إيرانيون يؤكدون ضرورة تنفيذ أحكام المحكمة الأوربية لصالح مجاهدي خلق في ثالث مظاهرة احتجاجية للجالية الايرانية ومناصري المقاومة الايرانية في باريس، احتشد المتظاهرون يوم الثلاثاء الرابع من كانون الثاني 2009 أمام مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية، مؤكدين ضرورة تنفيذِ الاحكامِ الصادرة عن محكمة العدل الاوربية القاضية برفع تهمةِ الارهاب عن مجاهدي خلق. وفي هذه المظاهرة التي جرت في أجواء تصل درجة حرارتها تحت الصفر طالب نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية وحقوقيون وشخصيات سياسية ومدافعون عن حقوق الانسان الحكومة الفرنسية والاتحادَ الاوربي بألاّ يقفا بوجه القانون
ومطلب آلاف البرلمانيين وأن يمتثلا للاحكام الصادرة عن المحكمة الاوربية. كما أكد المتكلمون أنّ على مجلسِ وزراء الاتحاد الاوربي والحكومةِ الفرنسية أن يفهما أنّ عهد استرضاء المصرفِ المركزي للارهاب في العالم من خلال توجيه اتهام الارهاب بالمقاومة المشروعة للشعب الايراني وكذلك السعي لجعل هذه المقاومة ضحيةً أمام الملالي الدمويين الحاكمين في إيران قد ولّى وعلى مجلس الوزراء أن يخضع للعدالة والقانون. فهذا هو مطلب آلاف البرلمانيين الاوربيين بينهم غالبية أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومئة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وكذلك هو مطلب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
وردد المتظاهرون شعارات تندّد بسياسةِ المساومة والتنازل لصالح الفاشية الدينية هاتفين: «كلا للمساومة. نعم للعدالة».. «العار، العار على الصفقات والمضاربات» و «اليد التي تشد اليوم على أيدي حكام إيران هي اليد المتورطة في جرائمهم».
وكان أول المتكلمين مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية حيث أشار الى الاحكام الصادرة عن المحاكم البريطانية ومحكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ لالغاء تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق قائلاً: في الخامس عشر من تموز 2008 قرر مجلس وزراءِ الاتحاد الاوربي ابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية وهذا ما كان يتناقض مع حكم القانون. ووفق البيان الذي تم تزويد محامي مجاهدي خلق بنسخة منه فهذه المرة كانت فرنسا هي الطرف المتبني لإبقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب مستنداً في ذلك الى ملف 17 حزيران. الا أن محكمة لوكسمبورغ رفضت من جديد أقاويل مجلس الوزراء وأكدت أنّ أدلة فرنسا ليست ذات مصداقية. كما رفضت المحكمة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي من جديد رفضًا قاطعًا طلب مجلس الوزراء لتفسير قرار المحكمة. ولكن مع الأسف فانّ الحكومة الفرنسية لم ترضخ لحد الآن لقرار المحكمة، بل حتى وحسب معلوماتنا ورغم أنها لاتتولى رئاسة الاتحاد الاوربية فانها بصدد خرق حكم القانون وتهدف الى ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة مستغلة في ذلك ملف 17 حزيران (يونيو) الماضي والذي خال عن أي دليل. وأضاف السيد ابريشمجي يقول: «هذا الأمر يعني اعطاء ذريعة لنظام الملالي الحاكم في إيران للمزيد من الاعدامات وهذا يعني اعطاء النظام ذريعة لممارسة الضغط على الحكومة العراقية وتعريض حماية 4000 من الرجال والنساء المناضلين الاحرار في مدينة أشرف بالعراق للخطر». وتابع قائلاً: «نستنكر بشدة هذا الاستغلال للعملية القضائية ضد العدالة.. انني أدعو المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في فرنسا الى التحرك ضد هذا الخرق لحكم القانون والحقوق الاساسية للافراد».
