صحيفة الاهرام الدولية:كتبت صحيفة الاهرام الدولية: دخلت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بقوة على خط الأحداث بقرار اوروبي يرفعها من قائمة المنظمات الداعمة للارهاب. ونشرت الاهرام الدولية مقالاً بقلم محمد حمدي رئيس القسم السياسي للصحيفة تناول موقع منظمة مجاهدي خلق الايرانية بعد شطب اسمها من قائمة الارهاب قائلا: في الوقت الذي تطرح فيه ادارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما خارطة طريق جديدة في التعامل مع ايران تختلف عن طريقة سلفه جورج بوش تقوم على حل المسائل الخلافية عبر الحوار وهو نفس النهج الذي يرتضيه حلفاؤه في اوروبا، دخلت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بقوة على خط الأحداث بقرار اوروبي يرفعها من قائمة المنظمات الداعمة للارهاب،
وكان قد سبقه حكم قضائي اوروبي بالغاء تجميد أموالها.
السؤال المهم الذي يطرحه جميع المحللين السياسيين الآن هو عن قدرة المنظمة الايرانية المعارضة، بعد استعادة الاعتراف الاوروبي والأموال المجمدة، على لعب دور والتأثير في المعادلة السياسية الداخلية في ايران؟
ثم أشارت الاهرام الدولية الى نضال منظمة مجاهدي خلق خلال العقود الماضية وعزمها لاسقاط نظام الملالي وأضافت قائلة: وتعد منظمة مجاهدي خلق الايرانية جزءاً من ائتلاف واسع شامل يسمى بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يعمل كبرلمان ايراني في المنفى, ويضم خمس منظمات واحزاب و550 عضوا بارزا وشهيرا من الشخصيات السياسي هوالثقافية والاجتماعية والخبراء.
وفي اغسطس 1993 انتخب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية وهي تتولى الاشراف على نقل السلطة بشكل سلمي الى الشعب الايراني بعد سقوط النظام الايراني الحالي.
وفي نوفمبر 2008 وبعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الاوروبي, ألغت محكمة العدل الاوروبية قرارًا سابقا من الاتحاد الاوروبي يقضي بتجميد اموال منظمة مجاهدي خلق بسبب ادراجها على «اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية». حيث أعتبرت المحكمة في قرارها «أن قرار الاتحاد الاوروبي انتهك حقوق الدفاع لعناصر مجاهدي خلق بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر ابقاءهم على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية.. وبرفضها أعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة». وبهذا القرار حصلت منظمة مجاهدي خلق على ما كانت تطالب به بشأن تاكيدها عدم ضلوعها في أي نشاطات ارهابية.
وقرر الاتحاد الاوربي أيضا رفع القيود عن أموال المنظمة في دوله، وأوضح منسق الشؤون الخارجية والدفاعية في الاتحاد خافيير سولانا، ان هذا الاجراء يأتي في اطار الالتزام بقرارات قضائية صدرت عن محاكم اوروبية.
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان سياسة اوروبا الرامية لاسترضاء النظام الايراني قد تم نسفها وان عجلات التغيير في ايران بدأت تدور بسرعة مضاعفة. وأضافت رجوي انه بعد 7 قرارات اووبية وشطب المنظمة من قائمتي بريطانيا والاتحاد الاوربي للارهاب فان ابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة وزارة الخارجية الامريكية أصبح أمرا غير شرعي وغير مبرر أكثر من أي وقت مضى. ودعت الحكومة العراقية الى رفع جميع المضايقات الجائرة عن سكان مدينة أشرف بصفتهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضافت الاهرام المصرية: قالت صديقة الحسيني الامين العام لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ان هناك قوة واسعة تابعة لمجاهدي خلق منتشرة على نطاق واسع داخل ايران وليس فقط في العراق وأكدت ان المواطنين العراقيين والقوى السياسية العراقية هم المساندون الرئيسيون لمجاهدي خلق في العراق.. كونهم يعتبرون منظمة مجاهدي خلق جزءاً من مجتمعهم وهم ضيوفهم، وقد وقع أكثر من 3000 من شيوخ ورؤساء العشائر العراقية وأصدروا بياناً قالوا فيه «ان مجاهدي خلق عايشوا شعبنا بالسلم والمودة لمدة عقدين من الزمن ونحن نعتبرهم جزءاً من مجتمعنا وعشائرنا».
