خصصت صحيفة «الفيغارو» الفرنسية صفحة كاملة لنشر محاور القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية القاضي بالغاء تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق وكذلك دعوة لجنة البحث عن العدالة كالتالي:– للمرة الثالثة محكمة العدل الاوربية ألغت في قرارها الصادر يوم الرابع من ديسمبر قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الذي جاء بطلب من الحكومة الفرنسية.
– اللجنة الاوربية للبحث عن العدالة المدعومة من قبل ألفي برلماني اوربي تطالب بتنفيذ قرار محكمة العدل الاوربية لالغاء تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق.
كما نشرت الفيغارو في عددها الصادر يوم 8 من كانون الثاني فقرات من القرار الرابع الصادر عن محكمة العدل الاوربية في الرابع من ديسمبر 2008 بالاضافة الى وثائق القرار وبالعناوين التالية:
– مجلس وزراء الاتحاد الاوربي انتهك حق مجاهدي خلق في الدفاع والتمتع بالحصانة القضائية الفاعلة.
– مجلس الوزراء عمد إلى عدم الالتزام بالعملية المحددة من قبل المحكمة دون أي تبرير منطقي لذلك يمكن اعتبار ذلك استغلالاً للسلطة.
– الشهود والادلة المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية لا تعتبر شواهد جدية وذات مصداقية لتبرير ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب.
– على مجلس الوزراء دفع كامل نفقات مجاهدي خلق خلال المحكمة.
– قرار المحكمة الصادر في السابع عشر من ديسمبر يعتبر طلب مجلس الوزراء لتأجيل رفع مجاهدي خلق عن قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي غير مقبول بشكل واضح.
وتشير الفيغارو الى خلفيات قرارات المحاكم الاوربية ومحكمة العدل الاوربية.
كما نقلت الصحيفة عن البروفيسور آنطونيو كسسز استاذ الحقوق الدولية، القاضي والرئيس السابق لمحكمة يوغسلافيا قوله: «يجب تنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية في الرابع من ديسمبر الماضي فورًا.. هذا القرار لا يحتمل التعليق.. واذا ما قام المجلس الاوربي بتفسير ذلك لكسب الوقت لابقاء مجاهدي خلق في القائمة فهذا يعد من المصاديق البارزة لاستغلال السلطة».
كما نشرت الفيغارو في عددها الصادر يوم 8 من كانون الثاني فقرات من القرار الرابع الصادر عن محكمة العدل الاوربية في الرابع من ديسمبر 2008 بالاضافة الى وثائق القرار وبالعناوين التالية:
– مجلس وزراء الاتحاد الاوربي انتهك حق مجاهدي خلق في الدفاع والتمتع بالحصانة القضائية الفاعلة.
– مجلس الوزراء عمد إلى عدم الالتزام بالعملية المحددة من قبل المحكمة دون أي تبرير منطقي لذلك يمكن اعتبار ذلك استغلالاً للسلطة.
– الشهود والادلة المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية لا تعتبر شواهد جدية وذات مصداقية لتبرير ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب.
– على مجلس الوزراء دفع كامل نفقات مجاهدي خلق خلال المحكمة.
– قرار المحكمة الصادر في السابع عشر من ديسمبر يعتبر طلب مجلس الوزراء لتأجيل رفع مجاهدي خلق عن قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي غير مقبول بشكل واضح.
وتشير الفيغارو الى خلفيات قرارات المحاكم الاوربية ومحكمة العدل الاوربية.
كما نقلت الصحيفة عن البروفيسور آنطونيو كسسز استاذ الحقوق الدولية، القاضي والرئيس السابق لمحكمة يوغسلافيا قوله: «يجب تنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية في الرابع من ديسمبر الماضي فورًا.. هذا القرار لا يحتمل التعليق.. واذا ما قام المجلس الاوربي بتفسير ذلك لكسب الوقت لابقاء مجاهدي خلق في القائمة فهذا يعد من المصاديق البارزة لاستغلال السلطة».