جان بير مورر عضو الجمعية الوطنية الفرنسية من الحزب الحاكم أعرب عن تقديره للمتظاهرين على مشاركتهم في التظاهرة وقال: «إنّ الوضع الراهن في فرنسا أمر غير محبذ، كون محكمة لوكسمبورغ قررت تنفيذ العدالة الا أن هذا القرار لا يتم تنفيذه كل مرة.. ونحن نقول اليوم بحزم نعم للعدالة وكلا للظلم! ان المساعي تتمركز على اقامة ايران حرة وديمقراطية على أيدي اولئك الذين يدافعون عن حقوق الانسان.. فهذه المساعي سوف تستمر حتى آخر المطاف واننا لن نترك اولئك الذين يبذلون جهداً من أجل اقامة العدل خارج حدودهم وان هذا النضال يبقى مستمراً».. وأضاف يقول: «انّ نضالكم الذي بدأتموه هو نضالٌ من أجل العدالة.. اننا نتعهد بأن نقف بجانبكم لكي نستطيع أن نحول فرنسا إلى ساحة هادئة لمواصلة نضالكم.. انني أشكر المجاهدين الرواد في النضال خاصة اولئك المقيمين في أشرف».
فرانسوا كولكومبه القاضي السابق الذي شارك في المظاهرة نيابة عن اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية خاطب المشاركين في المظاهرة قائلاً: «في الايام الاولى من السنة الميلادية الجديدة احتشدنا هنا لدعمكم.. أعرف أن الظروف صعبة فأفراد عوائلكم في أشرف وانتم قلقون عليهم».
سليم حسن رئيس المجتمع الوطني للفرنسيين من جزر قمر هو الآخر تكلم وخاطب الايرانيين قائلاً: «إنّ نضالكم هو نضال من أجل حقوق الانسان والحرية.. اننا ندعم الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.. أقول بصفتي مواطناً فرنسياً: يجب النظر فورًا في خرق القوانين من قبل الحكومة الفرنسية التي تنحاز الى نظام ارهابي.. انني أخاطب الجميع متسائلاً: هل تريدون ارهاباً منفلتاً في ايران يدمّر ويهدّد كلَّ شيء؟». وأضاف يقول: «لكن نحن نعرف أنّ في ايران شبابًا ونساءً وكثيرًا من ابناء الشعب الايراني يقاومون هذا النظام واننا متأكدون من أنّ الشعب الايراني سيغيرون هذا النظام قريباً».
ثم جاء دور مجموعة من أمهات الشهداء وأمهات المجاهدين في أشرف حيث قالت الامّ ابراهيم بور نيابة عنهن: اننا وبصفتنا أمهات المجاهدين نطالب الحكومة الفرنسية باحترام حكم القانون وتنفيذ 4 أحكام صادرة عن المحكمة حول شطب اسم مجاهدي خلق من القائمة وأن تمنع وقوع كارثة انسانية لأعزائنا في أشرف بذريعة الارهاب.. اننا نحمّل الحكومة الفرنسية مسؤولية أي فاجعة تحدث..
وأما بير برسي رئيس حقوق الانسان الجديدة في فرنسا فقد قال في كلمته: «اننا احتشدنا هنا لكي نحتج على النظام الايراني الذي دأب على ممارسة التعذيب.. وكذلك نحتج على من يساعده في اوربا ويواجهون الشعب الايراني.. فعلينا أن نكون شجعانًا ونكون في الوقت نفسه ملتزمين ومؤمنين بالديمقراطية… وهذا هو عامل مهم..».
وردد المتظاهرون شعارات تندّد بسياسةِ المساومة والتنازل لصالح الفاشية الدينية هاتفين: «كلا للمساومة. نعم للعدالة».. «العار، العار على الصفقات والمضاربات» و «اليد التي تشد اليوم على أيدي حكام إيران هي اليد المتورطة في جرائمهم».
وكان أول المتكلمين مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية حيث أشار الى الاحكام الصادرة عن المحاكم البريطانية ومحكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ لالغاء تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق قائلاً: في الخامس عشر من تموز 2008 قرر مجلس وزراءِ الاتحاد الاوربي ابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية وهذا ما كان يتناقض مع حكم القانون. ووفق البيان الذي تم تزويد محامي مجاهدي خلق بنسخة منه فهذه المرة كانت فرنسا هي الطرف المتبني لإبقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب مستنداً في ذلك الى ملف 17 حزيران. الا أن محكمة لوكسمبورغ رفضت من جديد أقاويل مجلس الوزراء وأكدت أنّ أدلة فرنسا ليست ذات مصداقية. كما رفضت المحكمة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي من جديد رفضًا قاطعًا طلب مجلس الوزراء لتفسير قرار المحكمة. ولكن مع الأسف فانّ الحكومة الفرنسية لم ترضخ لحد الآن لقرار المحكمة، بل حتى وحسب معلوماتنا ورغم أنها لاتتولى رئاسة الاتحاد الاوربية فانها بصدد خرق حكم القانون وتهدف الى ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة مستغلة في ذلك ملف 17 حزيران (يونيو) الماضي والذي خال عن أي دليل. وأضاف السيد ابريشمجي يقول: «هذا الأمر يعني اعطاء ذريعة لنظام الملالي الحاكم في إيران للمزيد من الاعدامات وهذا يعني اعطاء النظام ذريعة لممارسة الضغط على الحكومة العراقية وتعريض حماية 4000 من الرجال والنساء المناضلين الاحرار في مدينة أشرف بالعراق للخطر». وتابع قائلاً: «نستنكر بشدة هذا الاستغلال للعملية القضائية ضد العدالة.. انني أدعو المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في فرنسا الى التحرك ضد هذا الخرق لحكم القانون والحقوق الاساسية للافراد».
جان بير مورر عضو الجمعية الوطنية الفرنسية من الحزب الحاكم أعرب عن تقديره للمتظاهرين على مشاركتهم في التظاهرة وقال: «إنّ الوضع الراهن في فرنسا أمر غير محبذ، كون محكمة لوكسمبورغ قررت تنفيذ العدالة الا أن هذا القرار لا يتم تنفيذه كل مرة.. ونحن نقول اليوم بحزم نعم للعدالة وكلا للظلم! ان المساعي تتمركز على اقامة ايران حرة وديمقراطية على أيدي اولئك الذين يدافعون عن حقوق الانسان.. فهذه المساعي سوف تستمر حتى آخر المطاف واننا لن نترك اولئك الذين يبذلون جهداً من أجل اقامة العدل خارج حدودهم وان هذا النضال يبقى مستمراً».. وأضاف يقول: «انّ نضالكم الذي بدأتموه هو نضالٌ من أجل العدالة.. اننا نتعهد بأن نقف بجانبكم لكي نستطيع أن نحول فرنسا إلى ساحة هادئة لمواصلة نضالكم.. انني أشكر المجاهدين الرواد في النضال خاصة اولئك المقيمين في أشرف».
فرانسوا كولكومبه القاضي السابق الذي شارك في المظاهرة نيابة عن اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية خاطب المشاركين في المظاهرة قائلاً: «في الايام الاولى من السنة الميلادية الجديدة احتشدنا هنا لدعمكم.. أعرف أن الظروف صعبة فأفراد عوائلكم في أشرف وانتم قلقون عليهم».
سليم حسن رئيس المجتمع الوطني للفرنسيين من جزر قمر هو الآخر تكلم وخاطب الايرانيين قائلاً: «إنّ نضالكم هو نضال من أجل حقوق الانسان والحرية.. اننا ندعم الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.. أقول بصفتي مواطناً فرنسياً: يجب النظر فورًا في خرق القوانين من قبل الحكومة الفرنسية التي تنحاز الى نظام ارهابي.. انني أخاطب الجميع متسائلاً: هل تريدون ارهاباً منفلتاً في ايران يدمّر ويهدّد كلَّ شيء؟». وأضاف يقول: «لكن نحن نعرف أنّ في ايران شبابًا ونساءً وكثيرًا من ابناء الشعب الايراني يقاومون هذا النظام واننا متأكدون من أنّ الشعب الايراني سيغيرون هذا النظام قريباً».
ثم جاء دور مجموعة من أمهات الشهداء وأمهات المجاهدين في أشرف حيث قالت الامّ ابراهيم بور نيابة عنهن: اننا وبصفتنا أمهات المجاهدين نطالب الحكومة الفرنسية باحترام حكم القانون وتنفيذ 4 أحكام صادرة عن المحكمة حول شطب اسم مجاهدي خلق من القائمة وأن تمنع وقوع كارثة انسانية لأعزائنا في أشرف بذريعة الارهاب.. اننا نحمّل الحكومة الفرنسية مسؤولية أي فاجعة تحدث..
وأما بير برسي رئيس حقوق الانسان الجديدة في فرنسا فقد قال في كلمته: «اننا احتشدنا هنا لكي نحتج على النظام الايراني الذي دأب على ممارسة التعذيب.. وكذلك نحتج على من يساعده في اوربا ويواجهون الشعب الايراني.. فعلينا أن نكون شجعانًا ونكون في الوقت نفسه ملتزمين ومؤمنين بالديمقراطية… وهذا هو عامل مهم..».