رسالة نواب الكونغرس الأمريكي
دعا عشرة أعضاء من مجلس النواب الأمريكي من كلا الحزبين إلى مقاطعة الشركات التي تدعم النظام الإيراني لفرض الرقابة ضد المنتفضين والمعارضين ولديها دور في تصرفات النظام الإيراني للحيلولة دون استخدام المواطنين الإيرانيين الشبكات الاجتماعية وذلك من خلال إرسال رسالة إلى رئيس جمهورية الولايات المتحدة.
وأكدت «ايليانا رزلهتينن» رئيسة اللجنة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا برفقة الديمقراطي «برد شرمان» من الأعضاء الأقدمين في لجنة العلاقات الخارجية المتبنيين للرسالة في هذا الصدد: «أنا وبرد شرمان وجهنا تدوين رسالة تحث الحكومة على دعم حقوق الإنسان للشعب الايراني. يجب على الولايات المتحدة استخدام جميع وسائلها المتاحة لمقاطعة النظام الإيراني في جهوده لقمع المعلومات واستهداف المحتجين».
وجاء في بيان صادر عن رئيس لجنة الشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي:«كتب رزلهتينن وشرمان في رسالة إلى ترامب تدعو إلى دعم حقوق الإنسان في إيران وفرض العقوبات … هذه الرسالة تطالب الرئيس ترامب بفرض أهم العقوبات ضد الشركات التي تزود إيران بالتكنولوجيا اللازمة لفرض الرقابة على المعارضة والإخلال في الاحتجاجات والحد من التواصل الحر للمعلومات».
وأكد أعضاء الكونغرس الأمريكي العشرة من كلا الحزبين في رسالتهم: «على وجه الخصوص وبالنظر إلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران التي أدت إلى اعتقال وحتى قتل الإيرانيين الأبرياء، من الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا للحد من قدرة النظام على ملاحقة المعارضة».
وأشارت الرسالة إلى المبادرات التشريعية في الكونغرس بعد انتفاضة 2009 لتفعيل المادة 106 قانون العقوبات لسنة 2010 ضد النظام الإيراني بهدف مقاطعة الشركات التي تبيع التكنولوجيات الحساسة للنظام الإيراني مضيفة: «ومع ذلك حتى الآن لم تتم مقاطعة أي شركة بموجب هذه القوانين… يعتمد المواطنون الإيرانيون على مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من الاتصالات الإلكترونية لغرض الوصول إلى الأخبار والتعبير عن مخاوفهم بشأن الحكومة … وتبادل المعلومات بين بعضهم البعض. مرة أخرى ، قام المسؤولون الإيرانيون بشكل فعال بمنع وصول الشعب الإيراني إلى مواقع التواصل الإجتماعي والاتصالات الإلكترونية الأخرى التي استخدموها خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة … على غرار ما استخدموه عام 2009».
وأكد نواب الكونغرس في هذه الرسالة: « اننا نعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ موقف قوي ضد الشركات التي تساعد الحكومة الإيرانية في جهودها لمنع (نشر) الأخبار واستهداف المحتجين. ولهذا السبب ، ينبغي أن يكون لتنفيذ المادة 106 أولوية عالية للولايات المتحدة. نطالبك بمراجعة الأنشطة الأخيرة للحكومة الإيرانية الهادفة لمراقبة المشاركين في الاحتجاجات أو قمع التداول الحر للأخبار في إيران وتحديد الشركات التي توفر التكنولوجيا اللازمة لمثل هذه الأنشطة ومقاطعتها».