المطالبات العمالية-أرشيف
الأزمة بين العمال الایرانیین والنظام، برزت الآن من خلال العدد المتزايد من الاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات والتي ضاق ذرعها في المدن وورش العمل الصناعية والإنتاجية.الظلم من قبل نظام الملالي في مجال حقوق العمال الإيرانيين متجذر في تفكير الحكومة الفاسدة.
الأزمة التي خلقتها الاقتصاد السلطة الحاكمة، المبنی علي النهب والفساد، أدت إلى إغلاق المصانع وارتفاع البطالة والفقر والبؤس بين 13 مليون عامل إيراني. ففي مقاطعة همدان لوحدها تم إغلاق 100 بالمائة من وحدات الإنتاج بسبب سياسات الملالي اللاوطنية.
يعترف السكرتير التنفيذي للحكومة في دار عمال همدان: ‘لا أحد من المصانع والخدمات يستطيع الاعتراف بما يحصل للعمال خلال الساعات الأربعة والعشرين القادمة ، يقول:’ لا يوجد هدوء في المصانع ولا في قطاعات الخدمات الآن، والعمال لا يعرفون ما ان كان سيتم دفع رواتبهم في اليوم التالي أم لا، وطالت هذه القضية جميع المستويات وشرائح مستلمي الأجور’.
يمكن رؤية خبث هذا النظام الحكومي من خلال غياب الأمن الوظيفي، وانعدام التأمين الاجتماعي، وغياب نقابات عمالية فعالة، ووجود قوانين مليئة بالظلم والاستغلال، وعقود عمل بيضاء وتحديد الحد الأدنى للأجور من قبل حكومة الملا روحاني. مليون و 116 ألف تومان شهريا، والتي حسب رأي أمناء النظام ، هي في أحسن الأحوال ‘ربع’ خط الفقر في المدن وفي أجزاء كثيرة من البلاد.
وقد اشار تقرير حكومي إلى أبعاد هذا الاتجاه الخبيث: ‘العمال قلقون بشأن العقود وانعدام الأمن الوظيفي، وقد اتخذ أصحاب العمل اجراءات استباقية عما قد يواجهونه في كل مرة’ ، على حد قوله، ‘من خلال عدم تمديد عقود العمل’. (وكالة أنباء إيلنا الرسمية 24 أبريل 2018)
إن ترجمة العقود البيضاء في دكتاتورية الملالي الفاسدة والنهبية تعني أيضاً إعطاء شيكات على بياض إلى ‘وكلاء الحكومة’ في الوحدات الصناعية لتتمكن من التعامل معهم في أي وقت، أو حتى طرد العمال.
فاقم هذا الاتجاه المناهض لحقوق العمال من حدة الفقر المستشري بين العامل، والذي يعمد الآن على توظيف 43 مليون مواطن إيراني بالإضافة إلى أسرهم. أصبحت قضية ايجاد سبل العيش، الصحة، العلاج، تكاليف السكن المذهلة، التربية والتعليم، الماء والكهرباء والغاز، أزمة اجتماعية في اوساط العائلات العاملة والكادحة.
ويضيف احد رموزالنظام في همدان، الذي اعترف بوجود ’99 في المائة من عقود عمل بيضاء’ في المنطقة: ‘ظل العمال يغطون نفقاتهم اليومية وأصبح السكن حلماً بالنسبة لهم ، لا يستطيع العديد منهم تحمل تكاليف أطفالهم الدراسية العليا ‘. (نفس المصدر الأنف الذكر)
في وقت سابق ، تم الإبلاغ في تقرير حكومي عن النمو الفطري لهذه الظاهرة في ورش التصنيع. لذلك ، فإن تقرير رئيس الحكومة في لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب من العمال الإيرانيين، اعترف: ‘أكثر من 90 ٪ من العقود هي من شهر إلى ثلاثة أشهر’. (موقع الحكومة لنادي الصحفيين الشباب ، 24 أغسطس 2018)
إن الاستغلال المكثف للعمال من قبل نظام الملالي اللصوص هو أحد العوامل الرئيسية التي جعلت من المجتمع الإيراني قنبلة على وشك الانفجار ( كانه برميل بارود ) خاصة مع الدور النشط للمقاومة الإيرانية التي تعمل علی مواصلة الانتفاضة ضد الملالي.