الحوار المتمدن – نزار جاف من برلين: طالب مٶتمر حول حقوق الانسان في إيران، عقد في العاصمة الالمانية برلين، يوم الجمعة 6 أکتوبر،
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام و الذي سيصادف في 10 من هذا الشهر، بوقف عمليات الاعدام في إيران کما و وجه نداء للأمم المتحدة والاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة الامريکية يطالب فيه بتشكيل لجنة مستقلة بشأن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران.
هذا المٶ-;-تمر الذي تم عقده بإشراف لجنة التضامن الالمانية لحرية ايران برئاسة اوتو برنهارد مؤتمرا بمشاركة برلمانيين ألمان ومحامين وناشطين فى مجال حقوق الانسان حول وضع حقوق الانسان فى ايران والمذابح السرية للسجناء السياسيين فى عام 1988.
وقد أکد المشاركون في بياناتهم مرارا وتكرارا على أمور أساسية تعكس البعد الكامل لحالة حقوق الإنسان الكارثية في إيران.
وقال أوتو برنارد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دسفي، وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة كونراد-أديناور: “نعم، نجد أن النظام الإيراني في وضع ضعيف جدا، وأن النظام معزول أكثر فأكثر كل يوم ويعتمد النظام على الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، وهو دليل واضح على ضعف النظام. واضاف “يجب ان نطلب من الامم المتحدة تقديم تقرير واقعي وموثق حول مذبحة 1988”. وقال اوتو برنهارد يحب ان يشمل التحقيق دور خامنئي وروحاني كما يجب ان يشمل جميع المسؤولين في النظام المتورطين في مجزرة 1988 فيجب ان يتم تقديمهم الى المحكمة الدولية في لاهاي.
وقال مارتن باتزلت عضو البوندستاغ ( البرلمان الاتحادي الألماني) : “يجب مواجهة همجية النظام في طهران. وعلى المستوى الدبلوماسي، يمكن أن تؤدي القرارات والضغط الاقتصادي إلى التغيير.
وقال كريستيان زيمرمان، الناشط المسيحي: “إن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والقتل الوحشي لنحو 000 30 من المعارضين المسجونين جريمة أخرى. ومن الفضيحة أن المشرفين على هذه الإعدامات لا يزالون يمثلون الحكومة الإيرانية.
وتم عقد هذا المٶ-;-تمر تزامنا مع إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها في الوقت الحاضر في نيويورك. وهذا هو السبب وراء المبادرات الحالية لضمان مناقشة الأمم المتحدة لهذه المسألة خلال الاجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشارك كندا بنشاط، وقد أعدت مشروع قرار.
إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوصفهما راعيان تقليديان لهذا المشروع يمكن أن تسهما بشكل جدي في أن هذه المجزرة يتم تناولها في قرار الأمم المتحدة، كما أن يطالب القرار بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل الأمم المتحدة. وعلينا أن نتذكر دائما أنه في هذه المجزرة أريقت دماء أكثر بأربعة مرات مما تمت إراقته في سريبرينيتسا. ان هذه الجريمة تحمل مدلول واضح للجريمة ضد الإنسانية.
وشدد المٶ-;-تمر على أن المجتمع الدولي مدين للضحايا وأقاربهم بتحقيق العدالة و الانتصار للضحايا. وأکدوا بأنه قد حان الوقت للعمل. لذلك طالب المشاركون بـ:
• وقف عمليات الإعدام في إيران – 3300 حالة إعدام منذ رئاسة حسن روحاني
• نداء إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: بتشكيل لجنة مستقلة بشأن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران