خصصت صحيفة نيويورك تايمز صفحة كاملة لنشر محاور القرارات الصادرة عن محكمة العدل الاوربية القاضية بالغاء تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق وكذلك دعوة لجنة البحث عن العدالة برئاسة الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي والمدعومة من قبل أبرز الحقويين وأكثر من ألفي برلماني في اوربا. وفيما يلي هذه العناوين:اللجنة الاوربية للبحث عن العدالة تدعو الولايات المتحدة الامريكية الى الغاء تسمية مجاهدي خلق بالارهابية.
وأبرزت نيويورك تايمز الصادرة في الثلاثين من كانون الاول 2008 العناوين التالية:
– للمرة الثالثة الغاء قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب.
– مجلس وزراء الاتحاد الاوربي انتهك حق الدفاع لمجاهدي خلق وتمتعها بالحصانة القضائية المؤثرة.
– ليس هناك أي أدلة ووثائق مؤكدة لتبرير ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب.
– مجلس الوزراء عمد إلى عدم الالتزام بالعملية المحددة من قبل المحكمة دون أي تبرير منطقي لذلك يمكن اعتبار ذلك استغلالاً للسلطة.
– طلب مجلس الوزراء لتأجيل رفع مجاهدي خلق عن قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي رفض من قبل المحكمة كونه غير مقبول بشكل واضح.
– على مجلس الوزراء دفع نفقات مجاهدي خلق خلال المحكمة.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الموضوع بمبادرة من الجمعية الموسعة للاكاديميين الايرانيين في بريطانيا حول خلفيات قرارات المحاكم الاوربية ومحكمة العدل الاوربي ومضت تقول:
في 12 كانون الاول/ديسمبر2006: ألغت محكمة العدل الاوربية قرار مجلس الوزراء للاتحاد الاوربي لادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد.. وأكدت المحكمة بصراحة ان الاتحاد الاوربي انتهك حق مجاهدي خلق في الدفاع والتمتع باستماع عادل والحصانة القضائية المؤثرة..
في الثلاثين من تشرين الثاني / نوفمبر 2007:
أعلنت المحكمة البريطانية العليا: «منظمة مجاهدي خلق الايرانية غير متورطة في الارهاب» وان ادراجها في قائمة الارهاب «امر غير عقلاني».
في 7 أيار/مايس 2008:
صادقت محكمة الاستئناف البريطانية على قرار المحكمة البريطانية العليا لالغاء حظر مجاهدي خلق وأكدت ان الادلة السرية عززت فكرة أن منظمة مجاهدي خلق غير متورطة في الارهاب.
في الثالث والعشرين من حزيران 2008:
أقر المجلسان البريطانيان بالاجماع قراراً لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب.
في الثالث والعشرين من تشرين الاول / اكتوبر 2008:
ألغت محكمة العدل الاوربية قرار الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وأكدت أن مجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي لم يقدم الادلة والاستدلال الكافي لقراره.
– مجلس الوزراء عمد إلى عدم الالتزام بالعملية المحددة من قبل المحكمة دون أي تبرير منطقي لذلك يمكن اعتبار ذلك استغلالاً للسلطة.
– طلب مجلس الوزراء لتأجيل رفع مجاهدي خلق عن قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي رفض من قبل المحكمة كونه غير مقبول بشكل واضح.
– على مجلس الوزراء دفع نفقات مجاهدي خلق خلال المحكمة.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الموضوع بمبادرة من الجمعية الموسعة للاكاديميين الايرانيين في بريطانيا حول خلفيات قرارات المحاكم الاوربية ومحكمة العدل الاوربي ومضت تقول:
في 12 كانون الاول/ديسمبر2006: ألغت محكمة العدل الاوربية قرار مجلس الوزراء للاتحاد الاوربي لادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد.. وأكدت المحكمة بصراحة ان الاتحاد الاوربي انتهك حق مجاهدي خلق في الدفاع والتمتع باستماع عادل والحصانة القضائية المؤثرة..
في الثلاثين من تشرين الثاني / نوفمبر 2007:
أعلنت المحكمة البريطانية العليا: «منظمة مجاهدي خلق الايرانية غير متورطة في الارهاب» وان ادراجها في قائمة الارهاب «امر غير عقلاني».
في 7 أيار/مايس 2008:
صادقت محكمة الاستئناف البريطانية على قرار المحكمة البريطانية العليا لالغاء حظر مجاهدي خلق وأكدت ان الادلة السرية عززت فكرة أن منظمة مجاهدي خلق غير متورطة في الارهاب.
في الثالث والعشرين من حزيران 2008:
أقر المجلسان البريطانيان بالاجماع قراراً لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب.
في الثالث والعشرين من تشرين الاول / اكتوبر 2008:
ألغت محكمة العدل الاوربية قرار الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وأكدت أن مجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي لم يقدم الادلة والاستدلال الكافي لقراره.