واستنتتجت الاهرام الدولية: نحن في انتظار ما تحمله الايام المقبلة من تغيرات على الارض..
السؤال المهم الذي يطرحه جميع المحللين السياسيين الآن هو عن قدرة المنظمة الايرانية المعارضة، بعد استعادة الاعتراف الاوروبي والأموال المجمدة، على لعب دور والتأثير في المعادلة السياسية الداخلية في ايران؟
ثم أشارت الاهرام الدولية الى نضال منظمة مجاهدي خلق خلال العقود الماضية وعزمها لاسقاط نظام الملالي وأضافت قائلة: وتعد منظمة مجاهدي خلق الايرانية جزءاً من ائتلاف واسع شامل يسمى بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يعمل كبرلمان ايراني في المنفى, ويضم خمس منظمات واحزاب و550 عضوا بارزا وشهيرا من الشخصيات السياسي هوالثقافية والاجتماعية والخبراء.
وفي اغسطس 1993 انتخب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية وهي تتولى الاشراف على نقل السلطة بشكل سلمي الى الشعب الايراني بعد سقوط النظام الايراني الحالي.
وفي نوفمبر 2008 وبعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الاوروبي, ألغت محكمة العدل الاوروبية قرارًا سابقا من الاتحاد الاوروبي يقضي بتجميد اموال منظمة مجاهدي خلق بسبب ادراجها على «اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية». حيث أعتبرت المحكمة في قرارها «أن قرار الاتحاد الاوروبي انتهك حقوق الدفاع لعناصر مجاهدي خلق بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر ابقاءهم على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية.. وبرفضها أعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة». وبهذا القرار حصلت منظمة مجاهدي خلق على ما كانت تطالب به بشأن تاكيدها عدم ضلوعها في أي نشاطات ارهابية.
وقرر الاتحاد الاوربي أيضا رفع القيود عن أموال المنظمة في دوله، وأوضح منسق الشؤون الخارجية والدفاعية في الاتحاد خافيير سولانا، ان هذا الاجراء يأتي في اطار الالتزام بقرارات قضائية صدرت عن محاكم اوروبية.
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان سياسة اوروبا الرامية لاسترضاء النظام الايراني قد تم نسفها وان عجلات التغيير في ايران بدأت تدور بسرعة مضاعفة. وأضافت رجوي انه بعد 7 قرارات اووبية وشطب المنظمة من قائمتي بريطانيا والاتحاد الاوربي للارهاب فان ابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة وزارة الخارجية الامريكية أصبح أمرا غير شرعي وغير مبرر أكثر من أي وقت مضى. ودعت الحكومة العراقية الى رفع جميع المضايقات الجائرة عن سكان مدينة أشرف بصفتهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضافت الاهرام المصرية: قالت صديقة الحسيني الامين العام لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ان هناك قوة واسعة تابعة لمجاهدي خلق منتشرة على نطاق واسع داخل ايران وليس فقط في العراق وأكدت ان المواطنين العراقيين والقوى السياسية العراقية هم المساندون الرئيسيون لمجاهدي خلق في العراق.. كونهم يعتبرون منظمة مجاهدي خلق جزءاً من مجتمعهم وهم ضيوفهم، وقد وقع أكثر من 3000 من شيوخ ورؤساء العشائر العراقية وأصدروا بياناً قالوا فيه «ان مجاهدي خلق عايشوا شعبنا بالسلم والمودة لمدة عقدين من الزمن ونحن نعتبرهم جزءاً من مجتمعنا وعشائرنا».
واستنتتجت الاهرام الدولية: نحن في انتظار ما تحمله الايام المقبلة من تغيرات على الارض..