جنيف – عليرضا آوائي كان رئيس الادعاء العام في محكمة الثورة في إيران، وأخذ شهرة رهيبة من خلال عمليات إعدام تعسفية لآلاف من المعارضين. وبعد بضعة عقود، كان يشرف على محاكمات المتظاهرين المناهضين للحكومة في عام 2009، بما في ذلك تم إدانته من قبل الأمم المتحدة خارج إيران.
انه كان النائب العام السابق و يشغل حاليا منصب وزير العدل حضر أمام ما يقرب من 100 من الوزراء والشخصيات ليتحدث في مجلس حقوق الانسان في جنيف يوم الاحد في بداية اجتماعه السنوي. وأشار رد الفعل داخل المجلس وخارجه إلى غضب شديد. وقد غادرت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم وحوالي 5 دبلوماسيين أوروبيين الاجتماع احتجاجا لحضور المدعو عليرضا آوائي .
لو كان الاجتماع قد عقد في احد بلدان الاتحاد الأوروبي، لم يكن بامكان عليرضا آوائي أن يحضر الاجتماع.
وفي تشرين الأول / أكتوبر 2011، أدان الاتحاد الأوروبي عليرضا آوائي لانتهاكه حقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وحظر حقوق السجناء وزيادة عمليات الاعدام وحظر عليه السفر وتجميد امواله.
خارج مكتب الأمم المتحدة، قامت المعارضة الإيرانية حيث اغلبيتهم كانوا من سويسرا وفرنسا قاموا بإدانة حضور عليرضا آوائي و’مجزرة’ عام 1988 التي لعب آوايي فيها دورا بارزا، وأدانوا قمع المنتقدين والمعارضين.
وكانت قد اُلقيت كلمة عليرضا آوائي في المجلس في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرها السنوي من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريس عن حقوق الإنسان في إيران، الذي أورد طائفة واسعة من الانتهاكات.