تطرح موضوع أشرف فى إجتماع ضم نخبة من القانونيين والإعلاميين والسياسيين :
القاهرة – واع: فى إجتما ع أنعقد بمقر حزب مصر العربى الإشتراكى بالقاهره يوم الخميس 25/12/2008م ضم نخبة من السياسيين والقانونيين والإعلاميين ومشاركة مكتب القاهره للوكالة وكان على رأس الحضور الدكتور / صلاح عبد الله مؤسس الحزب القومى الحر ، و وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى ، والدكتور / مجدى منطاش الخبير القانونى فى القضايا الدستورية ، والإعلامى / ناصر حسين من جريدة العالم اليوم ، والصحفى / مدحت إمام رئيس تحرير جريدة مصر وأخبار الناس ، وعلى الكليدار مدير مكتب الوكالة بالقاهره وآخرين من الناشطين والمهتمين بالقضايا العامة .
وطرح موضوع مدينة أشرف ومعاناة ساكنيها وما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات مستمرة منذ عام 2003 حتى الآن وما أستجد مؤخراً من تهديدات متعاقبة وما صدر من تصريحات رسمية من قبل المسئولين فى حكومة المالكى بدأها على الدباغ الناطق الرسمى بأسم هذه الحكومة وبعده موفق الربيعى المسمى بمستشار الأمن القومى ومطالبته لسكان أشرف بالرحيل إلى خارج العراق أو طردهم إلى إيران .
وشرح مدير مكتب القاهره للحضور بأن هذه التهديدات جدية لأنها تأتى تنفيذاً للصفقة التى تمت بين المالكى ونظام الملالى فى طهران خلال زيارته لها بعد إعتراضها على الإتفاقية الأمنية قبل توقيعها وموافقة المالكى ورضوخه لمطالبها وشروطها ولهذا سحبت طهران إعتراضها وأهم هذه المطالب :
– ضمان عدم إستخدام الأراضى العراقية فى إستهداف النظام الإيرانى .
– غلق جميع معسكرات مجاهدى خلق فى العراق .
– ترحيل جميع المعارضين الإيرانيين من العراق .
– كان هناك مطلب أساسى وهو تسليم هؤلاء المعارضين للنظام الإيرانى إلا أن الولايات المتحدة رفضت رغبة المالكى على هذه الخطوة فى مقابل موافقة أمريكا على بقية الشروط والمطالب السالفة الذكر .
وأبدى المجتمعون إستيائهم ورفضهم لهذه الصفقات المشبوهة والتى هى على حساب المدنيين والآمنين وأبدوا تعاطفهم مع سكان أشرف وحقهم فى الإعتراض وإبداء حرية الرأى والمعارضة التى كفلتها كل القوانين والأعراف الدولية إضافة إلى الحماية القانونية للاجئين إلى دور الجوار الجغرافى خصوصاً ولإن المسئولية تقع بالأساس على قوات الولايات المتحدة بعد يوم 1/1/2009م .
وتناول الحاضرون الجوانب القانونية والسياسية والإنسانية لهذه المسألة وحملوا حكومة بغداد القائمة الآن وكذلك الإحتلال والأمم المتحدة من أى تقصير أو تهاون يهدد حياة 3500 إنسان .
وتوصل المجتمعون إلى ضرورة التحرك السريع على الجهات الدولية والإقليمية والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان لتحمل مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية وأن يكون التحرك فى جميع الإتجاهات وبشكل أوسع وأشمل وبكل الوسائل المتاحة.
وأعلنوا إدانتهم لنظام الملالى فى طهران ومواقفه وممارساته المتطرفة والمزايدة وتدخله فى الشئون الداخلية لدول الإقليم لإضافة إلى ممارسته القهرية ضد الشعب الإيرانى وقواه السياسية فى إسلوب ديكتاتوري صارخ .