أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بياناً أمس أعلنت فيه: أن التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقدم الى مجلس حكام الوكالة يبين بوضوح أن النظام الايراني يواصل مساعيه للحصول على السلاح النووي وفي الوقت نفسه لا يزال يمارس المراوغة والتستر على مساعيه مما يؤكد ضرورة اعتماد سياسة حازمة بما في ذلك فرض عقوبات شاملة على النظام الايراني أكثر مما مضى.كما أكد التقرير على عدم تعاون نظام الملالي مع الوكالة فيما يتعلق بالاسئلة المتبقية حول الطبيعية العسكرية لبرامج النظام النووية وعدم تقديم النظام المعلومات حول مشاريعه الجديدة منها المنشآت المصممة في دارخوين. وأوضح التقرير لأول مرة أن المفتشين منعوا من تفتيش منشأة أراك الخاصة لإنتاج الماء الثقيل. فيما تكشف الصور الملتقطة بالاقمار الصناعية عن تطورات جديدة في هذا الموقع.
كما يقول التقرير ان اليورانيوم المخصب من قبل نظام الحكم في طهران يبلغ أكثر من طن واحد حيث يكفي لانتاج قنبلة واحدة ان تم اجراء عملية التكثيف فيه.
وصرحت الوكالة الدولية أن نظام الملالي الحاكم في إيران لم يقدم للوكالة منذ إصدار تقريرها السابق في تشرين الثاني الماضي، أية معلومات جديدة في المجالات التي تثير المخاوف حول الطبيعة العسكرية لبرامجه ولم يوفر الامكانية للحصول على المعلومات والوثائق والاماكن والاشخاص المختصة بهذه الاسئلة. كما أن النظام رفض حتى تحديد موعد للاجابة على الاسئلة..
وأضافت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيانها تقول: ان مواصلة النظام عمليات المراوغة ومساعيه للتستر على مشاريعه النووية وعرقلة عمليات الوكالة للتفتيش تؤكد بوضوح أن الملالي لا يرومون الا توفير وقت لهم للحصول على القنبلة النووية. ان عقد 80 مؤتمراً طيلة السنوات الست الماضية من قبل المقاومة الايرانية للكشف عن الكثير من المواقع والمشاريع النووية السرية للنظام تبين كلها حقيقة أن المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الاوربي قد وفر الوقت والفرصة لهذا النظام العائد الى عصور الظلام، من خلال تقديمه التنازلات والحوافز ليقترب الى امتلاك القنبلة النووية.
ان المقاومة الايرانية اذ تذكّر بالمخاطر العاجلة والمحدقة الموجهة من قبل حكام إيران ضد السلام والهدوء في المنطقة والعالم، تدعو مجلس الامن الدولي الى اتخاذ قرار عاجل لفرض عقوبات عسكرية ودبلوماسية وتقنية ونفطية ضد الملالي. وترى أن الحل النهائي لاحباط تحديات النظام المتطرف الحاكم في ايران الساعي الى الحصول على القنبلة النووية والهيمنة على المنطقة يكمن في التغيير الديمقراطي على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
وصرحت الوكالة الدولية أن نظام الملالي الحاكم في إيران لم يقدم للوكالة منذ إصدار تقريرها السابق في تشرين الثاني الماضي، أية معلومات جديدة في المجالات التي تثير المخاوف حول الطبيعة العسكرية لبرامجه ولم يوفر الامكانية للحصول على المعلومات والوثائق والاماكن والاشخاص المختصة بهذه الاسئلة. كما أن النظام رفض حتى تحديد موعد للاجابة على الاسئلة..
وأضافت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيانها تقول: ان مواصلة النظام عمليات المراوغة ومساعيه للتستر على مشاريعه النووية وعرقلة عمليات الوكالة للتفتيش تؤكد بوضوح أن الملالي لا يرومون الا توفير وقت لهم للحصول على القنبلة النووية. ان عقد 80 مؤتمراً طيلة السنوات الست الماضية من قبل المقاومة الايرانية للكشف عن الكثير من المواقع والمشاريع النووية السرية للنظام تبين كلها حقيقة أن المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الاوربي قد وفر الوقت والفرصة لهذا النظام العائد الى عصور الظلام، من خلال تقديمه التنازلات والحوافز ليقترب الى امتلاك القنبلة النووية.
ان المقاومة الايرانية اذ تذكّر بالمخاطر العاجلة والمحدقة الموجهة من قبل حكام إيران ضد السلام والهدوء في المنطقة والعالم، تدعو مجلس الامن الدولي الى اتخاذ قرار عاجل لفرض عقوبات عسكرية ودبلوماسية وتقنية ونفطية ضد الملالي. وترى أن الحل النهائي لاحباط تحديات النظام المتطرف الحاكم في ايران الساعي الى الحصول على القنبلة النووية والهيمنة على المنطقة يكمن في التغيير الديمقراطي على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.