سؤال في البرلمان الإيطالي عن اجراءات الحكومة تجاه انتهاك حقوق الانسان في ايران

ألقى النائب فرانجسكو بندتوفوجي عضو البرلمان الايطالي سؤالاً برلمانياً استوضح خلاله وزارة الخارجية الايطالية حول اجراءات الحكومة الايطالية تجاه الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران. وأكد النائب في سؤاله: اعدم في ايران 228 شخصاً في عام 2007 حسب ما أفاده تقرير لمنظمة «لا تمسوا قابيل» الانسانية. كما يرى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي زارت رئيسته المنتخبة مريم رجوي مؤخراً ايطاليا بطلب من البرلمانيين الايطاليين، أن عام 2007 شهد رجم ما لا يقل عن مئة شخص وشخص واعتقال حوالي ثلاثة آلاف شخص لأسباب سياسية و تعطيل ستين موقعًا الكترونيًا عائدًا للمعارضة..

كما أصدر البرلمان الاوربي في الخامس والعشرين من تشرين الاول عام ألفين وسبعة و كذلك في الحادي والثلاثين من كانون الثاني و الرابع والعشرين من نيسان عام 2008 قرارات تدين النظام الايراني. فنظراً الى ما تقدّم فما هي المبادرة التي ستقوم بها حكومة ايطاليا على المستوى الاوربي ليتم اتخاذ خطوة سياسية – دبلوماسية مركّزة تجاه ايران فيما يخص حقوق الانسان.
ورداً على سؤال عضو البرلمان الايطالي، أرسل وكيل وزارة الخارجية الايطالية جواباً خطياً للوزارة الى البرلمان وتم الكشف عن هذا الرد يوم السادس عشر من شباط الجاري في البرلمان. وأعلنت وزارة الخارجية الايطالية في ردها: دعمت ايطاليا القرارات المقدمة من قبل الحكومة الكندية في الامم المتحدة فيما يخص حقوق الانسان في ايران. وهذا المشروع تم تبنيه في كانون الأول الماضي من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.. كما أضافت وزارة الخارجية الايطالية في ردها على السؤال البرلماني: خلال العام ألفين وثمانية أصدر الاتحاد الاوربي بيانات عديدة ندد فيها انتهاك حقوق الانسان والاعدامات الجماعية في ايران، وصَدرت هذه البيانات إما عن رئاسة الاتحاد أو بشكل منفرد، خاصة فيما يتعلق بحالات تتعلق بقضايا الاقليات والطلاب والشباب والمعلمين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان بشكل عام..