نقلت صحيفة «ميدل إيست تايمز» في عددها الصادر يوم 11 شباط (فبراير) الجاري عن «شاهين قبادي» عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قوله: «إن ادعاء موفق الربيعي بأنه تم تقديم الملف الخاص لعدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق لمحاكمتهم في محاكم عراقية لا يتسم بأية شرعية والمصداقية القانونية ويفتقر إلى أي أساس ودليل ملموس وليس إلا مناورة فارغة لاسترضاء نظام الملالي الحاكم في إيران إثر هزيمته النكراء في الانتخابات العراقية ولا يعكس إلا الضغوط الهيسترية التي يفرضها حكام إيران على الحكومة العراقية
لتعيد أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى طهران أو تمهد الطريق لأعمال النظام الإيراني الإجرامية ضد سكان مدينة أشرف التي يتخذ أعضاء منظمة مجاهدي خلق منها مقرًا لهم في العراق.. وهناك معلومات جديد وردت للمقاومة الإيرانية من مصادرها داخل البلاد تفيد أن حكام إيران لهم محاولات جديدة بهذا الصدد منها الضغط على الحكومة العراقية لمحاكمة عدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق».
وأضافت صحيفة «ميدل إيست تايمز» نقلاً عن شاهين قبادي، قائلة: «في الثاني من شباط (فبراير) الجاري بعثت لجنة البحث عن العدالة التي تضم ألفي نائب في البرلمانات الأوربية برسالة إلى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي لفتت فيها انتباهه إلى الحملة الجديدة التي بدأ النظام الإيراني يشنها طلبًا لمحاكمة عدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وأكدت أن مثل هذه الحملة والطلبات انتهاك لعدد كبير من القوانين والمواثيق الدولية وتعتبر بوضوح جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب».
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حديثه لصحيفة «ميدل إيست تايمز»: «إن لجنة الحقوقيين الدولية للدفاع عن أشرف والتي تضم 8500 محام وحقوقي من جميع أقطار أوربا وأميركا هي الأخرى كانت قد بعثت يوم 31 كانون الثاني (يناير) الماضي برسالة إلى موفق الربيعي حذرته فيها من هكذا تصريحات واعتبرتها انتهاكاً لعدد كبير من القوانين والمواثيق الدولية.. كما وفي تقرير كان قد قدمه يوم 26 شباط (فبراير) عام 2008 إلى لجنة تقصي الحقائق أكد القاضي السابق في محكمة العدل الأوربية والمحكمة العليا البريطانية اللورد إسلين أن مثل هذه الادعاءات على هيئة تقديم شكاوى ضد مجاهدي خلق انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يشمل أعضاء منظمة مجاهدي خلق ويجب الالتزام بقوانين الحقوق الدولية الإنسانية في ما يتعلق بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.. إذًا فإن المقاومة الإيرانية تدين وتستنكر بشدة التصريحات الغير قانونية التي أطلقها موفق الربيعي والتي لا هدف لها إلا تمرير أهداف ورغبات النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران.. فإثر الأحكام السبعة الصادرة عن محكمة العدل الأوربية ومحكمة بريطانيا بأن منظمة مجاهدي خلق بريئة من أي تدخل في الإرهاب قام الاتحاد الأوربي في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية وبذلك أصبح نظام الملالي الحاكم في إيران يجد جميع رهاناته الإستراتيجية على إبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب مبددة، ولهذا أصبح يفتقر الآن إلى أية ذريعة لممارسة الضغط على الحكومة العراقية في ما يتعلق بسكان أشرف».
وأضافت «ميدل إيست تايمز» تقول نقلاً عن شاهين قبادي: «إن كون الادعاء القائل بتورط أعضاء مجاهدي خلق في قمع الانتفاضات العراقية عام 1991 قد ثبت للجميع. ففي حديث أدلى به لقناة «العربية» يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي قال السيد أياد جمال الدين عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي ورجل دين شيعي بارز: ”تابعت شخصيًا كثيرًا من ملفات جهاز المخابرات السابق وجهاز الأمن الخاص ولكن هيهات من العثور على ورقة أو صورة أو أي دليل يثبت مشاركة منظمة مجاهدي خلق في قمع الشعب العراقي”.. إذًا فإن حبك مثل هذه المؤامرات لا ينم إلا عن تخبط حكام إيران في غاية العجز والضعف تجاه سكان أشرف.
وأضافت صحيفة «ميدل إيست تايمز» نقلاً عن شاهين قبادي، قائلة: «في الثاني من شباط (فبراير) الجاري بعثت لجنة البحث عن العدالة التي تضم ألفي نائب في البرلمانات الأوربية برسالة إلى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي لفتت فيها انتباهه إلى الحملة الجديدة التي بدأ النظام الإيراني يشنها طلبًا لمحاكمة عدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وأكدت أن مثل هذه الحملة والطلبات انتهاك لعدد كبير من القوانين والمواثيق الدولية وتعتبر بوضوح جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب».
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حديثه لصحيفة «ميدل إيست تايمز»: «إن لجنة الحقوقيين الدولية للدفاع عن أشرف والتي تضم 8500 محام وحقوقي من جميع أقطار أوربا وأميركا هي الأخرى كانت قد بعثت يوم 31 كانون الثاني (يناير) الماضي برسالة إلى موفق الربيعي حذرته فيها من هكذا تصريحات واعتبرتها انتهاكاً لعدد كبير من القوانين والمواثيق الدولية.. كما وفي تقرير كان قد قدمه يوم 26 شباط (فبراير) عام 2008 إلى لجنة تقصي الحقائق أكد القاضي السابق في محكمة العدل الأوربية والمحكمة العليا البريطانية اللورد إسلين أن مثل هذه الادعاءات على هيئة تقديم شكاوى ضد مجاهدي خلق انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يشمل أعضاء منظمة مجاهدي خلق ويجب الالتزام بقوانين الحقوق الدولية الإنسانية في ما يتعلق بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.. إذًا فإن المقاومة الإيرانية تدين وتستنكر بشدة التصريحات الغير قانونية التي أطلقها موفق الربيعي والتي لا هدف لها إلا تمرير أهداف ورغبات النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران.. فإثر الأحكام السبعة الصادرة عن محكمة العدل الأوربية ومحكمة بريطانيا بأن منظمة مجاهدي خلق بريئة من أي تدخل في الإرهاب قام الاتحاد الأوربي في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية وبذلك أصبح نظام الملالي الحاكم في إيران يجد جميع رهاناته الإستراتيجية على إبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب مبددة، ولهذا أصبح يفتقر الآن إلى أية ذريعة لممارسة الضغط على الحكومة العراقية في ما يتعلق بسكان أشرف».
وأضافت «ميدل إيست تايمز» تقول نقلاً عن شاهين قبادي: «إن كون الادعاء القائل بتورط أعضاء مجاهدي خلق في قمع الانتفاضات العراقية عام 1991 قد ثبت للجميع. ففي حديث أدلى به لقناة «العربية» يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي قال السيد أياد جمال الدين عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي ورجل دين شيعي بارز: ”تابعت شخصيًا كثيرًا من ملفات جهاز المخابرات السابق وجهاز الأمن الخاص ولكن هيهات من العثور على ورقة أو صورة أو أي دليل يثبت مشاركة منظمة مجاهدي خلق في قمع الشعب العراقي”.. إذًا فإن حبك مثل هذه المؤامرات لا ينم إلا عن تخبط حكام إيران في غاية العجز والضعف تجاه سكان أشرف.