إيران تقترب من إعلان إفلاسها بسبب مشروعها النووي وتفشي الفساد
السياسه الكويتية-كشف تجمع "خليجيون من أجل خليج خال من أسلحة الدمار الشامل" أن الاقتصاد الايراني بات على شفير الانهيار, مشيرا الى ان ايران شهدت حدثا مهما جدا خلال الاسبوعين الاخيرين هو الاول من نوعه منذ الثورة الاسلامية, تمثل في اضراب "البازار" وقيام الكثير من التجار واصحاب المحلات في طهران وتبريز واصفهان ومشهد, بإغلاق محلاتهم ومكاتبهم وسحب أموالهم من المصارف احتجاجا على قيام الحكومة برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر التجمع في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه, امس, ان التقلبات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي أخيرا وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط, كشفت مدى هشاشة النظام السياسي والاقتصاد الايراني الذي يعتمد بشكل مطلق على واردات تصدير النفط, واكدت ان الاقتصاد الايراني بات قاب قوسين او ادنى من الانهيار, نتيجة البنية التحتية الفاسدة وجراء تسرب مبالغ طائلة من المال لاستمرار المشروع النووي من جهة, ولجيوب الفاسدين من جهة اخرى.
واذ لفت الى الضربات الموجعة التي تلقاها الاقتصاد الايراني جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه, رأى التجمع في هذه التطورات, فرصة لا تعوض من اجل زيادة عزلة النظام الايراني, "عن طريق اتخاذ كل ما يمكننا من اجراءات وخطوات وفي مختلف الاتجاهات سيما الاقتصادية والتجارية والمالية, كي نضمن ان هذا النظام سوف ينسى والى الابد خططه الجهنمية لتطوير السلاح النووي الفتاك".
واشار التجمع الى ان هذه الاجراءات يجب ألا تطال المواطن الايراني "الذي يرضخ بدوره تحت السلطة التعسفية لهذا النظام ويعاني الأمرين من سياساته الموتورة", لافتا إلى الاعداد الضخمة من رجال الاعمال الايرانيين الذين يمارسون أعمالهم في دول الخليج "جراء انعدام الحرية التجارية في بلادهم والسياسات الاقتصادية الخانقة التي يفرضها النظام الايراني عليهم".
في سياق متصل, حذر الخبير الإقتصادي الإيراني سعيد ليلاز, من التأثير المخرب للازمة المالية العالمية على الإقتصاد الإيراني, مشيرا الى ان هذه الازمة يمكن ان تجعل ايران تواجه الافلاس مستقبلاً.
وأضاف في تصريحات الى صحيفة "سرماية" الاقتصادية "ان الازمة المالية العالمية سوف تجعل حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد تسحب مبالغ طائلة من الصندوق الاحتياطي الايراني, ما يجعلها تواجه عجزا في الميزانية, وبالتالي ستواجه الافلاس", لافتا الى ان انخفاض أسعار النفط يجعل الحكومة تواجه عجزا كبيرا في الميزانية, وهذا ما يجعلها تسحب مبالغ من صندوق احتياطي العملة الصعبة, الأمر الذي سيثير مشاكل مالية كبيرة.
وشدد ليلاز على وجوب ان تقتصد الحكومة في النفقات, وان تدرك جيدا ان مواصلة الوضع الحالي لن يجلب لإيران غير العجز والإفلاس .