وكالة سولا پرس – حسيب الصالحي: أمر ملفت للنظر و مسألة تبعث على الامل و التفاٶل عندما نجد إنه و في الوقت الذي تمر فيه الذکرى ال29 لأکبر مجزرة ضد السجناء السياسيين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية والتي تم إرتکابها بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق في عام 1988،
والتي هزت الضمير الانساني و أدخلت الروع في قلب و ضمير الشعب الايراني، فإن العالم بعد أن تفاجأ بنشر تسجيل صوتي للمرجع الايراني الراحل المنتظري و الذي کان يومئذ في منصب خليفة الخميني، يعلن فيه إن جريمة إعدام ال30 ألف سجين سياسي من منظمة مجاهدي خلق، تعتبر”أبشع جريمة منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية”، فإن العالم تفاجأ بتطور هام و غير عادي عندما ذکرت منظمة الامم المتحدة ولأول مرة هذه الجريمة في تقاريرها، عشية التقرير الذي رفعته عاصمة جهانغيري، مقررة عقوق الانسان في إيران وکذلك المذکرة التي کتبها أنطونيو غوتيرس، الامين العام للأمم المتحدة حيث تناولا هذه الجريمة.
هذه الجريمة النکراء التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية وقتها، بأنها بمثابة”جريمة ضد الانسانية”، وطالب مقرر حقوق الانسان لاتبع للأمم المتحدة قبل 29 عاما، بفتح تحقيق دولي بشأنها، تمر للأسف البالغ الذکرى ال29 لها من دون أن تتم مساءلة و محاسبة مرتکبيها الذين لايزالوا يتبٶون مناصب حساسة في النظام، خصوصا بعدما صار في اليد العديد من الادلة و المستمسکات القانونية الدامغة التي تدين قادة و مسٶولي هذا النظام.
هذه الجريمة البشعة و بعد أن وصلت أمام الامم المتحدة و صارت من ضمن المواضيع و القضايا المطروحة أمام ممثلي دول العالم لمناقشتها و البت بشأنها و إصدار القرارات بشأنها، فإننا نرى ضرورة أن تأخذ دول المنطقة هذه القضية على محمل الجد و تدعم مسارها القانوني بإتجاه صدور قرار إدانة ضد النظام الايراني و يطالب في نفس الوقت بتشکيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فيها، إذ ان هکذا جهد و مسعى بالغ الاهمية لإنه يصب في إتجاه دفع النظام الايراني الذي طالما شکل کابوسا بتدخلاته السافرة في دول المنطقة، الى زاوية ضيقة والتمهيد للعمل من أجل مقاضاته و محاسبته على ماإرتکبه بحق 30 ألف سجين سياسي لمجرد إنهم يحملون أفکارا و مبادئ تٶمن بالحرية و الديمقراطية، وبقناعتنا فإن تبني هکذا إتجاه من جانب دول المنطقة و السعي لإيجاد مساندين له من دول العالم المختلفة من شأنه أن يکون المدخل لنهاية النظام.