أصدرت محكمة الاستئناف بباريس قراراً رفضت بموجبه طلب عملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني للنفوذ في ملف السابع عشر من حزيران. وكانت وزارة مخابرات النظام الإيراني قد أنفقت مبالغ طائلة وجندت محامين فرنسيين عبر عدد من عملائها لتزعم بأن النظام تحمل خسائر جراء عمليات عسكرية نفذتها مجاهدو خلق في عام 2000 ضد مراكز القمع في النظام. واعتبرت المحكمة أن هذه الادعاءات دون قيمة وغير مرتبطة بموضوع ملف التحقيق واعتبرت بذلك شكوى عملاء نظام الملالي مرفوضة.
وبموازاة ذلك كان عملاء وزارة مخابرات الملالي قد أطلقوا مزاعم كاذبة ضد مجاهدي خلق خاصة ضد مدينة أشرف في محاولة لهم للتأثير على هذا الملف الا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها الديكتاتورية الارهابية الحاكمة باسم الدين في ايران ومافيا التجسس والاستخبارات التابعة لها فتح ملفات كيدية ضد أعضاء المقاومة الايرانية وانما حاولت مرات عديدة في وقت سابق الا أن محاولاتها وبما فيها الاخيرة باءت بفشل ذريع.
كما حاول النظام الإيراني عبر عملائه التدخل في ملف شكوى قدمتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية ضد مجلس الاتحاد الاوربي لتسميته المنظمة بالارهابية الا أن محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ رفضت رفضاً قاطعاً طلب عملاء النظام واعتبرته طلباً خاليًا من أي دليل.
وحول محاولات النظام هذه، كتب أحد محامي أعضاء المقاومة الايرانية في لائحة الدفاع يقول: «ان الاجهزة السرية للنظام الايراني وبشكل عام الجهاز الحكومي الايراني يتابع نضالاً مستميتاً ضد معارضيه وبوجه خاص حركة مجاهدي خلق.. ومن الواضح أن هدفهم هو الحصول على الملف واستغلال ما يحتويه من الوثائق لتسهيل نواياهم الشريرة لتصفية معارضي النظام خاصة المنتمين الى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وكانت نقابة القضاة الفرنسيين قد أصدرت بياناً منذ بدء مساعي النظام لتحقيق ما ذكر، حذرت فيه من محاولات النظام لاستغلال الجهاز القضائي الفرنسي.