تندرت الصحف الايرانية على الاستعدادات الجارية لمواجهة ضربة عسكرية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن . وافادت في تقاريرها ان ايران اعلنت في الآونة الاخيرة انها طورت العديد من الصواريخ من نوع ارض ــ ارض وصواريخ قادرة على ضرب اهداف بحرية من على بعد 300 كلم، بالاضافة الى صناع
غواصات متوسطة الحجم قادرة على تهديد اي اسطول اجنبي في مياه الخليج، الا ان البلاد لم تعلن حتى الآن عدد صواريخها الموسومة بــ «شهاب ــ 3» التي تقول عنها طهران انها قادرة على ضرب اسرائيل وتهديد وسط اوروبا لأنها تقطع مسافة حوالي الفي كلم، وهذا يعني ايضا ضرب حوالي 30 قاعدة عسكرية اميركية كبرى في دول المنطقة.
الى جانب القدرة الصاروخية فلدى ايران حوالي 280 طائرة مقاتلة اميركية وروسية الصنع من نوع اف 14 وميغ 29 وسوخوي 24 و25 بالاضافة الى طائرة «صاعقة» التي تقول طهران انها من انتاج محلي بالكامل، وهي اشبه بطائرة «اف 18» الاميركية، لكن واشنطن تقول ان طائرة صاعقة لا تضاهي بتاتا أي نوع من الطائرات الاميركية.
ولايران ايضا حوالي الفي دبابة من انواع مختلفة روسية واميركية الصنع، بالاضافة الى انتاج محلي، وتمتلك انواع المدافع البعيدة المدى وكذلك منظومات صاروخية بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، ولايران جيش نظامي قوامه 400 الف عسكري ينتمون للجيش وحوالي 300 الف ينتمون للحرس، الى جانب اكثر من مليوني شخص ينتمون للتعبئة المسلحة، وقوات التعبئة مخصصة لقتال الشوارع واخماد الحركات والاعتراضات الداخلية.
اما قوام القوات البحرية فهي حوالي 20 الف عسكري، ولايران ثلاث غواصات روسية الصنع، وثلاث مدمرات، ومدمرة واحدة من صنع ايراني، تقول عنها طهران انها قادرة على اطلاق صواريخ متوسطة المدى.
وبعد هذا الاستعراض تصل تقارير الصحف الايرانية الى انه لدى مقارنة مثل هذه القوات مع قوات الاسطول البحري الاميركي لا تعني اي شيء، ولا تهدد بالاساس الوجود الغربي في مياه الخليج.
كما نقلت تقارير الصحف الايرانية عن نائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا باهنر ان حكومة احمدي نجاد تواجه عجزا ماليا يصل الى 30 مليار دولار هذا العام (الايراني) الذي ينتهي في مارس 2009.
واوردت اسماء بعض الهيئات والمراكز التي تواجه العجز المالي ومنها وزارة التربية والتعليم (6 مليارات دولار) وقطاع استيراد وقود السيارات (8 مليارات) ووزارة الطاقة (4 مليارات)، وعلى هذا الاساس طلبت الحكومة من مجلس الشورى الموافقة على سحب 16 مليار دولار من اموال الصندوق الاحتياطي، حيث وافق 53 نائبا فقط من اصل حوالي 300 على هذا الطلب حتى الآن.
معارضة النواب لطلب الحكومة سحب معظم اموال الصندوق يدل على ان المجلس غير راض بالكامل عن سياسة الحكومة في المجال الاقتصادي.