الأطفال العاملين
في الوقت الذي تحاول فيه وسائل إعلام النظام الإيراني التسترعلى شخصيات وأرقام زائفة حول ‘الفجوة الطبقية العميقة’ في إيران. بمجرد إلقاء نظرة على الاختلافات في خطابات مسؤولي النظام، يمكن فهم عمق عواقب هذه الكارثة الاجتماعية بشكل جيد.
ينبغي البحث عن الآثار المدمرة لمثل هذه الحقائق على معدل عمالة الأطفال المتزايد باستمرار.الأطفال العاملين هم الجزء المحروم من براعم هذه الأرض والعامل الاساسي المساهم في اتساع الفجوة الطبقية التي لامست ولا تزال حياة الاطفال وتعليمهم ودراستهم وكل ما يخص مجالات حياتهم.
أيضا، نظرا لنمو الفقر والبؤس في إيران، فإن العديد من الأسر لم يعد بمقدورها تحمل تكاليف المعيشة والتعليم وإعادة تأهيل أطفالها، وبالتالي توفير قاعدة اجتماعية مناسبة لخائضي سوق العمل في المجتمع.
يعد الباعة المتجولين القائمين بأعمال قاسية، بائعي الزهور، منظفي الزجاج على الطرق والشوارع، العتالة، الباحثين في النفايات وناقلي البضائع والسلع داخل المدن مجرد ركن من أبعاد هذه الأزمة الإنسانية في محيط موارد النفط والغاز.
فيما يتعلق بالأعداد الفعلية للأطفال ممن يعملون في حكومة النهب الفاسدة، حتى الآن، كان هناك الكثير من الأخبار المثيرة للجدل في حكومة حسن روحاني. في الوقت الذي تتحدث فيه منظمات حقوق الطفل عن ‘عمالة الأطفال’ البالغ عددهم 2 مليون طفل في إيران، فإن وسائل الإعلام الحكومية تشير في تقاريرها المبتذلة الى ‘تحديد 9000’ فقط من الاطفال العاملين.
وهكذا، من المفهوم أن السلطة لا تخوض عمدا نقاشا حول الإحصائية الانف ذكرها بسبب الضغط الاجتماعي والخوف من غضب وكراهية الشعب نحوها، فتكتفي بالإحصاءات المتعلقة بـ’تحديد’ هذه الفئة المحرومة في البلاد فقط.
وقد صرح احد مسؤولي النظام والتابع لصندوق الضمان الاجتماعي في قطاع الرعاية الاجتماعية ‘ان الكثير من الأطفال العاملين يعملون في الشوارع’، مشيراً إلى هذا الوضع الخطير لأطفال البلد قائلا: ولسوء الحظ، فإن العديد من هؤلاء الأطفال تركوا المدرسة أو لم يذهبوا إليها إطلاقا؛ بل تسربوا وتركوا مدارسهم’.
ثم يضيف، مع القبول بأبعاد الواقع الإحصائي بين الأطفال: ‘في الواقع، فإن اطفال الشوارع كثيرين للغاية بحيث لا تستطيع أي منظمة فعل أي شيء بمفردها؛ يجب أن تكون هناك مساعدة من منظمات أخرى وغيرحكومية. ولأنهم قاموا بالفعل بعمل جيد للغاية في تحديد هذه القضية، ودعم رأس مالهم الاجتماعي لدرجة أصبح بامكانهم، على سبيل المثال، إفادة المنظمة بشأن قضية حياة أطفال الشوارع ‘. (موقع أفتاب الحكومي في 25أبريل 2018)
في نظام الملالي ، تكتسب ظاهرة أطفال الشوارع، فضلاً عن أزمات النظام الأخرى، زخماً كبيرا ولن يتم حلها سوى عبرالإطاحة بنظام الملالي المشؤوم واللاإنساني .