اللجنة الدولية لخبراء القانون تدعو العراق للالتزام بقرار البرلمان الأوربي حول أشرف

اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف»، التي تضم 8,500 خبير قانوني في أوروبا وأمريكا الشمالية تدعو حكومة العراق للإعلان رسميا عن إلتزامها بقرار البرلمان الأوربي الصادر يوم 24 أبريل/نيسان 2009 وتطبيقه.
وتؤكّد اللجنة أن موقف حكومة العراق من قرار البرلمان الأوربي الذي ينجم عن المبادئ الأكثر أساسية في القانون الدولي والقانون الإنساني وإتفاقيات جنيف، هو مقياس إستقلال العراق وتمسّكه بالديمقراطية والمقاييس الدولية.

يكرّر قرار البرلمان الأوربي أنّ سكّان أشرف أشخاص محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وهو «يحثّ رئيس الوزراء العراقي على ضمان أن لا تقوم السلطات العراقية بعمل من شأنه انتهاك الحقوق الإنسانية لسكّان أشرف وأن توضح نوايا الحكومة نحوهم ويدعو السلطات العراقية لحماية الحياة والسلامة الجسدية والنفسية لسكان مخيم أشرف ولمعالجتهم بموجب الإلتزامات وفق اتفاقيات جنيف، وبشكل خاص أن لا يزيحهم بالقوّة ولا يبعدهم ولا يطردهم أو لا يعيدهم إلى وطنهم في عملية إنتهاك لمبدأ عدم النقل القسري».
كما يدعو القرار الحكومة العراقية «لإنهاء محاصرتها للمخيم واحترام الموقع القانوني لسكّان مخيم أشرف المحميين بموجب إتفاقيات جنيف».
تكرّر اللجنة بأنه إذا امتنعت الحكومة العراقية عن الإلتزام بقرار البرلمان الأوربي وتطبيقه واستمرت بانتهاك حقوق سكّان أشرف، فيبقى الخيار الوحيد هو احالة المسألة إلى الامم المتحدة ووضع ضمانات دولية وتولي القوات الأمريكية مسؤولية حماية أشرف بشكل مباشر. لأنه واضافة إلى إلتزاماتها الدولية، وبما أن كلّ سكّان أشرف سلّموا جميع أسلحتهم إلى القوات الأمريكية وتبنت بالمقابل الولايات المتّحدة مسؤولية حمايتهم، فان حماية سكّان أشرف هي واجب ناجم عن الاتفاقية الثنائية التي يجب أن تمتثل اليها الولايات المتحدة.