طالبت اللجنة البرلمانية لايران حرة في بريطانيا برئاسة اللورد كوربت باسم غالبية مجلس العموم وأكثر من مئتي عضو في مجلس اللوردات، الحكومة العراقية بالالتزام بالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي حول الحالة الانسانية لسكان أشرف قائلة: «اذا لم يتم تطبيق أحكام القرار المذكور وتواصلت انتهاكات حقوق سكان أشرف، فالطريق الوحيد الباقي هو مراجعة الامم المتحدة ووضع ضمانات دولية وتولي حمايتهم مباشرة من قبل القوات الامريكية.. ان اللجنة البرلمانية لايران حرة في بريطانيا اذ تحترم السيادة العراقية تؤكد أن الوقوف بوجه تدخلات النظام الحاكم في طهران والالتزام بالديمقراطية وحقوق الانسان وضمانهما منها احترام حقوق سكان أشرف سيكون المؤشر الرئيس للعلاقات المستقبلية للحكومة العراقية مع المجتمع الدولي بشكل عام وبريطانيا والاتحاد الاوربي بشكل خاص.. فممارسة الضغط وفرض المضايقات الغير قانونية على 3500 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية الذين يعيشون في العراق لمدة 23 عاماً بشكل قانوني أثار قلقاً كبيراً لدى المشرّعين البريطانيين.. تلك الاجراءات التي اتخذت أبعاداً خطيرة بعد لقاء خامنئي زعيم النظام الايراني مع الرئيس العراقي في 28 شباط الماضي وطلبه من الحكومة العراقية تنفيذ الاتفاق الثنائي لطرد مجاهدي خلق من العراق. فيما أصدر البرلمان الاوربي يوم 24 نيسان قراراً أكد فيه أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
وطلب من رئيس الوزراء العراقي بالحاح أن يضمن بأن لا يُتخذ أي اجراء من قبل السلطات العراقية ينتهك حقوق سكان معسكر أشرف وكذلك ان يوضح نوايا الحكومة العراقية تجاههم كما طالب السلطات العراقية بضمان حياة وسلامة سكان معسكر أشرف جسدياً ونفسياً وأن يتعامل معهم حسب التعهدات بموجب اتفاقيات جنيف خاصة عدم نقلهم كرها أو طردهم أو ابعادهم كون ذلك يعد خرقاً لمبدأ عدم النقل القسري».
كما حذرت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان منها منظمة العفو الدولية خلال الاسابيع الاخيرة من انتهاك حقوق سكان أشرف ووقوع كارثة انسانية.
كما حذرت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان منها منظمة العفو الدولية خلال الاسابيع الاخيرة من انتهاك حقوق سكان أشرف ووقوع كارثة انسانية.