اصيب نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في طهران بالذعر نتيجة احتجاج الجالية الايرانية والبرلمانيين والصحفيين والحقوقيين الاوربيين على سياسة المساومة مع الفاشية الدينية وصدور دعوات متلاحقة لتنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الاوربية، حيث قالت وكالة أنباء «فارس» التابعة للنظام الإيراني يوم 8 كانون الثاني الجاري: «بدعمها لزمرة المنافقين الارهابية، دعت الدنيمارك الى خروج المنافقين من قائمة المنظمات الارهابية.. وطالبت الدنيمارك الاتحاد الاوربي بسحب اسم زمرة المنافقين الارهابية من قائمة المنظمات الارهابية».
وأضافت الوكالة تقول: «بينما كان وزير الخارجية الدنيماركي يتحدث أمام الصحفيين اقيم اجتماع لجنة الشؤون الاوربية في البرلمان الدنيماركي.. وأكد مولر ان غالبية السياسيين المعارضين حريصون على إخراج زمرة المنافقين الارهابية من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.. وأضاف: ان موقف هؤلاء السياسيين تسبب في تغيير موقف الحكومة اليمينية المعتدلة تجاه هذا الأمر».
وأبدت وكالة أنباء النظام غيظها وحرقة قلبها قائلة: «خلال الشهرين الماضيين كانت المحكمة الاوربية قد عادت لتؤكد من خلال قرار يقع في 20 صفحة أن قرار الاتحاد الاوربي لابقاء اسم منظمة المنافقين الارهابية أي مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية لا يقوم على أي دليل.. وزعم بيان المحكمة الاوربية ان الاتحاد الاوربي لا يمتلك ما يكفي من الأدلة على صواب القرار الصادر في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 لابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية وتجميد أرصدتها».
وأبدت وكالة أنباء النظام غيظها وحرقة قلبها قائلة: «خلال الشهرين الماضيين كانت المحكمة الاوربية قد عادت لتؤكد من خلال قرار يقع في 20 صفحة أن قرار الاتحاد الاوربي لابقاء اسم منظمة المنافقين الارهابية أي مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية لا يقوم على أي دليل.. وزعم بيان المحكمة الاوربية ان الاتحاد الاوربي لا يمتلك ما يكفي من الأدلة على صواب القرار الصادر في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 لابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية وتجميد أرصدتها».