أصدر الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان بيانًا رحب فيه بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية برفع تهمة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق.
وجاء في البيان الذي صدر بعنوان «المحكمة الأوربية تحكم ضد الانحرافات عن محاربة الإرهاب»: «ألغت المحكمة الأوربية يوم 23 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008 قرار مجلس الاتحاد الأوربي إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية».
وبهذا الصدد قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان سهير أبو الحسن: «إن الاتحاد يعرب عن ارتياحه لما فرض من المراقبة القضائية على قرارات مجلس الاتحاد الأوربي.. إن القرار الصادر في هذا المجال ينم عن أهمية وضرورة هكذا مراقبة لتلافي بعض الانحرافات عن محاربة الإرهاب في أوربا».
وجاء في جانب آخر من البيان: قضت محكمة العدل الاوربية بأن مجلس الوزراء الاوربي لم يقدم أدلة ملموسة تمكنه من تبرير ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة.
كما أعرب الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الانسان في بيانه عن قلقه ازاء العمل الغير مبرر المتمثل في إبقاء ملف 17 حزيران مفتوحاً وأعاد الى الأذهان القرارات الصادرة عن محاكم بريطانيا لالغاء تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق وأضافت تقول: «في بريطانيا أصدرت محكمة بوئك قراراً لصالح طعن ضد قرار وزيرة الداخلية منع رفع مجاهدي خلق من القائمة. وأمرت المحكمة للوزيرة بالغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات المحظورة..كما رُفض طعن الوزيرة للقرار الصادر عن المحكمة ذاتها من قبل محكمة الاستئناف في 7 أيار 2008 وبالتالي شطب البرلمان البريطاني بتاريخ 24 حزيران 2008 اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة».