يشكو رجال اعمال ايرانيون اعضاء في غرفة التجارة في طهران من ان مصارف في الامارات العربية المتحدة تطبق العقوبات الدولية والامريكية على شركاتهم، على ما نقلت صحيفة «سرماية« الاقتصادية أمس الاثنين. ونقلت الصحيفة عن العضو في غرفة التجارة حميد حسيني قوله ان غالبية المصارف باتت ترفض تقديم خدماتها الى رجال الاعمال الايرانيين الذين يصدرون او يستوردون السلع من والى ايران. وأوضح حسيني ان مصرفين او ثلاثة فقط من أصل 12 مصرفا محليا تم الاتصال بها، اعربت عن الاستعداد لاصدار كتب ائتمان للايرانيين و«بموجب شروط صارمة«.
وطلب مجلس الامن الدولي من الدول الاعضاء في الامم المتحدة توخي «الحذر« في العلاقات بين مؤسساتها المالية والمصارف الايرانية التي قد تكون تساهم في البرنامجين النووي والبالستي الايرانيين. وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى كي تحد من تعامل شركاتها ومصارفها مع مؤسسات ايرانية. وقال بدرام سلطاني وهو عضو اخر في غرفة التجارة بحسب ما نقلت عنه صحيفة «سرماية«، ان «بعض المصارف في الامارات توافق على فتح حسابات لهذه الشركات (الايرانية)، لكنها تفرض عليها رقابة صارمة، وعمدت مؤخرا الى تجميد اصول هذه الحسابات متذرعة بصفقات مشبوهة«. أما المصارف الاجنبية التي لها فروع في الامارات، فترفض من جهتها تقديم أي نوع من الخدمات لرجال الاعمال الايرانيين الذين يمارسون التجارة مع دولها، بحسب سلطاني. وتشكل الامارات العربية المتحدة الشريك التجاري الاول لايران، ويقطنها حوالى 450 ألف ايراني وتنشط فيها حوالى 10 آلاف شركة ايرانية. ووصل اجمالي حجم المبادلات التجارية بين البلدين الى 7،11 مليار دولار مع نهاية السنة الايرانية في مارس 2007، بحسب احصاءات ايرانية. وأتى القسم الاكبر منها من واردات من الامارات بقيمة 2،9 مليارات دولار. واصدر مجلس الامن الدولي خمسة قرارات بحق ايران تضمنت ثلاثة منها عقوبات بهدف ارغامها على تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.