطقة بدءاً من العراق وافغانستان ومرورًا بلبنان ودول أخرى حيث جعل الاستقرار والامن مُهدَّدين في المنطقة بأسرها…».
وفي مقال نشرته صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية بعنوان «محنة العراق بين الغياب العربي والتغلغل الإيراني» دعا عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث الدول العربية الى العمل للتصدي لتدخلات النظام الايراني في الشؤون الداخلية العراقية. وأشار الكاتب الى ظاهرة الطائفية قائلاً: «كان للتخطيط الاستراتيجي الإيراني دور بارز في دعم هذه الظاهرة الخطيرة وتبنيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد تبنت القيادات الإيرانية السياسية والدينية والمخابراتية وحتى العسكرية، كلٌّ في اختصاصه، مهمة توفير الدعم والمساندة للقيادات والجماعات الشيعية ذات الصبغة الطائفية الموثقة في برامجها السياسية وفي خطابها الإعلامي والسياسي. وأضاف: إن تمدد الدور الإيراني في العراق هو محصلة لعوامل عديدة، أبرزها خطايا السياسة الأمريكية وغياب الدور العربي في العراق، لذا فقد آن للدول العربية أن تدرك حقيقة الوضع على الأرض وتتحرك بفاعلية من أجل محاصرة التدخلات الخارجية وبخاصة الإيرانية في شؤون العراق الداخلية».
هذا ونشرت وكالة اخبار العراق مقالاً بعنوان: «القوة الديمقراطية عدوة للاصولية» بقلم يوسف جمال تقول: «الخطوة التي تـقدّم بها اكثر من مائة نائب في البرلمان الاوربي في الكتابة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما ودعوتهم في شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات المحظورة لوزارة الخارجية الامريكية هذه الخطوة تستحق كل تقدير واحترام القوى الوطنية والتحررية في العالم لانها تؤكد الدور الحقيقي لاوربا في الدفاع عن حريات الشعوب وتحررها من سلطة العبودية والطغيان والظلام. فقد اكد نواب البرلمان الاوربي في رسالتهم اصطفافهم مع الحق في التحرر من الاصولية والدكتاتورية والفاشية ووقوفهم الى جانب القوى الديمقراطية التحررية ومن بينها منظمة مجاهدي خلق التي تحاصر 3500 من عناصرها المتواجدين في معسكر اشرف في محاولة لتضييق الخناق على المجاهدين واضعاف قوة صمودهم العزل في هذا المعسكر…». وأضاف كاتب المقال يقول: «على امريكا ان تستثمر دعوة البرلمان الاوربي وتصحح الخطأ الحاصل من جراء المساومات السياسية وتشطب مجاهدي خلق من قائمتها».
موقع «الملف نت» هو الآخر كتب يقول: «أكثر من مئة عضو في البرلمان الاوربي يحثون الرئيس اوباما على شطب اسم حركة المعارضة الايرانية – مجاهدي خلق – من قائمة الارهاب الصادرة عن أمريكا. ورحب النواب المئة والثلاثة في رسالتهم الى الرئيس الامريكي التي وزعت في الجلسة الرسمية في البرلمان الاوربي في استراسبورغ، بالتغييرات البناءة في مجال تطوير التعاون الدولي قائلين: 'اننا معكم في قولكم أن هناك الكثير من التطورات رهن القضيه الايرانية.. والتزمتم بعدم قبول ايران مجهزة بسلاح نووي.. ولكن السلاح النووي ليس المشكلة الوحيدة وانما هناك تدخلات ارهابية وتطرفية ومثيرة للحروب من قبل هذا النظام في المنطقة بدءاً من العراق وافغانستان ومرورًا بلبنان ودول أخرى حيث جعل الاستقرار والامن مُهدَّدين في المنطقة بأسرها…».
وفي مقال نشرته صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية بعنوان «محنة العراق بين الغياب العربي والتغلغل الإيراني» دعا عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث الدول العربية الى العمل للتصدي لتدخلات النظام الايراني في الشؤون الداخلية العراقية. وأشار الكاتب الى ظاهرة الطائفية قائلاً: «كان للتخطيط الاستراتيجي الإيراني دور بارز في دعم هذه الظاهرة الخطيرة وتبنيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد تبنت القيادات الإيرانية السياسية والدينية والمخابراتية وحتى العسكرية، كلٌّ في اختصاصه، مهمة توفير الدعم والمساندة للقيادات والجماعات الشيعية ذات الصبغة الطائفية الموثقة في برامجها السياسية وفي خطابها الإعلامي والسياسي. وأضاف: إن تمدد الدور الإيراني في العراق هو محصلة لعوامل عديدة، أبرزها خطايا السياسة الأمريكية وغياب الدور العربي في العراق، لذا فقد آن للدول العربية أن تدرك حقيقة الوضع على الأرض وتتحرك بفاعلية من أجل محاصرة التدخلات الخارجية وبخاصة الإيرانية في شؤون العراق الداخلية».