اصيل الناجي: قرار الاتحاد الاوربي الذي نص على الغاء تهمة الارهاب الملصقة بمنظمةمجاهدي خلق الايرانية المعارضة اثر دلالات التصحيح في الموقف السابق تجاه المنظمة ويمكن لعجلات التغيير الديمقراطي في ايران ان تدور دون اي مطبات كما في الماضي.وبهذا القرار الجرئ يكون الاتحاد الاوربي تجاوز مرحلة مهمة من تعامله مع النظام الايراني في هذه القضية تحديدا حيث كان يتبع سياسة استرضاء حكومة طهران ويبدو ان هذه السياسة التي كانت تشكل لحكام ايران العمود الفقري وقد تحطم وتهاوت رهاناتهم بهذا الصدد.
مريم رجوي المعارضة الاولى لنظام ايران بعد هذا القرار: على الاتحاد الاوربي ان يعوض هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالشعب الايراني جراء هذه التهمة الجائرة وان يدرج (النظام اللاشرعي في قائمة الارهاب بدلا من المقاومة المشروع ضد هذا النظام) حسب قولها.
إن المعركة القانونية التي خاضتها منظمة مجاهدي خلق في المحاكم الدولية هي دليل ساطع ان المعارضة الايرانية تنتهج النهج السليم في نضالها فالعالم لم يسمع يوماً بمنظمة ارهابية اعترضت على تسميتها او قدمت شكوى برفع اسمها سوى مجاهدي خلق لانها منظمة تثق بنضالها وتعده حقاً شرعيًا وقانونياً ولايجوز تصنيفه في خانة الارهاب وهذا الحق ظلت تصارع عليه لاكثر من 7 سنوات الى ان انتزعته انتزاعاً لانه جزء لايتجزء من العمل الضروري لتحقيق الديمقراطية في ايران.
لقد كانت للاسف تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق اكبر من الدعم الاوربي للحكومة الايرانية في بقائها على راس السلطة طيلة تلك الفترة.
فعلى الرغم من كل ممارسات النظام الايراني من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي والارغاء والتهديد للحيلولة دون اصدار قرار الالغاء الا ان كل ذلك لم ينجح وهو ما اغضب الحكومة الايرانية جدا فضلا عن وجود بعض القوى الكبرى واصحاب المصالح الاوربية الذي دفعوا بنفس الاتجاه مع ايران من خلال محاولة تجاهل القرارات الصادرة عن المحاكم حتى انهم قدموا طعنا فاشلا للقضاء الاوربي في الايام الاخيرة، استرضاء للحكومة الايرانية لكن كما قلنا ان عجلة التصحيح دارت ولن تتوقف مرة اخرى كما ان قرار الاتحاد الاوربي هو بمثابة رسالة واضحة وصريحة الى كل الجهات سواء دول او شخصيات سياسية كانت تنظر الى المنظمة نظرة الشك والريبة عليها اليوم ان تعي جيدا ان تلك النظرة كانت مستوحاة من الاعلام الموجه من قبل بعض الدول على اساس ان مجاهدي خلق منظمة ارهابية وهذا ما ثبتته الايام انه عار عن الصحة.
ولهذا فان قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي يعد انتصارا ليس لقوى المعارضة الايرانية فحسب بل هو انتصار الى جميع الاحرار ومحبي الحرية والديمقراطية وانتصار للعدالة على المصالح الاقتصادية وسياسة التحبيب والاسترضاء فلا غرابة ان يقف مع هذه المعركة القضائية قوى العدالة والبرلمانات الدولية والمشرعون والشخصيات العربية والاجنبية المحبة للسلام. لقد ارتكب الاتحاد الاوربي خطا فادح عندما ضم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب ولو استمر في ذلك لسجل تاريخه على صفحة سوداء لن تمحى الى الابد لكن تدارك في الوقت المناسبة فداحة وجسامة موقفه الرافض للاذعان الى قرارات المحاكم الاوربية التي اصدرت احكاما العنت بموجبها تهم الارهاب ضد المنظمة ان الصاق هذه التهمة الجائرة لم تساعد الحكومة الايرانية في التمادي بقمع الحريات الشخصية والعامة بحجة الانتماء للمنظمة فحسب وانما اثارت تصعيد الحرب واراقة الدماء في المنطقة ككل وكذلك اعتقد ان الحل الاخير للخلاص من الازمة الايرانية بكل تفاصيلها يكمن في التغيير الديمقراطي على ايدي الشعب الايراني والمعارضة الايرانية وعلى الاتحاد الاوربي والعالم الحر ان يعترف بممارسة دور المعارضة التي تناضل من اجل الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة بدلا من المشاركة في قمع المعارضة الديمقراطية لهذا النظام، ان يقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة وزارة الخارجية الامريكية بات امر غير شرعيا وبلا مبرر اكثر من اي وقت مضى وخاصة بعد شطب المنظمة من قائمتي بريطانيا والاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية لذا يتوجب العمل الكبير والنافذ والمؤثر في حشد الراي العام الامريكي لشطب هذه التسمية كونها ضرورية في التفسير الديمقراطي الذي ينشده الشعب الايراني لان يبحث عن تغييرًا داخلياً دون اللجوء الى قوة خارجية قد تحرق الاخضر واليابس وبات ضرورياً ان نتعامل نحن العراقيون حكومة وشعبا مع منظمة مجاهدي خلق كمنظمة سياسية لاجئة بموجب القوانين والاعراف الدولية.
لقد كانت للاسف تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق اكبر من الدعم الاوربي للحكومة الايرانية في بقائها على راس السلطة طيلة تلك الفترة.
فعلى الرغم من كل ممارسات النظام الايراني من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي والارغاء والتهديد للحيلولة دون اصدار قرار الالغاء الا ان كل ذلك لم ينجح وهو ما اغضب الحكومة الايرانية جدا فضلا عن وجود بعض القوى الكبرى واصحاب المصالح الاوربية الذي دفعوا بنفس الاتجاه مع ايران من خلال محاولة تجاهل القرارات الصادرة عن المحاكم حتى انهم قدموا طعنا فاشلا للقضاء الاوربي في الايام الاخيرة، استرضاء للحكومة الايرانية لكن كما قلنا ان عجلة التصحيح دارت ولن تتوقف مرة اخرى كما ان قرار الاتحاد الاوربي هو بمثابة رسالة واضحة وصريحة الى كل الجهات سواء دول او شخصيات سياسية كانت تنظر الى المنظمة نظرة الشك والريبة عليها اليوم ان تعي جيدا ان تلك النظرة كانت مستوحاة من الاعلام الموجه من قبل بعض الدول على اساس ان مجاهدي خلق منظمة ارهابية وهذا ما ثبتته الايام انه عار عن الصحة.
ولهذا فان قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي يعد انتصارا ليس لقوى المعارضة الايرانية فحسب بل هو انتصار الى جميع الاحرار ومحبي الحرية والديمقراطية وانتصار للعدالة على المصالح الاقتصادية وسياسة التحبيب والاسترضاء فلا غرابة ان يقف مع هذه المعركة القضائية قوى العدالة والبرلمانات الدولية والمشرعون والشخصيات العربية والاجنبية المحبة للسلام. لقد ارتكب الاتحاد الاوربي خطا فادح عندما ضم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب ولو استمر في ذلك لسجل تاريخه على صفحة سوداء لن تمحى الى الابد لكن تدارك في الوقت المناسبة فداحة وجسامة موقفه الرافض للاذعان الى قرارات المحاكم الاوربية التي اصدرت احكاما العنت بموجبها تهم الارهاب ضد المنظمة ان الصاق هذه التهمة الجائرة لم تساعد الحكومة الايرانية في التمادي بقمع الحريات الشخصية والعامة بحجة الانتماء للمنظمة فحسب وانما اثارت تصعيد الحرب واراقة الدماء في المنطقة ككل وكذلك اعتقد ان الحل الاخير للخلاص من الازمة الايرانية بكل تفاصيلها يكمن في التغيير الديمقراطي على ايدي الشعب الايراني والمعارضة الايرانية وعلى الاتحاد الاوربي والعالم الحر ان يعترف بممارسة دور المعارضة التي تناضل من اجل الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة بدلا من المشاركة في قمع المعارضة الديمقراطية لهذا النظام، ان يقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة وزارة الخارجية الامريكية بات امر غير شرعيا وبلا مبرر اكثر من اي وقت مضى وخاصة بعد شطب المنظمة من قائمتي بريطانيا والاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية لذا يتوجب العمل الكبير والنافذ والمؤثر في حشد الراي العام الامريكي لشطب هذه التسمية كونها ضرورية في التفسير الديمقراطي الذي ينشده الشعب الايراني لان يبحث عن تغييرًا داخلياً دون اللجوء الى قوة خارجية قد تحرق الاخضر واليابس وبات ضرورياً ان نتعامل نحن العراقيون حكومة وشعبا مع منظمة مجاهدي خلق كمنظمة سياسية لاجئة بموجب القوانين والاعراف الدولية.